وزارت خزانه‌داری طالبان، روز دوشنبه، اول اسفند (۲۰ فوریه) با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد که در۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، «برای نخستین بار در تاریخ گمرکات افغانستان»، بیشترین میزان عواید گمرکی را جمع‌آوری کرده است.

بنا به این اطلاعیه، عایدات گمرکی افغانستان در ۱۱ ماه سال جاری خورشیدی، به ۱۰۰ میلیارد افغانی رسیده است. وزارت خزانه‌داری طالبان اعلام کرد که در حکومت‌های پیش از طالبان، عواید گمرک‌های افغانستان سالانه تا حدود ۷۲ میلیارد افغانی بود. این وزارت مدعی است که با جمع‌آوری۱۰۰ میلیارد افغانی در این مدت، در تاریخ عواید گمرکی افغانستان رکورد زده است. 

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اوت ۲۰۲۱ میلادی، به دلیل قطع شدن کمک‌های بین‌المللی که بخش عظیمی از بودجه کشور را تامین می‌کرد، و نیز مسدود شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان و تحریم‌های بانکی علیه طالبان، با کمبود شدید بودجه مواجه شدند. این گروه تلاش کرد تا از طریق استخراج و فروش برخی از معادن افغانستان، به ویژه زغال‌سنگ، مرمر، لیتیوم و نیز برخی اقلام صادراتی دیگر به کشورهای همسایه و منطقه، کمبود شدید بودجه را جبران کند. 

بهای زغال‌سنگ افغانستان که تا پیش از سلطه این گروه، به قیمت ۹۰ دلار در هر تن  و با دریافت ۲۰ درصد عوارض گمرکی به خارج از کشور صادر می‌شد، پس از سلطه طالبان، یکباره اوج گرفت. طالبان در مه ۲۰۲۲ عوارض گمرکی برای صادرات زغال‌سنگ را از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش دادند. سپس در ماه ژوئیه، بهای هر تن زغال‌سنگ نیز از ۹۰ دلار به ۲۰۰ دلار افزایش یافت. 

با این حال، پاکستان بزرگ‌ترین خریدار زغال‌سنگ افغانستان است و روزانه بین ۱۲ تا  ۱۴ هزارتن زغال‌سنگ از افغانستان به آن کشور صادر می‌شود.

طالبان در طمع افزایش عواید از معادن و گمرک‌های افغانستان، بهای برخی از مواد، از جمله زغال‌سنگ، را در بازارهای داخلی نیز افزایش دادند.  در آغاز فصل زمستان، برخی از فروشندگان زغال‌سنگ در افغانستان از افزایش بهای زغال‌سنگ در داخل کشور شاکی بودند. آنان مدعی بودند که طالبان زغال‌سنگ را به فروشندگان داخلی نیز به بهای  صادراتی می‌فروشند و این کار سبب شده است که در شرایط بد اقتصادی افغانستان، دسترسی مردم به مواد سوختی برای زمستان کاهش یابد.

طالبان برای تامین بودجه موردنیاز خود و مقاومت در برابر تحریم‌های بانکی آمریکا، می‌کوشند مراودات تجاری را با کشورهایی مانند چین و پاکستان افزایش دهند. در حال حاضر، جز برخی ازکشورها که با سیاست‌های آمریکا مخالفند، یا مانند پاکستان روابط دیرینه با طالبان دارند، بقیه کشورها به دلیل تحریم‌های ایالات متحده، از مراوده تجاری با افغانستان خودداری می‌کنند. در این میان، چین و روسیه می‌کوشند در زمینه استخراج معادن، نفت، و استفاده از مسیر مشترک بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. البته این سرمایه‌گذاری‌ها نیز نیازمند برخی از تضمین‌های امنیتی است که طالبان تاکنون نتوانسته‌اند از عهده تامین آن برآیند.