قیمت دلار در بازارهای ایران همواره یکی از شاخص‌های درک وضع اقتصاد بوده است، وضعیتی که گاهی بی‌ثباتی و افزایش افسارگسیخته نرخ دلار نشانه وخامت و بحران آن است و گاهی ثبات قیمت دلار، حال خوش اقتصاد ایران را نوید می‌دهد.
همواره این سوال نزد افکار عمومی در ایران مطرح بوده است که با وجود تسلط دولت‌ها بر بازار ارز دلیل تلاطم آن چیست، شاید مهم‌ترین علت نوسان‌های ارزی در ایران را باید کمبود منابع و کسری بودجه که بیماری قدیمی اقتصاد جمهوری اسلامی است، دانست. نوسان قیمت ارز ساده‌ترین روش دولت‌ها برای جبران بخشی از این کسری‌ها است، همان روش دست‌بردن در جیب مردم و ربودن دارایی آن‌ها در روز روشن به‌واسطه سیستم بانکی بیمار و تورم و افزایش نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه.
اما عوامل دیگری نیز هستند که در دوره‌های مختلف زمانی سبب شدند دلار جهش‌های ناگهانی قیمت را تجربه کند.
اما نرخ مصوب و سهمیه‌ای ۶ تومان دولتی از همان ابتدا، هیچگاه ملاک قیمت دلار در بازار نبود. آنچه قیمت را تعیین می‌کرد نرخ مبادله در بازار آزاد بود که از دلار ۱۰ تومانی سال ۵۷ تا دلار ۱۲۰ تومانی سال ۶۸ روند افزایشی و شیبی معقول را نسبت به ورود ایران به دوران جنگ تجربه کرد.
اولین جهش قیمت دلار زمانی اتفاق افتاد که اواخر سال‌های جنگ دولت دیگر توان مدیریت ارزی را به سبب تحریم‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور جنگ نداشت. سال ۶۶، قیمت هر دلار آمریکا یکباره از ۷۴ تومان به عدد ۱۱۰ تومان رسید. رشد قیمتی که برای امروز شاید به شوخی شبیه باشد؛ اما در آن زمان شوک بزرگی برای اقتصاد ایران بود که سبب شد بازار سیاه خریدوفروش ارز بسیاری از سرمایه‌های مردم را در خود ببلعد.
اما انباشت سرمایه با امید افزایش قیمت در بازار ارز در سال ۶۷ و با آغاز زمزمه‌های پذیرش قطعنامه و سقوط قیمت دلار موجب ورشکستگی بسیاری شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با پایان یافتن رسمی جنگ و مرگ روح‌الله خمینی بار دیگر دلار جهشی ۳۰ تومانی داشت و این بار به عدد ۱۲۰ تومان رسید. روند افزایش نرخ دلار در دو سال اول دولت اول هاشمی با شیبی ملایم و منطقی پیش رفت تا در سال ۷۰ به عدد ۱۴۲ تومان برسد.
سال ۷۱، با اعلام تک‌نرخی شدن ارز و حذف دلار ۶ تومانی دولت نرخ ۱۴۹ تومان را برای هر دلار آمریکا تصویب کرد. همین تک‌نرخی شدن سبب شد دلار تا پایان دولت دوم هاشمی در سال ۷۵ با رشدی ۲.۵ برابری به قیمت ۴۷۸ تومان برسد. یکی از دلایل این افزایش خروج سفرای کشورهای اروپایی پس از واقعه تروریستی میکونوس بود.
مناقشه سیاسی بعد از پیروزی محمد خاتمی و شروع قدرت گرفتن سپاه در اقتصاد ایران و تقابل این نهاد با دولت مستقر در سال ۷۷ دلار را به قیمت ۶۴۶ تومان رساند. سال ۷۹، سال آغاز سرکوب رسانه‌ها و بازداشت مدیران دولت خاتمی بود و قیمت هر دلار به ۸۱۳ تومان نیز رسید.
دولت دوم خاتمی به مدد رابطه مناسب بین‌المللی توانست مانع تداوم شوک قیمت دلار و ارز شود، روندی که بالا رفتن قیمت نفت کمک‌حال دولت احمدی‌نژاد نیز شد و او توانست به پشتوانه ذخیره ارزی مانده از دولت قبل و ارزپاشی مداوم با وجود تحریم‌های دوباره بازگشته تا سال ۹۱ قیمت دلار را در شیبی معقول نگه دارد.
اما شوک اصلی و تاریخی دلار در سال ۹۱ رخ داد. اوج گرفتن اختلاف احمدی‌نژاد با سپاه و زاویه پیدا کردن او با علی خامنه‌ای موجب شد بار دیگر اختلاف‌های داخلی سیاسی در کنار اثر تحریم‌های اقتصادی و ازدست رفتن چهارچوب‌های اقتصاد تاثیر خود را بر قیمت دلار گذاشته و نرخ آن تا عدد ۳۶۰۰ تومان افزایش یابد، قیمتی که در آن زمان رکوردی تاریخی شناخته می‌شد.
روی کار آمدن دولت روحانی و آغاز روند مذاکرات برجام بار دیگر به مدد اقتصاد ایران آمد و برای نخستین‌بار در بازه‌ای ۴ ساله، قیمت دلار کمترین میزان تغییر را داشت. اما در سال ۹۶، نتیجه روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا از یک‌سو و تقابل بی‌سابقه سیاسی در داخل، سبب جهش قیمت دلار تا مرز ۱۰ هزار تومان شد که به اولین اعتراض خیابانی با محوریت مسائل اقتصادی و معیشتی در ایران منجر شد.
طوفان دلار هرگز دست از سر دولت دوم روحانی برنداشت. سال ۱۳۹۹ با خروج آمریکا از برجام، اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ عملا دولت را در آستانه فروپاشی قرارداد و قیمت دلار به عدد ۳۱ هزار تومان رسید.
هرچند دولت روحانی معتقد بود کارشکنی‌های سپاه در بلوکه کردن ذخیره ارزی و همچنین تنش‌آفرینی منطقه‌ای به‌طور هدفمند تلاشی برای ایجاد نارضایتی عمومی بود، اما آنچه در حافظه مردم ماند شکست مطلق اقتصادی دولت در دو سال پایانی استقرارش بود.
روحانی با همان ترفند احمدی‌نژاد، یعنی بازارسازی کاذب و امنیتی کردن اقتصاد تلاش کرد قیمت دلار را در سال تحویل دولت و ماه برگزاری انتخابات به عدد ۲۰ هزار تومان برساند. هرچند اگر روز جابه‌جایی دولت را ملاک قرار دهیم باید بگوییم ابراهیم رئیسی دولت را با دلار ۲۳ هزارتومانی تحویل گرفت.
دو ماه پس از استقرار دولت سیزدهم بار دیگر قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان گذشت؛ اما عدد ۲۶ هزار تومان تا آذر ۱۴۰۰ برقرار ماند. آذرماه ۱۴۰۰ که اولین نشانه‌های شکست مذاکرات برجام نمایان شد، دلار برای مدت کوتاهی به عدد ۳۱ هزار تومان رسید؛ ولی دولت با امنیتی کردن فضا و ارزپاشی و مدیریت قیمت‌ها توانست قیمت آن را در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار تومان برگرداند.
فروردین ۱۴۰۱ با دلار ۲۶ هزارتومانی آغاز شد، اما اردیبهشت و خرداد با دو جهش به اعداد ۳۱ و ۳۴ هزار تومان رسید. حاکمیت یکدست‌شده برخلاف دولت‌های قبل تمام نیروهایش را پشت سر موفقیت دولت در کاهش نرخ ارز قرارداد و این موضوع سبب شد تابستان ۱۴۰۱ با وجود افزایش چشمگیر نرخ تورم، حذف ارز دولتی و ناترازی اقتصادی و کمبود منابع، نرخ دلار ثابت بماند.
اما شهریورماه، قتل مهسا امینی و در پی آن آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی و همین‌طور افزایش تنش ایران و اروپا و اوج‌گرفتن استقراض دولت از بانک‌ها و چاپ پول بدون پشتوانه تمام رویاهای حاکمیت را بر باد داد و شش ماه دوم ۱۴۰۱ به کابوس ارزی دولت بدل شد که با وجود تغییر مداوم سیاست‌های اقتصادی، نتوانست مانع رکوردشکنی روزبه‌روز قیمت دلار شود.
دلاری که دیگر تابوی عدد ۴۰ هزار تومان را رد کرد و در حال فتح قله ۵۰ هزار تومان بود، طی سه ماه دی تا اسفند هر روز سیاست‌های ارزی دولت را به سخره گرفته است.
در این بین، تغییر رئیس بانک مرکزی و حذف دلار ۴۲۰۰ نیز کارساز نبود و هر اقدام دولت با پاتک بازار ارز مواجه شد. در تاریخ جمهوری اسلامی هرگز سابقه نداشته است دولتی توان ثبات در بازار را برای حتی یک هفته نداشته باشد.
اسفند ۱۴۰۱ در حالی آغاز شد که دلار دیگر بر قله ۵۰ هزار تومان ایستاده بود و روند سیاست‌های اقتصادی و شکست مطلق حکومت در بحث مذاکرات برجام این دورنما را آشکار کرد که دلار آمریکا به قله‌هایی مرتفع‌تر نیز فکر می‌کند.
به پشت سر که نگاه کنیم می‌بینیم آنچه فواره قیمت ارز را بالا می‌برد، بیش از آنکه مباحث اقتصادی باشد، چالش‌های سیاسی و منازعات داخلی و منطقه‌ای، ضعف تیم اقتصادی، فساد گسترده، بودجه‌ریزی اشتباه و قطع‌شدن منابع ارزی حاصل از فروش نفت است.
امروز قیمت دلار نه فقط به شاخصی برای درک وضع اقتصاد بدل شده که نمادی از ناکارآمدی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی است.
همین است که جدای از فعالان اقتصادی، مردم نیز سال سیاه اقتصادی ۱۴۰۱ را در حالی به پایان می‌برند که می‌دانند سال آینده در صورت تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی، دلار ۵۰ هزارتومانی نیز بدل به حسرت می‌شود.
