مایک پنس، معاون سابق رئیس‌جمهوری آمریکا، سیاست‌های مالی-اقتصادی دولت بایدن را عامل ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی، دانست. او شرایط کنونی در آمریکا را با بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه کرد و خواهان پایان دادن به حمایت‌های دولت بایدن از بانک‌های بزرگ شد.

وب‌سایت خبری دیلی‌‌میل روز چهارشنبه ۱۴ مارس (۲۳ اسفند)، به‌نقل از مایک پنس نوشت: «بانک‌ها تصمیم‌های احمقانه‌ای می‌گیرند که ناشی از بی‌احتیاطی دولت است. حال مردم باید هزینه اجرای این سیاست‌ها را بپردازند.»

به‌گفته مایک پنس، شهروندان آمریکایی همچنین باید هزینه تضمین سپرده‌های شرکت‌های چینی در بانک سیلیکون‌ولی را پرداخت کنند.

معاون سابق رئیس‌جمهوری آمریکا، در بخش دیگری از موضع‌گیری خود در قبال ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی، شرایط کنونی در آمریکا را با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ مقایسه کرد و گفت: «درست به‌مانند سال ۲۰۰۸ دموکرات‌ها با سیاست‌ها و برنامه‌های اشتباه‌ خود به مردم فشار می‌آورند.»

به‌گفته معاون ریاست‌جمهوری آمریکا در دولت ترامپ، دولت بایدن بیش از ۱۰ تریلیون دلار هزینه‌های دولتی را افزایش داده است که از مجموع اقتصاد ژاپن، آلمان و استرالیا بیشتر است.

به‌گفته پنس، این افزایش هزینه‌ها، باعث افزایش بی‌سابقه تورم شده و بانک مرکزی مجبور شده است تا برای مهار تورم، نرخ بهره‌ها را افزایش دهد.

مایک پنس دولت بایدن را متهم کرد که در تصمیم‌گیری‌های اشتباه مسئولان بانک سیلیکون‌ولی نقش داشته‌ است و این بانک را به اعطای وام‌هایی تشویق کرده‌ است که بازده‌ اقتصادی نداشتند و در نهایت به ورشکستگی بانک منجر شد.

به‌گفته پنس، او در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ به‌شدت با اعطای کمک‌های مالی دولت به بانک‌های ورشکسته مخالف بود و اکنون هم مخالف ارائه این کمک‌ها است.

به‌گفته معاون ریاست‌جمهوری سابق آمریکا، «ما نمی‌توانیم برای آمریکایی‌های معمولی یک مجموعه قوانین داشته باشیم و برای حمایت از شرکت‌های بزرگ فناوری، بانک‌‌ها و سایر صنایع مورد‌ علاقه، یک مجموعه قوانین دیگری را اعمال کنیم».