رامیز الکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل و مسئول هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، اخیرا در یک نشست خبری آنلاین از کابل، وضعیت انسانی در افغانستان را شدیدا بحرانی توصیف کرد و گفت که با وجود زلزله ویرانگر ترکیه و سوریه، همچنان بزرگ‌ترین بحران انسانی جهان در سال ۲۰۲۳ در افغانستان وجود دارد.

به گفته این مقام سازمان ملل، در حال حاضر ۲۸ میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. او همچنین افزود که در ۱۸ ماه گذشته، یعنی پس از سلطه طالبان بر افغانستان، تولید ناخالص داخلی در این کشور تا ۳۵ درصد کاهش یافته است. الکبروف تصریح کرد: «هزینه یک سبد غذایی اساسی در افغانستان ۳۰ درصد و نرخ بیکاری ۴۰ درصد بالا رفته است.»

الکبروف گفت که در حال حاضر ۷۵ درصد از درآمد مردم در افغانستان تنها برای تهیه غذا هزینه می‌‎شود و سازمان ملل و متحدانش در سال ۲۰۲۳ دست‌کم به ۴.۶ میلیارد دلار نیاز دارند تا بتواند کمک‌های لازم برای مردم افغانستان را فراهم کند.

سازمان ملل متحد از آغاز سلطه طالبان بر افغانستان تاکنون میلیاردها دلار کمک‌ بشردوستانه در این کشور توزیع کرده است؛ با این حال میزان گرسنگی و نیاز به کمک هر روز بیشتر از روز قبل گزارش می‌شود.

الکبروف در این نشست خبری، در مورد اینکه آیا طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه دخالت دارند یا خیر، گفت که در برخی «موارد شدید» یعنی دخالت مستقیم طالبان در توزیع در دست‌کم دو استان در چهارماه گذشته، توزیع کمک‌ها متوقف و پس از رسیدگی به چالش‌ها، روند توزیع از سر گرفته شد. 

هرچند گزارش‌های محلی از دخالت مستقیم طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه همیشه و در همه‌جا خبر می‌دهند، این مقام سازمان ملل مدعی شد که بیشترین عواملی که به تعلیق برنامه‌های کمک‌رسانی و فقدان دسترسی به مناطق نیازمند منجر می‌شوند، ممنوعیت فعالیت زنان در سازمان‌های غیردولتی کمک‌رسان‌ است.

طالبان از نوامبر ۲۰۲۲، دستور مممنوعیت اشتغال زنان در ادارات غیردولتی ملی و بین‌المللی را صادر کردند. سازمان ملل متحد تلاش کرد تا طالبان را از این تصمیم منصرف کند اما در نهایت پس از سفر مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل به افغانستان، طالبان موافقت کردند فقط در زمینه فعالیت‌های مرتبط با بهداشت و آموزش به زنان اجازه فعالیت داده شود. 

الکبروف گفت که این معافیت نه‌تنها ارائه خدمات پزشکی بلکه حمایت روانی، فعالیت‌های بهداشتی مبتنی بر جامعه و تغذیه را هم دربرمی‌گیرد و «برای همه زنان شاغل در ادارات، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی یا تیم‌های سیار اعمال می‌شود». با این حال، این مقام سازمان ملل به‌صراحت اعلام کرد که در زمینه بازگشایی درهای مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران هنوز هیچ دستاوردی حاصل نشده است اما سازمان ملل به دفاع از این خواسته ادامه می‌دهد.

سازمان ملل تاکنون چند هیئت عالی‌رتبه را برای گفت‌وگو با طالبان در مورد آزادی حق تحصیل دختران و زنان در افغانستان به این کشور فرستاده است اما طالبان تاکنون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای به این هیئت‌ها نداده‌اند و از قرائن چنین برمی‌آید که رهبران طالبان خود در این مورد اختلاف نظر دارند.

رهبر طالبان در قندهار قاطعانه و بی هیچ انعطافی، بر نقض حقوق زنان و دختران اصرار می‌ورزد. این موضوع به ناامیدی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از آینده زنان در افغانستان منجر شده است.