روز چهارشنبه، موسسه رتبه بندی فیچ (Fitch Ratings) در گزارشی رتبه عربستان سعودی را از A به A+ ارتقاء داد. به این ترتیب عربستان در رتبه سوم اعتباری در میان کشورهای گروه ۲۰ قرار می‌گیرد.

این آژانس، ارتقاء رتبه پادشاهی سعودی را به قدرت مالیه عمومی داخلی و خارجی، از جمله نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و خالص دارایی‌های مستقل خارجی قوی، با چشم‌انداز باثبات نسبت داد.

این آژانس گفت که ذخایر خارجی عربستان سعودی به استثنای طلا در سال ۲۰۲۲ تقریباً در سطح ۴۵۹ میلیارد دلار ثابت مانده است.

عربستان سعودی یکی از بالاترین نسبت های پوشش ذخایر را در میان کشورهای رتبه‌بندی‌شده شده توسط فیچ در ۱۸ ماه گذشته دارد.

فیچ انتظار دارد ذخایر عربستان سعودی در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به ۴۴۵ میلیارد دلار کاهش یابد، زیرا مازاد حساب جاری به دلیل کاهش درآمدهای نفتی به حدود ۷٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ و ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد.

در عین حال کل بدهی دولت سعودی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۲۳٫۸ درصد کاهش یافته است. این آژانس انتظار داشت که بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به ۲۴٫۷ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد، اما در ۲۰۲۴-۲۰۲۵ کمتر از ۳۰ درصد باقی بماند.

سپرده های دولتی در بانک مرکزی عربستان سعودی که شامل حساب جاری و ذخایر مالی دولت است، در سال ۲۰۲۲ به ۴۶۳ میلیارد ریال سعودی افزایش یافت. این میزان بدهی خالص عربستان سعودی را به تنها ۱۲٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند.

فیچ انتظار دارد مازاد بودجه در سال ۲۰۲۳ از ۲٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲  اندکی کاهش یابد. دلیل آن کاهش قیمت نفت خام برنت به ۸۵ دلار در هر بشکه از ۹۹ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۲ و تولید کمتر از ظرفیت است.

این آژانس گفت که با فرض کاهش متوسط ​​قیمت نفت به ۷۵ دلار در هر بشکه، که تا حدی با تولید بیشتر جبران می‌شود، کسری بودجه عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. در همین دوره زمانی درآمدهای غیرنفتی عربستان سعودی هم افزایش می‌یابد، اما این افزایش به اندازه‌ای نیست که بر کاهش درآمدهای نفتی غلبه کند.

فیچ همچنین انتظار دارد رشد واقعی ۵ درصدی در بخش خصوصی غیرنفتی در سال ۲۰۲۳ (۵٫۴ درصد در سال ۲۰۲۲) با   محقق شود آن‌هم به کمک سرمایه‌گذاری‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در پروژه های بزرگ، رشد اعتباری قوی و توسعه مستمر.

فیچ با اشاره به بهبود تدریجی ساختار مالی عربستان سعودی نوشت: «ما انتظار داریم به‌رغم هزینه‌های بالاتر در دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۵، بهبود تدریجی در ساختار مالی ایجاد شود. در سال ۲۰۲۲، قیمت نفت به ۸۶ دلار در هر بشکه افزایش یافته است. در بیشتر موارد، به نظر می رسد تصمیم گیری دولت استراتژیک بوده و منعکس کننده تعادل سیاستی بین حمایت از پروژه های چشم انداز ۲۰۳۰ و پاسخ به تورم فزاینده از یک سو و محتاط ماندن از نظر مالی است. برای مثال، صورت حساب دستمزد (۴۴ درصد از کل هزینه ها)  تنها ۳٫۵ درصد افزایش یافته است، این یک رشد کوچک است.»