جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، در جریان صحبت در دومین اجلاس مجازی دموکراسی که ۲۹ مارس ۲۰۲۳ در واشنگتن برگزار شد و ۱۲۱ تن از رهبران جهان در آن شرکت کردند، به این اشاره کرد که «اجرای دموکراسی به تلاش زیادی نیاز دارد و کار در این زمینه هرگز پایان نمی‌یابد، علاوه‌بر اینکه دموکراسی چالش تعیین‌کننده عصر کنونی است». شاید بتوان گفت بایدن با چنین اشاره‌ای قصد داشت این مسئله را بیان کند که دموکراسی یکی از عمده‌ترین نیازهای جامعه بشری است که باید همواره به‌دنبال توسعه آن بود و نخستین اجلاس دموکراسی که در سال ۲۰۲۱ به ریاست او برگزار شد، در واقع سرآغاز حرکت در مسیر دور و دراز تقویت دموکراسی بود.

بایدن قول داد که تلاش خواهد کرد کنگره را متقاعد کند تا حدود ۹میلیارد دلار برای برنامه‌هایی که از رسانه‌های آزاد و مستقل، مبارزه با فساد، ترویج حقوق بشر، توسعه فناوری با هدف بهبود دموکراسی و حمایت از انتخابات آزاد و عادلانه در سراسر جهان حمایت می‌کنند، اختصاص دهد. 

با این حال، آنچه درباره دموکراسی گفته می‌شود، در موارد بسیاری با واقعیت همراه نیست. به‌عنوان مثال، هرچند دستیابی به دموکراسی ابتدا به مردم و سپس به قدرت‌های بزرگ بستگی دارد، اما قدرت‌های بزرگ اغلب در حمایت از مردمی که برای رسیدن به دموکراسی به پا می‌خیزند، تردید دارند و ترجیح می‌دهند به‌جای حمایت از دموکراسی، منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار دهند.

در لبنان که نظام جمهوری بر «تفکیک قوا» تکیه دارد، قوه مقننه بر قوه مجریه چیره است و این دو با هم با مداخله در امور قوه قضائیه، آن را تابع خود می‌کنند. افزون برآن، فعالیت هریک از قوای سه‌گانه با اراده فردی رئیس مجلس نمایندگان، نخست‌وزیر یا هریک از وزرا که برای تغییر در حد نصاب شورای وزیران اعمال شود، متوقف می‌شود. به همین ترتیب، وظایف قوه قضائیه نیز درنتیجه اقدام‌هایی همچون فلج‌کردن دادگاه‌ها، تغییر در حد نصاب جلسات شورای عالی قضایی یا محدودکردن توانایی دادستان‌ها و قضات و جلوگیری از آزادی عمل آن‌ها، مختل می‌شود.

همچنین، در کشوری مانند ایالات متحده که دموکراسی در آن نهادینه شده است، کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان، می‌تواند با هدف اعمال فشار، دادستان کل کشور را  احضار کند. این در حالی است که دادستان کل مشغول تحقیق درباره پولی بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق، به یک بازیگر فیلم‌های بزرگسالان (پورنوگرافی) پرداخت کرده بود.

در بیروت، مجلس نمایندگان تعطیل می‌شود، نه رئیس‌جمهوری جدیدی انتخاب می‌شود و نه برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید کشور نشستی دایر می‌شود. در همین حال، در واشنگتن نیز حمله به ساختمان کنگره درششم ژانویه ۲۰۲۱، به‌منظور لغو نتایج انتخابات یا تغییر آن، بیانگر نقض آشکار دموکراسی و اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بود.

در لبنان رای‌گیری در مجلس ازطریق شفاهی و یا انداختن برگه رای در صندوق انجام می‌شود، اما به‌دلیل شمارش نادرست آرا، جلسه رای‌گیری به حد نصاب نمی‌رسد. درحالی‌که آمریکا به‌عنوان کشور پیشتاز در عرصه فناوری که گویا به رعایت قانون نیز اهمیت بسیاری می‌دهد، اعلام می‌کند که به فناوری نظارتی جدیدی دست یافته است که روند دموکراسی را تقویت می‌کند، به‌ویژه پس از آنکه دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برسر رای‌گیری از طریق پست به‌شدت اختلاف‌نظر داشتند. 

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا دستیابی به راه‌حل‌های پیشرفته و فناوری جدید به نفع دموکراسی منتهی می‌شود یا به ضرر آن؟ آیا بهره‌برداری دولت ایالات متحده از ابزارهای جاسوسی برای نظارت بر فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان در سراسر جهان (پیش از آنکه بایدن در این اواخر با امضای فرمانی اجرایی آن را محدود کند) با روش جاسوسی حزب‌الله از مخالفان داخلی یا حتی اعضای حزب‌الله که در وفاداری آن‌ها به رهبری حزب یا جمهوری اسلامی ایران شک و تردید وجود دارد، شباهت ندارد؟

در لبنان، صاحبان قدرت برسر سهمیه هر گروه دعوا می‌کنند. اختلاف برسر ساده‌ترین مسائل، کار نهادهای دولتی را فلج می‌کند، روند ارتقاء نظامی و امنیتی مختل می‌شود و هر گروه تنها برای تحقق اهداف خود تلاش می‌کند. در واشنگتن نیز لوید آستین، وزیر دفاع، هشدار داد که مجلس سنا تصویب ۱۶۰ ترفیع معمول نظامی را به تاخیر می اندازد، زیرا یکی از اعضای آن (تامی توبرویل، سناتور جمهوری‌خواه) با سیاست حمایت از سقط جنین پنتاگون مخالف است. به این معنا که ترفیع‌های وزارت دفاع در گرو مخالفت سناتور یادشده با حمایت پنتاگون از سقط جنین، باقی مانده است.

در واقع، بازی که در بیروت و واشنگتن جریان دارد، به‌رغم موقعیت جغرافیایی متفاوت، در هر دو پایتخت مشابه است. در لبنان، ارتقا از درجه سرهنگ به سرتیپ، با درگیری بین نبیه بری، رئیس پارلمان، و جبران باسیل، نماینده مجلس، گره خورده است؛ درحالی‌که چینن امری در واشنگتن با چالش اختلاف بین یک نماینده دموکرات و یک نماینده جمهوری‌خواه برسر طرح سقط جنین، روبه‌رو است.

از سوی دیگر، مارک روته، نخست‌وزیر هلند در دومین اجلاس دموکراسی، گفت «ما نمی‌توانیم فرض کنیم که دموکراسی، آزادی و امنیت همواره به‌عنوان پدیده‌های ثابتی باقی می‌مانند». در واقع سخنان او می‌تواند در رابطه با اسرائیل که واشنگتن زمانی آن را «کانون دموکراسی و ستاره درخشان نظام مردم‌سالاری در خاورمیانه» می‌دانست، صدق کند.

به‌رغم تلاش‌های نتانیاهو برای تضعیف قوه قضائیه و نقض اصل تفکیک قوا، واشنگتن از دعوت از دولت اسرائیل برای شرکت در کنفرانس دموکراسی یادشده خودداری نکرد؛ درحالی‌که از حضور ترکیه و مجارستان، دو کشور متحد آمریکا و عضو ناتو، به بهانه «نقض حقوق بشر»، در کنفرانس مزبور جلوگیری کرد.

واشنگتن از عملکرد طبقه سیاسی لبنان که کشور و ملت را در عمق فقر و بدبختی فرو برده است و هنوز به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند، چشم‌پوشی می‌کند و نمی‌خواهد برای تقویت دموکراسی و مردم‌سالاری، طبقه سیاسی فاسد لبنان را تحت تحریم قرار دهد.

البته واشنگتن گاهی برای تقویت دموکراسی، به اعمال تحریم‌ها متوسل می‌شود، اما در موارد بسیار دیگر از نقض آشکار دموکراسی و حقوق بشر چشم‌پوشی می‌کند.