در ادامه‌ تشدید محدودیت‌های مذهبی طالبان در افغانستان، این گروه به تازگی اعلام کرد که شیعیان نیز در امور دینی باید مطابق نظر دادگاه عالی طالبان- که تصمیم‌های آن بر اساس فقه حنفی گرفته می‌شود- عمل کنند. چند روز پیش این گروه با آغاز دوباره تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان مخالفت کرده بود. 

دادگاه استیناف طالبان در استان بلخ در شمال افغانستان، شنبه، ۲۷ فروردین (۱۵ آوریل)، از روحانیان شیعه خواست که عید فطر را مطابق اعلام دادگاه عالی طالبان برگزار کنند. مسئولان دادگاه محلی طالبان که روحانیان شیعه را به استانداری بلخ احضار کرده بودند، از آن‌ها خواسته‌اند که پس از اعلام دادگاه عالی این گروه، شیعیان نیز همراه اهل تسنن، عید فطر را برگزار کنند.

شیعیان افغانستان تاکنون عید فطر و عید قربان را بر اساس اعلام مراجع تقلید شیعیان جهان و همزمان با سایر شیعیان در کشورهای مختلف، تجلیل می کردند و حکومت در امور مذهبی آن‌ها مداخله نمی‌کرد. در شماری از موارد و بر اساس اعلام مراجع تقلید، شیعیان یک روز پس از اهل تسنن، عید فطر را برگزار می‌کردند.

دستور دادگاه استیناف گروه طالبان چند روز پس از آن صادر شده است که وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان، شامل شدن دوباره فقه جعفری را در نصاب آموزشی دانشگاه‌های افغانستان، از جمله در استان‌هایی با جمعیت حداکثری هزاره، رد کرد. طبق مصوبه جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی طالبان، چند دلیل برای رد این درخواست ذکر شده است؛ از جمله اینکه در صورت شمول فقه جعفری، پیروان سایر مذاهب موجود در افغانستان هم خواهان نصاب جداگانه خواهند شد.

در رونوشت مصوبه این جلسه که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، آمده است که «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل اینکه یک نظام واحد نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست».
پیش از این، فقه شیعه در دانشگاه استان بامیان، که استانی عمدتا شیعه‌نشین است، تدریس می‌شد. اما چندی پیش گزارش‌هایی مبنی بر حذف تدریس فقه شیعه از برنامه آموزشی این دانشگاه منتشر شد.

این دو تصمیم اخیر طالبان در حالی گرفته می‌شود که سه خواسته قبلی دیگر شورای علمای شیعه از طالبان، شامل به رسمیت ‌شناختن مذهب تشیع در کشور، در نظرگرفتن قانون احوال شخصیه اهل تشیع و جذب کارمندان شیعه به اداره‌های دولتی، نیز هنوز عملی نشده است. در حال حاضر هیچ‌یک از وزیران کابینه موقت حکومت طالبان شیعه نیست.