در پی توافق دولت مرکزی عراق با اقلیم خودمختار کردستان برای از سرگیری صادرات نفت از شمال عراق، فواد حسین، وزیر خارجه عراق، اعلام کرد در روند صادرات نفت اقلیم کردستان، هیچ تغییری جز اصلاح قیمت رخ نخواهد داد. او هشدار داد چنانچه شرکت‌ها از خرید نفت خام اقلیم کردستان به قیمت جدید خودداری کنند، ضرر خواهند کرد.

در مقابل، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، این ادعا را که اقلیم کردستان نفت خود را ۱۰ تا ۱۱ دلار ارزان‌تر از دولت عراق می‌فروشد، تکذیب کرد. این در حالی‌ است که او دو سال پیش (۲۰۲۱) گفته بود به دلیل کیفیت پایین‌تر و هزینه تولید بالاتر، یک بشکه نفت را ۱۰ دلار ارزان‌تر از نفت برنت، رایج ترین نفت موردمعامله، فروخته‌اند.

به گفته وزیر خارجه عراق، بغداد رسما از آنکارا درخواست می‌کند اجازه دهد نفت اقلیم کردستان از طریق مرزهای این کشور خارج و صادر شود.

ترکیه پیش‌تر اعلام کرده که بنا به حکم دادگاه بین‌المللی داوری، صادرات نفت خام اقلیم کردستان در شمال عراق را متوقف خواهد کرد.

دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس به نفع دولت مرکزی عراق رای داد و حکم توقف صادرات نفت خام اقلیم کردستان از ترکیه را صادر کرد. بر اساس رای دادگاه، آنکارا حق ندارد بدون موافقت بغداد به محموله‌های نفت خام اقلیم کردستان اجازه دهد از بندر ساحل جیهان در جنوب ترکیه صادر شوند. رای دادگاه بین‌المللی داوری همچنین ترکیه را ملزم کرد به دلیل نقض توافق‌ها و خرید مستقیم نفت از اقلیم کردستان، ۱.۴ میلیارد دلار به بغداد غرامت بپردازد. 

پس از صدور این رای، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان و محمد السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز سه‌شنبه برای پایان دادن به اختلاف‌های نفتی میان دو طرف و ازسرگیری صادرات نفت این منطقه، توافقی امضا کردند.

السودانی پس از امضای این توافق، توضیح داد توقف صادرات نفت منطقه به درآمدهای عراق لطمه می‌زند و افزود بغداد و اربیل تلاش خواهند کرد قانونی به تصویب برسانند که جزئیات تقسیم درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز را روشن کند.

مسرور بارزانی نیز در بیانیه‌ای، با اشاره به «موقتی» بودن این توافق، آن را «گامی مهم در پایان دادن به مناقشه دیرین» بین اربیل و بغداد خواند و تاکید کرد که این رویداد «فضای مثبت و امنی برای تصویب نهایی قانون ملی نفت و گاز ایجاد می‌کند».

وزیر خارجه عراق می‌گوید این توافق به معنای تسلیم شدن دولت اقلیم کردستان نیست، بلکه راه‌حلی برای مسائل دوجانبه به ارمغان می‌آورد. به گفته فواد حسین، «توافق موقت» اربیل و بغداد که موردحمایت کردها و سنی‌ها است و با هماهنگی مشترک تنظیم شده، به دولت اقلیم کردستان کمک می‌کند نفت خود را در بازارهای جهانی به قیمت بالاتری بفروشد. او همچنین تاکید کرد که قیمت نفت خام اقلیم کردستان کمتر از قیمت بازار نخواهد بود.

دولت اقلیم کردستان روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام از طریق ترکیه به بازارهای جهانی صادر می‌کرد. این در‌ حالی است که دولت عراق از طریق همین خط لوله روزانه نزدیک به ۷۶ هزار بشکه نفت کرکوک را صادر می‌کند.

مناقشه بغداد و آنکارا بر سر صادرات نفت اقلیم کردستان به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. دولت عراق در سال ۲۰۱۴ با شکایت از ترکیه ادعا کرد که آنکارا توافقنامه ۱۹۷۳ ترانزیت خط لوله نفت را نقض کرده و بدون موافقت دولت فدرال عراق، به اقلیم خودمختار کردستان اجازه صادرات نفت از طریق خاک ترکیه را داده است.

مناقشه بر سر صادرات نفت اقلیم کردستان در سال‌های بعدی به دردسری تازه میان اربیل و بغداد تبدیل شد. اوج این تنش‌ها دو سال پیش و در پی آن روی داد که دادگاه عالی عراق در بهمن ۱۴۰۰، دولت اقلیم کردستان را ملزم کرد نفت خام تولیدی خود را به دولت مرکزی تحویل دهد. دادگاه عالی عراق تمام قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش نفت اقلیم کردستان با شرکای خارجی را نامعتبر خواند و طی حکمی، وزارت نفت عراق را مسئول بررسی تمام قراردادهای دولت اقلیم کردستان در این حوزه کرد.

دولت اقلیم خودمختار کردستان هم طی این سال‌ها، بغداد را به «بهره‌برداری» از منابع و ثروت طبیعی این منطقه متهم می‌کرد.

با وجود این حکم، اختلاف بر سر صادرات نفت اقلیم کردستان ادامه یافت و در خرداد ۱۴۰۱ با شکایت رسمی اقلیم کردستان از وزیر نفت به مرحله تازه‌ای وارد شد. هم‌زمان دادگاه تجاری در بغداد قراردادهای منعقده بین شرکت‌های نفتی خارجی و اقلیم خودمختار کردستان را ملغی اعلام کرد. این حکم ضربه شدیدی به اقتصاد عراق می‌زد. به عنوان نمونه، بغداد ماه گذشته انتقال نزدیک به نیم میلیون بشکه نفت از اقلیم کردستان را متوقف کرد.

اندکی پس از آن، وزارت نفت عراق اعلام کرد سه شرکت نفتی آمریکایی به نام‌های شلومبرگر، بیکر هیوز و هالیبرتون متعهد شده‌اند با پیروی از حکم دادگاه عالی عراق، پروژه تازه‌ای در اقلیم کردستان اجرا نکنند.

منافشه میان بغداد و اربیل بر سر این موضوع پا‌به‌پای بن‌بست سیاسی در این کشور پیش می‌رفت و نگرانی‌ها در مورد شروع ناآرامی‌ها و درگیری مسلحانه میان طرفداران رقبای سیاسی به اوج می‌رسید.

سرانجام بحران انرژی از یک‌ سو و ناآرامی‌ها در اعتراض به اوضاع معیشتی از سوی دیگر که از هر نظر آسیب جدی به اقتصاد و صنعت انرژی عراق وارد می‌کردند، اربیل و بغداد را به سمت گفت‌وگو و مصالحه سوق دادند.