یک آژانس تجاری دولتی مالزی، چهارشنبه، ۵ آوریل (۱۶ فرودین)، اعلام کرد در سفر هفته گذشته انور ابراهیم، نخست‌‌وزیر این کشور، به چین، ۲.۴۴ میلیارد رینگیت (بیش از ۵۵۵ میلیون دلار) صادرات بالقوه برای مالزی تضمین شد.

شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرد واردکنندگان چینی به خرید روغن نخل، مواد غذایی و نوشیدنی و آهن از مالزی علاقه‌مند بودند.

انور ابراهيم روز گذشته اعلام کرد چين مشتاق گفت‌وگو با مالزی در مورد تشکيل صندوق پول آسيا است. این اقدام می‌تواند اتکای این دو کشور را به دلار کاهش ‌دهد.

نخست‌وزیر مالزی هفته گذشته پیشنهاد راه‌اندازی این صندوق را در نشست سال ۲۰۲۳ مجمع آسیایی بوآئو اعلام کرده بود. او همچنین بر نیاز به کاهش اتکا به دلار یا «صندوق بین‌المللی پول» تاکید کرد.

انور ابراهیم سه‌شنبه، ۴ آوریل (۱۵ فروردین)، خطاب به پارلمان مالزی تاکید کرد شی از بحث در این مورد استقبال کرده است. او هفته گذشته برای هدايت ازسرگیری روابط پس از همه‌گیری کووید، در یک سفر رسمی به چين رفت.

نخست‌وزیر مالزی افزود: «هیچ دلیلی وجود ندارد که مالزی همچنان به دلار وابسته باشد.» انور که سرپرستی وزارت دارایی مالزی را نیز بر عهده دارد، گفت بانک مرکزی مالزی در حال حاضر در حال بررسی انجام مبادلات دو کشور با استفاده از رینگیت و یوان چینی است.

به گزارش بلومبرگ، اظهارات نخست‌وزیر مالزی درست چند ماه پس از آن مطرح می‌شود که مقام‌های سابق این کشور در سنگاپور در مورد این موضوع و اینکه چگونه اقتصادهای منطقه را در برابر خطرات دلار حفظ کنند که بتوانند قوی باقی بمانند، بحث کردند.

دلار آمریکا به ابزاری اقتصادی-سیاسی تبدیل شده است و با تضعیف ارزهای محلی، برای ملت‌های آسیایی، از جمله مالزی، مشکل ایجاد می‌کند. مالزی واردکننده خالص اقلام غذایی است. شاخص دلار در سپتامبر ۲۰۲۲ به رکورد بالایی دست یافت، چرا که ارزش رینگیت و برخی ارزهای دیگر جنوب شرقی آسیا به پایین‌ترین حد خود در چند دهه اخیر رسید.

انور ابراهيم روز سه‌شنبه، ۴ آوریل، گفت او نخستین بار زمانی که در دهه ۱۹۹۰ وزير دارایی مالزی بود، به تشکيل صندوق پول آسيا اشاره کرد. او گفت این ایده در آن زمان موفق نشد، چرا که دلار آمریکا همچنان جایگاهی قدرتمند داشت.

نخست‌وزیر مالزی افزود: «اینک با قدرت اقتصاد چین، ژاپن و دیگر کشورها، فکر می‌کنم دست‌کم باید در این باره بحث کنیم و جویای ایجاد یک صندوق پول آسیایی باشیم که از ارزهای مربوط به ما استفاده ‌کند.

انور همچنین سرمایه‌گذاری کم‌سابقه ۱۷۰ میلیارد رینگیت (۳۹ میلیارد دلار) چین را در مالزی، به قانونگذاران کشورش اعلام کرد. این مبلغ شامل سرمایه‌گذاری اولیه دو میلیارد رینگیت در سال جاری در گروه هولدینگ جیلی و پروتون هولدینگ است که به ۳۲ میلیارد رینگیت افزایش خواهد یافت.

پکن طی سال‌های گذشته برای کاهش تسلط دلار آمریکا در تجارت جهانی، به ویژه مبادلات نفتی، تلاش کرده است.

ثانی بن احمد الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات، ژانویه گذشته گفت چین «موضوع تسویه پرداخت‌های تجاری از طریق ارزهای محلی را مطرح کرده است.»

علاوه بر این، خبرگزاری رویترز می‌نویسد یکی از پیامدهای اقتصادی قراردادهای نفتی که پس از سفر سال گذشته رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی میان دو کشور امضا شد، تضعیف جایگاه دلار در اقتصاد جهان است، زیرا یکی از شروط شی جی پینگ، رئیس جمهوری چین، در سفر دسامبر ۲۰۲۲ به ریاض، این بود که دو کشور مبادلات‌ خود را با یوان، واحد پول چین، انجام دهند. شی این شرط را با کشورهای دیگر خلیج فارس نیز مطرح کرد.

تلاش برای نفوذ در سایر نقاط جهان، از جاه‌طلبی‌های چین است. دولت‌های چین و برزیل، در مارس ۲۰۲۳  توافق کردند که دلار آمریکا از مبادلات تجاری میان دو کشور کنار گذاشته شود. 

به‌ گزارش خبرگزاری فرانسه، این توافق به جمهوری خلق چین، در جایگاه اصلی‌ترین رقیب راهبردی ایالات متحده در حوزه اقتصاد، و برزیل، به‌ مثابه بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه آمریکای لاتین، این اختیار را می‌دهد که مبادلات تجاری‌ خود را با یکدیگر با یوان، واحد پول چین، یا رئال، واحد پول برزیل، انجام دهند.

در حال حاضر چین بزرگ‌ترین شریک تجاری برزیل محسوب می‌شود. آمارهای منتشرشده از تراز تجاری دو کشور با یکدیگر، نشان می‌دهد که ارزش مبادلات چین و برزیل در ۲۰۲۲ بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. 

هند نیز از کشورهای دیگری است که به طرز فزاینده‌ای به سمت استفاده از تجارت غیردلاری می‌رود. به نوشته واشنگتن‌پست، هند بیشتر خریدهای نفتی خود را از روسیه با ارزهایی جز دلار حل‌و‌فصل می‌کند. ارزهای دیجیتال، که اکثر کشورها به بررسی و احتمال استفاده از آن‌ها مشغول‌اند، ممکن است جایگزین دیگری برای دلار باشند. تمام این جایگزین‌ها بر هزینه‌ مبادلات می‌افزایند، اما تحولات چند سال اخیر نشان داده است که کشورها به طرز فزاینده‌ای حاضرند بهای دستیابی به اهداف سیاسی خود را بپردازند.