کمیته مهاجرت نروژ (NRC) در گزارش جدیدی که درمورد وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرد، نوشت که تحریم‌های بین‌المللی باعث ایجاد موانع جدی برای جامعه تجاری افغانستان شده است و از آن جمله‌اند، کسب‌و‌کارهایی که مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری را وارد و صادر می‌کنند. کمیته مهاجرت نروژ اقتصاد افغانستان را «فلج شده» خواند و افزود که جامعه جهانی باید آگاهی خود را در مورد تاثیر تحریم‌ها بهبود بخشد و «از تبعیت بیش‌ازحد از این تحریم‌ها بکاهد».

کمیته مهاجرت نروژ درحالی از تاثیر بد تحریم‌های وضع‌شده روی رهبران طالبان شکایت دارد که از اوت ۲۰۲۱ تاکنون، تنها دولت آمریکا نزدیک‌به ۸میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش اخیر خود که اوایل فوریه منتشر شد، اعلام کرد کمک‌های آمریکا به افغانستان زیر سلطه طالبان، به هر هدفی که صورت گرفته باشد، به این گروه مشروعیت بخشیده است.

برخلاف آنچه در گزارش کمیته مهاجرت نروژ آمده است، بسیاری از کارشناسان، سازمان ملل متحد و دولت‌های غربی را به مسامحه درقبال طالبان متهم می‌کنند و معقتدند که برای رعایت حقوق بشر در افغانستان، باید فشارهای بیشتری بر طالبان وضع شوند.

 گزارش کمیته مهاجرت نروژ که بر اساس مصاحبه با بازرگانان افغان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در افغانستان تهیه شده است، استدلال می‌کند که برای رسیدگی به اقتصاد فلج‌شده افغانستان و بحران انسانی بی‌سابقه، باید گام‌های مشخصی برداشته شود. نیل ترنر، مسئول بخش افغانستان در کمیته مهاجرت نروژ، می‌گوید کمک‌های بشردوستانه به‌تنهایی نمی‌تواند نیازهای میلیون‌ها شهروند افغانستان را برآورده کند که شغل خود را از دست داده‌اند و برای ادامه زندگی مجبور شده‌اند قرض بگیرند یا دارایی‌های خود را بفروشند. او معتقد است که جهان باید روند این فاجعه اقتصادی ویرانگر را برعکس کند. به گفته ترنر، برای تکمیل کار سازمان‌های بشردوستانه، اقتصاد پایدار، بخش خصوصی پررونق و معرفی مجدد برنامه‌های توسعه دارای اهمیت است. 

با بازگشت طالبان به قدرت، جامعه جهانی این گروه را تحت تحریم‌های شدید سیاسی و اقتصادی قرار داد و تمام بانک‌های خارجی روابط خود را با بانک‌های افغانستان قطع کردند. درنتیجه، بحران اقتصادی فاجعه‌باری در این کشور شکل گرفت. سازمان ملل متحد برای نجات مردم افغانستان، بخشی از این تحریم‌ها را لغو کرد. بر این مبنا، بانک‌های جهان اینک می‌توانند برای دادوستد مواد اولیه مورد نیاز افغان‌ها با بازرگانان و بانک‌های افغانستان همکاری کنند، اما به‌دلیل هراس از افتادن در دام تحریم‌ها، حاضر به همکاری با بانک‌های افغانستان نیستند. به همین دلیل، اکثر تراکنش‌های بانکی در بانک‌های خارجی مسدود می‌شود و درنتیجه، بازرگانان افغان نمی‌توانند مواد ضروری را به افغانستان وارد کنند.

کمیته مهاجرت نروژ از نهاد‌های کمک‌کننده، به‌ویژه سازمان ملل متحد، خواسته است تا برای رفع موانعی که سرمایه‌گذاران مهم بخش خصوصی در افغانستان با آن مواجه‌اند، ازجمله چالش‌های دسترسی به خدمات مالی، گام‌های مشخصی بردارند. این کمیته اعلام کرد که جهان باید راهکارهای مشخصی نیز برای ارائه کمک‌های فنی به بانک مرکزی افغانستان و حمایت از آن برای ازسرگیری وظایف اصلی‌اش، شامل تقویت اقتصاد افغانستان و کمک به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و درنهایت مردم افغانستان، تنظیم کند. در گزارش کمیته مهاجرت نروژ اشاره‌ای به اینکه بانک مرکزی افغانستان زیر نظر دو تروریست بین‌المللی اداره می‌شود و این امر باعث وضع تحریم‌ها بر این بانک شده، اشاره‌ای نشده است.

هدایت‌الله بدری، رئیس، و احمد ضیا آغا، معاون بانک مرکزی افغانستان، از اعضای ارشد طالبان‌اند که که نامشان در فهرست تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل متحد آمده و از آنان به‌عنوان تروریست‌های بین‌المللی نام برده شده است.

با این حال گزارش تازه کمیته مهاجرت نروژ نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی، حدود سه‌میلیون نفر در افغانستان برای زنده‌ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همچنین، حدود ۲۰میلیون نفر در این کشور درگیر نا‌امنی غذایی‌اند که از این میان، شش‌میلیون تن در مرز گرفتارشدن به قحطی قرار گرفته‌اند. تولید ناخالص داخلی افغانستان ۲۰درصد، معادل حدود پنج‌میلیارد دلار، کاهش یافته است. در نتیجه این وضعیت، درآمد سرانه در افغانستان نیز بین ۱۴ تا ۲۸ درصد کمتر شده است. به گزارش کمیته مهاجرت نروژ، حدود ۷۰۰هزار شغل در افغانستان نیز ظرف ۱۹ ماه گذشته از بین رفته است. تحریم طالبان، هرچند با معافیت‌هایی برای بانک‌های خارجی به‌منظور داد‌و‌ستد با بازرگانان افغانستان همراه بود، نگرانی از گرفتاری در چنبره این تحریم‌ها باعث شده است که بانک‌ها ریسک چندانی نکنند. درنتیجه، سازمان ملل متحد مجبور شده است برای تداوم کمک‌های بشردوستانه، پول نقد به افغانستان بفرستد. 

هرچند این کمک‌ها از وقوع فاجعه انسانی به شدیدترین شکل در افغانستان جلوگیری کرده است، کوچک‌ترین تعلل و کاهش کمک در نبود ثبات اقتصادی، به وقوع فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر در این کشور خواهد انجامید.