دلاری شدن یا نشدن؟ این پرسشی است که نخبگان حاکم بر ایران کم‌کم در خلوت و هرچه می‌گذرد، بیشتر در عرصه عمومی، مطرح می‌کنند. در دوره‌ای که ارزش واحد پول ملی، که اغلب به تومان معروف است، برای پنجمین سال متوالی در حال سقوط است، مسئله این است که دلار ایالات متحده را عملا به منزله واحد دوم پول ایران بپذیرند، یا نه.

به گفته محمدرضا فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی ایران، این کشور اخیرا چهارمین سال همراه با رشد اقتصادی منفی را پشت سر گذاشت و بی‌هیچ چشم‌اندازی از تغییر اساسی دست‌کم تا دو سال آینده، وارد سال پنجم این روند شد.

فرزین سه عامل را در این عملکرد نامناسب دخیل می‌داند: موج بزرگی از نقدینگی که به تورم منجر شده و به ادعای او کم‌کم به ۵۰ درصد در سال می‌رسد، بی‌انضباطی در بخش بانکی که به لحاظ فنی ورشکسته است، و دست‌آخر، هراس گسترده از آینده که به پدید آمدن ولع ظاهرا بی‌پایان به دلار آمریکا در تقریبا همه سطوح جامعه منجر شده است. بانک مرکزی از فروش دلار به بانک های نیمه‌خصوصی ۱۵ درصد سود می‌گیرد.

در سال گذشته خورشیدی که ۲۰ مارس به پایان رسید، ایرانیان مقدار زیادی از پس‌اندازهای خود را به دلار آمریکا تبدیل کردند. فرزین نگفت چه مقدار از این ۱۶ میلیارد دلاری که در دست مردم است، از کشور خارج شده است، اما آمار رسمی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ایرانی در بخش خصوصی اینک جزو برترین شهروندان «خارجی‌» به شمار می‌روند که در ترکیه، گرجستان، عمان، دبی و به تازگی قزاقستان، سرمایه‌گذاری می‌کنند یا ملک می‌خرند.

به گفته فرزین، بانک مرکزی می‌تواند ۶۵ میلیارد دلار مورد نیاز دولت را برای هزینه‌های پیش‌بینی‌شده آن در ۱۱ ماه آینده، فراهم کند. با این حال، او نمی‌گوید که چقدر از این مبلغ از طریق چاپ پول و فروش دلار بیشتر به سرمایه‌گذاران ایرانی بخش خصوصی به دست می‌آید. با این حال، اشاره می‌کند که نقدینگی در آن دوره به میزان چشمگیر ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. زیرا به لطف صادرات نفت، دولت منبع اصلی دلار است و بیشترین سود را نیز از کاهش ارزش پول ملی می‌برد. این امر، به پدید آمدن نقصی اساسی در راهبرد اقتصادی دولت منجر می‌شود. از یک سو، برای جبران کمبود رشد، باید پول چاپ کرد و از سوی دیگر، برای تشویق به سرمایه‌گذاری و بهبود تولید و بازگشت به رشد اقتصادی، باید تورم را مهار کرد.

عامل اصلی تورم، کمبود عرضه است که در صورت ضعف ارزش پول ملی، با واردات انبوه جبران‌‌شدنی نیست. کم‌ارزش شدن پول ملی، عمدی یا غیرعمدی، می‌تواند باعث افزایش تولید داخلی شود، اما همانطور که در مورد ایران می‌بینیم، افزایش تولید داخلی همراه با کم‌ارزش شدن پول ملی، به ترویج صادرات و در نتیجه تشدید مشکلات عرضه در سطح ملی می‌انجامد.

عامل دیگری نیز این وضعیت را تشدید می‌کند که عبارت است از یارانه‌ دادن دولت به شهروندان به امید کاهش فشار تورم بر خانواده‌ها. مثلا شرکت‌های خصوصی دوباره بنزین و محصولات مختلف پتروشیمی را با قیمت‌های یارانه‌ای به ترکیه، ارمنستان و عراق صادر می‌کنند و درآمدهای آن به دلار آمریکا تبدیل می‌شود که دیگر به ایران بازنمی‌گردد.

بنا به گزارش‌های رسمی، مصرف بنزین در ایران با نرخ سالانه ۹ درصد در حال افزایش است که در چارچوب رشد اقتصادی منفی، ناهنجاری به‌شمار می‌رود. دلیل این افزایش، صادرات نیمه‌رسمی به کشورهای همسایه برای به دست آوردن دلار آمریکا است. بر این مبنا، ایران بنزین را با قیمت پایین‌تر از هزینه تولید نه‌تنها به چین (که آن را با ۲۰ درصد تخفیف در قیاس با قیمت بین‌المللی می‌خرد)، بلکه به چند کشور همسایه نیز صادر می‌کند.

به لطف این تخفیف‌های چشمگیر، اینک ۳۰ درصد از صادرات نفت ایران به چین می‌رود و این رقم قرار است در ۲۰۲۸ به بیش از ۵۰ درصد برسد. این می‌تواند گونه‌ای شبه‌انحصار خرید (با فقط یک خریدار) ایجاد کند که باعث می‌شود پکن بتواند باز هم تعیین‌کننده قیمت‌های کمتر باشد.

فرزین و سایر اعضای جدید گروه اقتصادی رئیس جمهوری ابراهیم رئیسی، از حالا به افزایش قیمت بنزین در داخل اشاره می‌کنند که ممکن است به تکرار شورش‌های سراسری منجر شود که از حدود ۱۰ سال پیش آن را آزموده‌اند.

مجید عشقی، رئیس جدید بورس تهران، نیز به دلاری شدن به مثابه روشی برای تشویق سرمایه‌گذاران داخلی به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای عمومی و املاکی که طبق برنامه قرار است خصوصی‌سازی شوند، اشاره کرده است. بورس تهران اخیرا تایید کرد که با استفاده از دلار آمریکا به منزله ارز بالفعل، ۹۰ صندوق سرمایه‌گذاری جدید ایجاد کرده است.

این همچنین باعث تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و املاکی می‌شود که تازه خصوصی‌سازی شده‌اند. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایران در فاصله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱۵ به دلیل رکود در بورس تهران، ضربات سنگینی خوردند.

شعار مهار کردن تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد با استفاده از ابزار دلاری شدن که بر سر زبان‌ها افتاد، شماری از اتحادیه‌های صنفی در هر دو بخش عمومی و خصوصی را تشویق کرد که رسما طرحی را درخواست کنند که در آن، دستمزد و حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس دلار محاسبه شود، نه پول ملی. زیرا به دلیل کمابیش باثبات بودن دلار آمریکا در قیاس با پول ملی، دستمزدبگیران و حقوق‌بگیران تا حدی از اثرات ویرانگر تورم افسارگسیخته مصون می‌مانند.

شاید برای مشاوران اقتصادی جدید رئیسی دشوار باشد که تصمیم‌گیران نهایی، یعنی کسانی را که گمان می‌رود بخشی از محفل داخلی «مقام معظم رهبری» باشند، به تصویب دلاری شدن تمام‌عیار متقاعد کنند؛ یعنی دلاری شدن از همان نوعی که به چندین کشور، به‌ویژه آرژانتین، در مهار تورم و بازگشت به رشد اقتصادی کمک کرد.

در واقع، این محفل داخلی دارد روی طرح‌های مختلف معطوف به گره زدن اقتصاد ایران به اقتصاد چین و تا حد کمتری اقتصاد روسیه، کار می‌کند. این کار، بخشی از طرح این سه کشور برای «به زیر کشیدن دلار از اریکه قدرت» و کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحده در جهان است. نخستین گام در این راستا هم این است که تهران بابت بخشی از نفتی که از ایران به چین صادر می‌شود، پول ملی این کشور را بپذیرد.

مشکل اینجا است که ارزش دلار را سازوکار بازار تعیین می‌کند، اما ارزش پول چین را کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور. بنابراین، مانند تمامی حالت‌های انحصار خرید، چین بر اساس تصمیمی که کمیته مرکزی می‌گیرد، پول ایران را می‌پردازد.

این محفل داخلی، صفت‌هایی را نیز به راهبرد اقتصادی خود می‌چسباند. از «اقتصاد توحیدی» شروع کردند، سپس «اقتصاد ناب اسلامی» شدند و اکنون از «اقتصاد مقاومتی اسلامی» دم می‌زنند. گنجاندن دلار در آمیزه‌ای آرمانی، کار آسانی نیست، اما وقتی با کسانی سروکار داشته باشیم که با اقتصاد همچون علمی دارای قواعد خاص خودش رفتار نمی‌کنند، معلوم نیست چه پیش می‌آید.

این مقاله برگرفته از روزنامه الشرق‌ الاوسط است