وزیر بهداشت مدعی شده است که مشکلی در تامین دارو وجود ندارد، اما از سوی دیگر، خبرها از کمبود بسیاری از داروها در ایران و همچنین گرانی آن‌ها حکایت دارد. شرایطی که برخی معتقدند به زودی وخیم‌تر خواهد شد و بازار دارو افزایش قیمتی بیش از این را تجربه خواهد کرد.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، عنوان کرده است که اگر به شرکت‌های دارویی کمک نشود با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارو مواجه خواهیم شد. شهریاری با اعلام این هشدار گفت: «مسئله افزایش قیمت دارو از حدود یک تا یک و نیم سال پیش شروع شد و علت این بود که در دولت قبل منابع مورد نیاز دارو تامین نشد و برای اینکه کمبودی در بازار پیش نیاید، مجوز دادند که با ارز نیمایی دارو وارد کنند که به یک باره قیمت برخی داروها ۵ تا ۶ برابر شد.»
او همچنین تاکید کرد که اراده‌ای برای مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد و با افزایش هزینه‌ها هزینه شرکت‌های تولیدکننده دارو هم افزایش می‌یابد. اتفاقی که به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد و نمی‌توان این افزایش قیمت‌ها را به صورت دستوری کنترل کرد.
در صورت صدور دستور از طرف دولت برای افزایش پیدا نکردن قیمت داروها، شرکت‌های دارویی به این سمت خواهند رفت که برخی داروهایی را که سودی برایشان ندارد، تولید نکنند و این اتفاق باعث می‌شود دولت برای اینکه مشکل کمبود را حل کند، مجبور به واردات دارو شود، اتفاقی که باز هم به افزایش نرخ دارو در ایران منجر می‌شود و بیماران در پی آن با مشکلات جدی روبرو می‌شوند.
شهریاری با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری مشکل دارو برطرف نخواهد شد، گفت: «مواد اولیه دارویی از طریق کشورهای چین و هند تامین می‌شود و اگر سرمایه در گردش کافی در اختیار شرکت‌های تولیدکننده قرار نگیرد نمی‌توانند مواد اولیه وارد و دارو تولید کنند و بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده با وجود نبود سرمایه در گردش کافی مجبور به تولید دارو هستند و نگرانیم که با مشکلات جدی مواجه شوند و نتوانند تولید کنند؛ سندیکای صنعت دارو بارها در نشست‌های کمیسیون ابراز نگرانی کرده‌اند و خواسته‌های آن‌ها هم به حق و منطقی است در واقع وقتی به آن‌ها کمک نکنیم و همه‌چیز را بخواهند دستوری پیش ببرند، اتفاق خوبی نخواهد افتاد و مشکلات در زمینه دارو و و تجهیزات مصرفی دارو افزایش خواهد یافت.»
از سوی دیگر، رقابت بین داروخانه‌ها در شهرهای بزرگ به یک مشکل جدی تبدیل شده و اقتصاد داروخانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. در استان تهران بیش از ۳۰۰۰ داروخانه خصوصی در کنار ۵ یا ۶ مورد داروخانه دولتی، دانشگاهی و نظامی وجود دارد که گردش مالی این ۵ یا ۶ داروخانه، ۶۰ درصد گردش مالی داروخانه‌های بخش خصوصی است.
بهمن صبورپور، نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران، با اعلام این آمار می‌گوید که محال است در این فضای نابرابر، بخش خصوصی بتواند با این داروخانه‌ها رقابت کند و این اجحاف در حق بخش خصوصی است.
صبورپور با اشاره به رانت موجود در ارائه مجوز تاسیس داروخانه‌ها می‌گوید: «داروخانه‌های بخش دولتی و دانشگاهی را با اسم «آموزش» آن‌قدر بزرگ کردند که این امر خود به یک رانت بدل شده است و این داروخانه‌ها به یک غول اقتصادی تبدیل شده‌اند. در زمان اوج پیک‌های کرونا، داروی رمدسیویر به چند داروخانه خاص در تهران تحویل داده شده بود و بیمار باید ساعت‌های متمادی و بعضا تا بامداد در صف دارو می‌ایستاد، اما وقتی دارو را در سایر داروخانه‌های سطح شهر هم پخش کردند، دسترسی مردم آسان‌تر شد و این نشان داد که باید به بخش خصوصی هم میدان داده شود.»
با این حال، بسیاری از داروخانه‌ها با کمبود دارو مواجه‌اند. برخی داروهای مربوط به بیماری‌های خاص که به صورت انحصاری از طرف دولت وارد می‌شوند و بین بیماران توزیع می‌شوند، نیز اکنون با کمبود شدید مواجه‌اند و بیماران مجبورند این داروها را از بازار سیاه تهیه کنند یا به کشورهای همسایه روی بیاورند.
مشکل کمبود سرم به‌عنوان یک محصول ابتدایی و ساده نیز مدت‌ها است که به مشکل جدی مردم تبدیل شده است. یک متصدی داروخانه در شهر خرم آباد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «دارو و به خصوص سِرم را به اندازه‌ای به ما می‌دهند که متاسفانه نیاز مراجعه کنندگان به داروخانه را تامین نمی‌کند.»
یکی دیگر از متصدیان داروخانه نیز عنوان کرد که مدت زیادی است که سِرم به خوبی در سطح داروخانه‌ها توزیع نمی‌شود. یکی دیگر از متصدیان نیز گفت که این سرم‌ها به صورت سهمیه‌ای بین داروخانه‌ها پخش می‌شوند و مراجعه‌کنندگان در خرم‌آباد عنوان کرده‌اند که گاهی باید تا بیست داروخانه را بگردند تا بتوانند یک سرم پیدا کنند.
جواد قاسمیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در اظهارنظری عجیب علت موضوع را افزایش داروخانه‌ها دانست. او گفت: «تعداد داروخانه‌های ما حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است، دپو دارو در داروخانه‌ها باعث می‌شود که سهمیه داروخانه‌ها به تناسب کمتر شود، همچنین ابتدای سال بودن و تعطیلی شرکت‌ها نیز مزید بر علت شده است.»
پیش‌بینی‌ها آینده روشنی را از شرایط دارو در ایران نشان نمی‌دهد. گرانی و کمبود دارو دستاورد سیاست‌های نادرست دولت‌های جمهوری اسلامی تا به امروز بوده است و با توجه به اظهارنظر کارشناسان حوزه بهداشت و همچنین نمایندگان مجلس و حامیان حاکمیت، باز هم دولت به سیاست‌های مداخله‌جویانه و دستوری خود در حوزه دارو ادامه می‌دهد. همین سیاست تا به امروز به افزایش قیمت داروها و کمبود داروهای خاص و عمومی منجر شده است.
