مردم آمریکا در روز دوشنبه، ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین)، شاهد محاکمه‌ای تاریخی خواهند بود که می‌تواند بر صحنه سیاست و رسانه در این کشور تاثیراتی جدی برجای بگذارد. در یک طرف، شبکه متمایل به راست «فاکس‌نیوز» قرار دارد و در سوی دیگر، شرکت «دومینیون ووتینگ سیستمز» که سامانههای رای‌گیری را طراحی و تولید می‌کند. این شرکت کانادایی-آمریکایی دو سال پیش از فاکس‌نیوز شکایت کرد و خواهان یک میلیارد و ششصد میلیون دلار غرامت شد. بنا به دعوی این شرکت، شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز آگاهانه اطلاعات دروغ پخش کرده و مدعی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ در آمریکا شده است.
آمریکا یکی از قوی‌ترین قوانین مربوط به آزادی بیان را در جهان دارد که بنیان آن، متمم اول قانون اساسی این کشور است. با این حساب، اگر «دومینیون» بتواند شبکه تلویزیونی فاکس را در دادگاه شکست دهد، به پیروزی مهمی می‌رسد که بر آینده پوشش انتخاباتی رسانه‌ها تاثیر خواهد گذاشت.
کارشناسان حقوقی می‌گویند شرکت دومینیون امکان پیروزی دارد، اما دشواری‌های این کار نیز مبرهن است. این شرکت نه‌تنها باید ثابت کند که «فاکس‌نیوز» ادعاهای خلاف واقعیت پخش کرده، بلکه باید دو نکته دیگر را نیز ثابت کند: نخست، اینکه این شبکه این کار را با قصد و غرض منفی انجام داده است، و دوم، اینکه این کار به «دومینیون» صدمه زده است. اگر وکیلان فاکس‌نیوز بتوانند دادگاه را قانع کنند که این شبکه اشتباه کرده و عامدانه دروغ نگفته است، رای دادگاه می‌تواند به نفع آن‌ها صادر شود.
به این ترتیب وب‌سایت آکسیوس نیز در روز یکشنبه، ۱۶ آوریل ۲۰۲۳، در تحلیلی از این پرونده حقوقی نوشت در صورت پیروزی شرکت دومینیون، احتمال دارد فاکس‌نیوز در پوشش خبری و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری سال آینده محتاطانه‌تر عمل کند. حتی امکان دارد تغییراتی در ساختار شبکه و مجری‌های آن اعمال شود، چرا که بی‌تردید، ضرر میلیارد دلاری به مذاق سهامداران فاکس‌نیوز خوش نخواهد آمد.
از جمله مجری‌هایی که دعاوی مورد مناقشه را در مورد دستگاه‌های شرکت دومینیون مطرح کردند، یکی (لوئی دابز) کنار رفته است، اما دو نفر دیگر همچنان از چهره‌های مطرح فاکس به‌شمار می‌روند: ماریا بارتیروموی ایتالیایی‌تبار و جنین پیروی لبنانی‌تبار.
در صورت ناتوانی دومینیون به اثبات تعمد فاکس‌نیوز در پخش مطالب خلاف واقع و پیروزی این شبکه، محکم بودن قوانین آزادی بیان آمریکا بار دیگر ثابت می‌شود، اما ابهام آن در مورد بیان ادعاهای خلاف واقع و منتج به بدنام شدن افراد یا شرکت‌ها و نهادها به قوت خود باقی می‌ماند و بر آن مبنا، رسانه‌ها نیز مستمسکی قانونی برای ارائه مطالب غیرواقعی به دست خواهند آورد.
