انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه هفته آینده برگزار می‌شود. انتخابات امسال برای رجب طیب اردوغان، رئيس جمهوری کنونی که ۲۰ سال رهبری این کشور را بر عهده داشته است، پر چالش‌ترین انتخابات خواهد بود. شکایت‌ها در مورد ناعادلانه بودن انتخابات و نحوه رای‌گیری، در حال افزایش است.

به گزارش آسوشیتدپرس، مخالفان رجب طیب اردوغان مدت‌ها است که می‌گویند انتخابات این کشور در «میدانی نابرابر» برگزار می‌شود. اغلب ناظران بین‌المللی نیز این مدعا را حمایت کرده‌اند.

برای مثال، پوشش رسانه‌ای می‌کوشد برتری اردوغان را بر مخالفان او برجسته کند. استفاده اردوغان از منابع دولتی در جریان مبارزات انتخاباتی و تفسیر مشکوک قانون انتخابات، نیز نگرانی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده است.

به گفته گزارشگران بدون مرز، حدود ۹۰ درصد از رسانه‌های ترکیه در دست دولت یا حامیان اردوغان است و محدوده‌ زمانی مناسب و گسترده‌ای برای پخش تبلیغات او تضمین کرده‌اند. تنها تعداد انگشت‌شماری از روزنامه‌های مخالف بسته نشده‌اند که اکثر آن‌ها فقط می‌توانند اینترنتی منتشر شوند.

بر اساس گزارش اعضای سازمان دیده‌بان رسانه، شبکه اصلی تلویزیون دولتی ترکیه در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری آتی، در آوریل نزدیک به ۳۳ ساعت به اردوغان اختصاص داد. در مقایسه، کمال قلیچ‌داراوغلو، رقیب اردوغان، فقط ۳۲ دقیقه وقت دریافت کرد.

حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف، ماه گذشته به دلیل پخش نشدن فیلم تبلیغاتی‌اش، علیه شبکه تلویزیونی تی‌آر‌تی اقدام قانونی کرد.

رسانه‌های مستقلی که باقی مانده‌اند نیز با محدودیت‌های فزاینده مواجه‌اند. ماه گذشته، نهاد ناظر بر رسانه‌ها، آر‌تی‌یو‌کی، کانال‌های مستقل فاکس نیوز، هالک تی‌وی و تله‌یک را به دلیل پخش اخبار و تفسیرهایی که نقض مقررات به شمار می‌روند، جریمه کرد.

دامنه نفوذ دولت اردوغان در رسانه‌های اجتماعی نیز گسترش یافته است و بسیاری از صداهای مخالف از این عرصه عقب‌نشینی کرده‌اند.

طبق قانون «اطلاعات نادرست» که اکتبر اعلام شد، شهروندان در صورت انتشار اطلاعات نادرست «با هدف ایجاد اضطراب، ترس یا وحشت در بین مردم» با خطر محکوم شدن به سه سال زندان روبه‌رو می‌شوند.

سینان ایگول، روزنامه‌‌نگاری که بر اساس قانون جدید تحت تعقیب قرار گرفت، فوریه سال جاری میلادی به ۱۰ ماه زندان محکوم شد. سینان ایگول، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران در بیتلیس، جنوب شرقی ترکیه، گفت: «هدف واقعی دولت اردوغان، خاموش کردن همه صداهای مخالف در جامعه است.» او افزود: «این قانونی است که هر کسی که نظر خود را بیان کند، هدف قرار می‌دهد. نه‌‌تنها افراد، بلکه نهادهای رسانه‌ای نیز هدف قرار می‌گیرند.»

سینان ایگول گفت که این قانون، تعریف «فعالیت‌های اساسی روزنامه‌نگاری» را جرم می‌داند. او هشدار داد که دولت می‌تواند با استفاده از این قانون  گروه‌های خواهان محافظت از امنیت صندوق‌های رای را هدف قرار دهد؛ به ویژه رسانه‌های اجتماعی را که درباره سوء‌استفاده دولت از قوانین گزارش می‌دهند.

از سوی دیگر، اعلام وضعیت اضطراری در ۱۱ استان زلزله‌زده نیز نگرانی‌ها را در مورد نحوه رای‌گیری در این مناطق افزایش داده است. یک گزارش سازمان ملل که ۱۱ آوریل منتشر شد، حاکی از آن است که دست‌کم سه میلیون نفر از خانه‌های خود در مناطق زلزله‌زده نقل‌مکان کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها به نواحی دیگر کشور رفته‌اند.

احمد ینر، رئیس شورای عالی انتخابات، ماه گذشته گفت که در این شرایط، فقط ۱۳۳ هزار نفر از ساکنان مناطق زلزله‌زده برای رای دادن در خارج از استان‌های خود ثبت‌نام کرده‌اند. او افزود که مسئولان انتخاباتی برای آماده‌سازی مراکز رای‌گیری در پناهگاه‌های موقت اقدام خواهند کرد.

به گفته سازمان امنیت و همکاری اروپا، وضعیت اضطراری سراسری در ترکیه در ۲۰۱۸ که در پی کودتای ۲۰۱۶ اعمال شد و تا اندکی پیش از انتخابات ادامه داشت، رسانه‌ها و آزادی اجتماعات و بیان را در این کشور محدود کرده است.

اردوغان حضورهای عمومی خود را که اکثر شبکه‌های تلویزیونی ترکیه با دقت دنبال می‌کنند، افزایش داده است و از این وظایف رسمی، برای حمله به رقیبان خود استفاده می‌کند. او ماه گذشته، روز جمعه عید فطر،  در مراسمی به مناسبت بازسازی مسجد آبی استانبول، مخالفان خود را به «همکاری با گروه‌های تروریستی» متهم کرد.