درگیری میان معترضان به ساخت حوضچه‌های مصنوعی آب برای کشاورزی صنعتی در جنوب غربی فرانسه با پلیس، شنبه، ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۴۰۲)، به آتش زدن خودروهای پلیس انجامید.

آخرین مورد از درگیری‌های خشونت‌بار و تنش‌های اجتماعی در فرانسه در هفته‌های گذشته، از اعتراضات گسترده به اصلاح قانون بازنشستگی نشات گرفته بود.

خشونت بین مردم معترض و پلیس در «سن سولین» در غرب فرانسه، چند روز پس از تظاهرات گسترده پنجشنبه، ۲۳ مارس (سوم فروردین)، در سراسر کشور در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی، رخ داد که به لغو سفر شاه چارلز سوم به پاریس منجر شد.

شرکت‌کنندگان در اعتراضات شنبه، خواهان توقف ساخت مخازن آب برای کشاورزی بودند و در درگیری‌هایی که اطراف «سن سولین» رخ داد، تعدادی از معترضان و نیروهای انتظامی زخمی شدند.

پیش‌از‌ظهر شنبه به وقت محلی، راهپیمایی‌ای با حضور جمعیتی بین شش هزار نفر (به گفته مقام‌های محلی) تا ۲۵ هزار نفر (به گفته سازمان‌دهندگان)، در این منطقه برگزار شد. برگزارکنندگان این اعتراضات زیر پرچم «حوضچه‌ها: نه، مرسی» راهپیمایی می‌کردند و می‌گفتند: «همزمان با قیام کشور برای دفاع از حقوق بازنشستگی، برای دفاع از آب نیز به پا می‌خیزیم.»

ژرالد درمنن، وزیر کشور فرانسه، با اشاره به درگیری‌های خشونت‌بار در این منطقه گفت ۲۴ تن از نیروهای انتظامی زخمی شدند که حال یکی از آن‌ها وخیم است. از سوی دیگر بیش از ۱۰۰ تن از معترضان نیز زخمی شدند که یکی از آنان به کما رفته است. وزیر کشور فرانسه به خبرنگاران گفت این فوران خشونت کاملا توجیه‌ناپذیر است و افراد مرتبط با نیروهای چپ افراطی را مقصر این درگیری‌ها دانست.

مقام‌های فرانسوی اعلام کردند در این درگیری‌ها پلیس مقداری سلاح‌ سرد، از جمله توپ‌های پتانک و چاقوهای قصابی و مواد منفجره، از شماری از شرکت‌کنندگان در اعتراضات کشف، و ۱۱ نفر را بازداشت کرده است.

یکی از افرادی که در پروژه دفاع از «نوتردام د لاندر» و برای مخالفت با ساخت فرودگاه در این منطقه در سال‌های گذشته شرکت داشته است و اینک برای حمایت از محیط زیست به این منطقه آمده است، به وبسایت «مدیا پارت» فرانسه گفت: «مبارزه علیه پروژه‌های بی‌فایده و بوم‌کش ادامه دارد.»

معترضان خواستارتوقف پروژه‌ حوضچه‌های ذخیره‌سازی مصنوعی آب برای آبیاری‌اند که دولت قصد دارد آن‌ها را برای تاب‌آوری کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی، در خاک فرانسه افزایش دهد.

با این حال، برخی از کشاورزان برای سودآوری کشاورزی و دامپروری‌ خود، معتقدند که مخازن نگهداری آب، به تداوم کشاورزی و دامپروری آن‌ها کمک می‌کند.

بنوآ بیتو، نماینده پارلمان اروپا از حزب سبزها و از چهره‌های مخالف ساخت مخازن آب، در حاشیه این اعتراضات به «مدیا پارت» گفت: «من منکر اهمیت آب و آبیاری برای کشاورزی نیستم، اما باید به یاد داشته باشیم که آب میراثی مشترک است و نمی‌توان آن را به ضرر منافع عمومی، در انحصار اقلیتی از کشاورزان قرار داد.»

با اینکه این اعتراضات ارتباط مستقیمی با اعتراضات به اصلاح قانون بازنشستگی ندارد، شرایط چالش‌برانگیری برای دولت امانوئل مکرون ایجاد کرده است که این روزها با اعتراضات گسترده خیابانی روبرو است.

لغو سفر شاه چارلز به پاریس که نخستین سفر او به خارج از کشور در جایگاه پادشاه جدید بریتانیا بود، مایه شرمساری بزرگ مکرون و اذعان به جدی بودن وضعیت در فرانسه است.

با اینکه دولت اعلام کرده است که قانون بازنشستگی را با توسل به ماده ۳-۴۹ قانون اساسی و بدون نیاز به تایید نمایندگان پارلمان به اجرا خواهد گذاشت، اعتراضات فروکش نکرده است و پس از اعتراضات بسیار گسترده پنجشنبه گذشته در شهرهای مختلف فرانسه، از جمله پاریس، سندیکاهای کارگری و دانشجویی و نیز احزاب سیاسی مخالف مکرون، اعتصابات و اعتراضات تازه‌ای را برای سه‌شنبه، ۲۸ مارس‌، برنامه‌ریزی می‌کنند.

قانون جدید بازنشستگی فرانسه، سن بازنشستگی را از ۶۲ سال کنونی به ۶۴ سال افزایش می‌دهد و با اینکه بر اساس نظرسنجی‌ها، اکثریت فرانسوی‌ها‌ مخالف این قانون‌اند، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، چهارشنبه گذشته در مصاحبه‌ای، هر گونه انعطاف را رد کرد و گفت این قانون باید تا پایان سال جاری به اجرا گذاشته شود.

نکته جالب در مصاحبه چهارشنبه مکرون، باز کردن ساعت لوکسش در حین مصاحبه بود. این اقدام با انتقادهای فراوانی همراه شد که می‌گفتند مکرون از ترس اینکه به محبوبیتش آسیب برسد، ساعتش را در میان مصاحبه از دست بیرون آورد. منتقدان مکرون، او را نماینده ثروتمندان در قدرت می‌دانند و می‌گویند او در حالیکه از مردم می‌خواهد دو سال بیشتر کار کنند، ساعتی بر دست دارد که قیمتش با حقوق چند سال یک کارگر فرانسوی برابری می‌کند.

به نوشته روزنامه لوموند، انعطاف نشان ندادن مکرون در برابر اعتراضات به قانون بازنشستگی، حتی باعث نگرانی حامیانش در حزب حاکم شده است.