نافرمانی مدنی زنان و تردد بدون حجاب اجباری آنان در مکان‌های عمومی خشم و نگرانی فزاینده مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشته است؛ به‌ طوری‌ که در اقدامی هماهنگ، به‌تناوب از برخورد خشونت‌آمیز با مخالفان حجاب اجباری سخن می‌گویند و زنان را تهدید می‌کنند و در شرایطی که مشکلات اقتصادی از مرز بحران عبور کرده‌اند و مردم انتظار دارند اقتصاد در اولویت برنامه‌های نظام باشد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، می‌گوید اولویت داشتن اقتصاد به این معنا نیست که حکومت به حجاب «بی‌عمل» باشد.

رئیس کنونی مجلس و فرمانده سابق نیروی انتظامی زنان مخالف حجاب اجباری را به «اباحه‌گری» متهم کرد و خواستار «برخورد سلبی» با کسانی شد که به گفته او «هنجارشکنی» می‌کنند. او همچنین با هدف مصادره افرادی «ضعیف‌الحجاب» به نفع حکومت، از نهادهای متولی خواست که با این افراد به شکل «ایجابی» برخورد کنند.

قالیباف در این راستا به سخنان علی خامنه‌ای استناد کرد و افزود: «حتی کسانی که به برخی احکام اسلامی پایبندی درستی ندارند اما در دل به خدا و دین ایمان دارند، باید در سیاست‌گذاری‌های ما موردتوجه قرار گیرند.»

رئیس مجلس در ادامه سخنان توهین‌آمیزش، زنان مخالف حجاب اجباری را به «ترویج فساد» در جامعه متهم کرد و مدعی شد زن‌هایی که به‌طور کامل به رعایت حجاب ملتزم نیستند، با «هنجارشکنی، ترویج فساد و اباحه‌گری» مخالف‌اند.

 قالیباف در حالی‌ این ادعاها را مطرح کرد که نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تا شش ماه پیش، بسیاری از همین زنان به گفته او «ضعیف‌الحجاب» را با برخوردهای خشونت‌آمیز بازداشت می‌کردند و مهسا امینی هم در نتیجه همین بازداشت‌های گسترده در شهریورماه کشته شد.

اکنون‌ که زنان ایرانی به نافرمانی مدنی گسترده روی آورده و از رعایت حجاب در فضاهای عمومی اجتناب می‌کنند، حکومت می‌کوشد گروهی از زنان را که به‌طور کامل حجاب از سر برنداشته‌اند، به نفع خود مصادره کند.

مقام‌های حکومتی پس از شروع خیزش انقلابی مردم ایران به‌تناوب مخالفان حجاب اجباری را تهدید کردند اما این تهدیدها با نزدیک شدن ماه‌های گرم سال تشدید شده‌اند و قالیباف می‌گوید مجلس آماده است طرح‌های مربوط به حجاب را در اسرع وقت تصویب و آن‌ها را به قانون تبدیل کند.

هم‌زمان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نیز از شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری با «سیستم هوشمند» خبر داد و گفت که پلیس این افراد را به قوه قضاییه معرفی می‌کند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز زبان به تهدید کارمندان دستگاه‌های اجرایی گشود و گفت که همه آن‌ها مکلف‌اند قوانین حجاب را اجرا کنند. روزنامه کیهان نیز که مدیرمسئول آن را علی خامنه‌ای تعیین می‌کند، در یادداشتی نوشت که «حکومت اسلامی موظف است در برابر بدحجابی بایستد».

مقام‌های جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر بارها زنان مخالف حجاب اجباری را به برخورد «آتش‌به‌اختیارهای» تحت حمایت علی خامنه‌ای تهدید کردند. در یکی از آخرین اظهار‌نظرها، محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، ادعای شکست ویروس کرونا با کمک «نیروهای مردمی و جهادی، رسانه‌ها و نظامی‌ها» را مطرح کرد و از آن‌ها خواست برای «مقابله با فحشا و بی‌حجابی» پای کار بیایند.

این طلبه بدون اینکه توضیح دهد حوزه کاری‌اش در شورای شهر چه ارتباطی با مسئله حجاب دارد، به‌صراحت از خشونت علیه زنان دفاع کرد و گفت: «اینکه کسانی فکر می‌کنند با گل دادن به زنان بی‌حجاب کاری از پیش می‌برند، خیالی بیش نیست.»

حجاب اجباری از ستون‌های اصلی حکومت ایدئولوژیک ایران است و کنار گذاشتن آن از سوی زنان، بقای حاکمیت را به‌شدت‌ با خطر مواجه کرده‌ است. مقام‌های حکومتی نیز بارها به این موضوع اذعان کرده‌اند و برای همین می‌کوشند آن را پابرجا نگه دارند.

در ادامه واکنش‌های تکانشی مقام‌های جمهوری اسلامی به نافرمانی مدنی زنان، ابوالحسن مهدوی، عضو مجلس خبرگان، ادعا کرد که رعایت حجاب اجباری در ملاعام حتی برای کسانی که مسلمان نیستند، واجب است. او نیز خواستار برخورد دستگاه‌های اجرایی با زنان مخالف حجاب اجباری شد.

اندکی قبل از او، احمد راستینه، نماینده مجلس، گفته بود: «جسارت را از بی‌حجابان می‌گیریم و کاری می‌کنیم که متخلفان هزینه تخلفشان را بدهند.»

سید مجید میراحمدی، معاون وزیر کشور هم گفت: «اگر اقلیتی بر ادامه بی‌حجابی اصرار داشته باشند، دستگاه‌های مسئول مصمم به اجرای وظیفه خودشان در این رابطه‌اند.» وزارت کشور جمهوری اسلامی پیش‌تر در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که در موضوع حجاب «عقب‌نشینی» نمی‌کند.

روز دوشنبه ۱۴ فروردین نیز هم‌زمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲، وزارتخانه‌های آموزش‌ و پرورش، علوم و بهداشت، ضمن تهدید دانش‌آموزان و دانشجویان به اخراج اعلام کردند که به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، «خدمات آموزشی» ارائه نمی‌شود. 

طی هفته‌های اخیر ده‌ها مرکز تجاری و محل کسب‌وکار مردم در شهرهای مختلف پلمب شده‌اند و روند برخوردهای سلبی با مردم ادامه همچنان دارد.