رای قطعی مدیران اسبق بانک مرکزی صادر شد. بر این اساس، ولی الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی، و احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، مجرم شناخته و محکوم شدند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، درخواست اعاده دادرسی این افراد و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که سال گذشته به اتهام تخلفات مالی مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم‌عرض، محتویات آن مجددا در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت.

شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، رفتار ارتکابی ولی‌الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی برای مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را قاچاق ارز تشخیص داده و رای به محکومیت این افراد صادر کرد.

براساس رای صادره، متهمان به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند. علاوه بر آن، در مورد اتهام سالار آقاخانی برای پرداخت رشوه و اتهام رسول سجاد از مدیران وقت امور بین‌الملل بانک مرکزی و میثم خدایی هر دو به جرم دریافت رشوه با رد اعاده‌خواهی آنان، حکم قبلی صادر شده عینا از جانب دادگاه تایید و مورد ابرام قرار گرفت.

در حکم دادگاه آمده است که ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد. در نهایت، سیف و عراقچی به‌عنوان مدیران وقت بانک مرکزی و سالار آقاخانی، مباشر وقت بانک در بازار ارز، محکوم به پرداخت دو برابر حجم مداخله در بازار فردایی به صورت ریالی شده‌اند. این سه نفر به پرداخت حدود ۱۶۳۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند.

براساس رای دادگاه، سالار آقاخانی به تحمل ۱۳ سال حبس، میثم خدایی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و رسول سجاد، به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

پیش از این، اعلام شده بود که متهم ردیف‌ اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین «اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود»، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف ‌دوم این پرونده سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی، نیز با همین اتهام‌ها به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.

سالار آقاخانی معروف به سالار آقاخان، یکی از متهمین این پرونده که به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است، یکی از پرحاشیه‌ترین افراد حاضر در این جمع است. جوانی متولد دهه هفتاد که با ارتباطات خاص خود توانست از بالا و پایین شدن نرخ ارز مبلغ زیادی را به جیب بزند. او با صرافی انصار همکاری داشته و بر اساس اخبار منتشرشده در رسانه‌های داخل ایران، در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، از طریق یکی از دوستان خود در نهاد ریاست‌جمهوری به بانک مرکزی معرفی می‌شود تا عامل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باشد.

او مدت کوتاهی را در بازداشت به سر می‌برد و پس از آزادی موقتش توانست از ایران فرار کند. برخی رسانه‌های اصولگرا در مورد آزادی و فرار آقاخانی نوشته‌اند که او پس از نامه وزارت اطلاعات و بانک مرکزی آزاد شده و از کشور گریخته است. برخی افراد در رسانه‌های اجتماعی مدعی شده بودند که او تا مدتی در کشور ترکیه اقامت داشته است. پیش‌تر اعلام شده بود که او ۱۵۹ میلیون دلار به همراه خود از کشور خارج کرده است. شیوا راوشی، مدیرکل وقت عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی، با تکذیب این خبر اعلام کرد که این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و معادل ریالی آن نیز به صورت کامل به خزانه بازگشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان مدعی است که سالار آقاخانی از طریق فرودگاه «امام خمینی» و به صورت قانونی از ایران خارج شد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه‌ قضاییه، نیز با تایید این خبر اعلام کرد: «فرآیند رسیدگی به این پرونده در دادگاه در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده، اما در جلسه حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم، زمان آزادی اخذ شده و اینکه اکنون کجا است، ما فقط این خبر را داریم که روز دادگاه که احضار شده بود، نیامده و هم از طریق قانونی و هم از طریق وثیقه‌گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حتما حاضر شود و از خود دفاع کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم قانونی خود را در مو‌رد او اتخاذ خواهد کرد.»