بهدنبال فیصله یافتن هر مناقشه بینالمللی یا منطقهای طولانی بین دو کشور عمده که از اهمیت ژئوپلیتیک منطقهای برخوردارند و هر دو دارای نفوذ گستردهای در امور منطقهای و حتی بینالمللیاند، رهبران و نخبگان در هر دو کشور مشتاقاند تا به منظور کسب بیشترین دستاوردها و منافع خود در دوره پس از فیصله یافتن اختلافها، چشماندازها و پیشنهادهایی را مطرح کنند. الگوهای سیاسی و حکمرانی، تعیینکننده تصورات هر یک از دو طرف و همچنین میزان تعهد هر یک به رعایت قوانین و معیارها و حفظ مشروعیت بینالمللی است. علاوه بر این، موضوعات مورد اختلاف، میزان تلاقی آنها، مدت زمان مناقشات و میزان تکرار آن طی دورههای زمانی متوالی، تصورات هر یک از طرفهای مناقشه را تحت تاثیر قرار داده و شکل میدهد.
موارد پیشین فیصله یافتن مناقشات گوناگون منطقهای و بینالمللی حاکی از آن است که زمانی که یکی از دو طرف مناقشه از قوانین و معیارهای بینالمللی پیروی میکند و از مشروعیت بینالمللی برخوردار است، استراتژی آن طرف در طرح یک پیشنهاد عملی برای مدیریت روابط موثر با طرف دیگر در دوره پس از مناقشات – طرفی که به یک سیاست فرقهگرایانه اولویت داده است، به دنبال نگرش فرقهگرایانه ژئوپلیتیک است که در مفاد قانون اساسی آن تقویت شده است و پیشینه آن موید آن است که هرگز به قوانین یا مشروعیت بینالمللی توجه نکرده است – باید بر نگرشی مبتنی باشد که افزون بر ویژگیهای دیگر، به دنبال ایجاد یک فاصله امن است. نهادهای این طرف باید رویکردی متوازن و بهدقت حسابشدهای را اتخاذ کنند که هرچند مشوق و حتی ایجادکننده فرصتها است، اما در عین حال به رفتارهای منفی طرف دیگر مناقشه بیتوجه نیست.
فاصله امن این امکان را برای این کشور به وجود میآورد تا ضمن حفظ اعتبار خود، در مورد موضوعات منطقهای و بینالمللی جایگاه بیطرفانهای داشته باشد؛ بهویژه از آنجا که در دهههای قبل این طرف وظیفهشناس و همچنین نهادهای سیاسی، فرهنگی و رسانهای آن، در پیروی از قوانین بینالمللی، نقش عمدهای در بسیج منطقهای و بینالمللی علیه طرف مقابل داشته است که سابقه تاریخی آن نشان میدهد پیروی آن از قوانین بینالمللی مورد شک و تردید است. طرف نخست، با پیروی از قوانین و معیارهای بینالمللی، تا حد بسیار زیادی موفق شده است شواهد و مدارک غیرقابلانکاری را در اختیار سایر کشورها و نهادهای آنها قرار دهد که خطرات سیاستهای طرف مقابل را به اثبات میرساند و به این ترتیب، توانسته است اعتماد چندین نهاد بینالمللی را کسب کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تمرکز طرف قانونمدار بر حفظ یک فاصله امن و اطمینان از پیروی طرف متخاصم از قوانین بینالمللی -- که در متابعت او شک و تردید وجود دارد -- این تصور را برای طرف دیگر به وجود میآورد که سیاست اعمال فشار، منزوی کردن و اجرای تحریمهای محدودکننده مجددا اعمال خواهد شد، اگر که او طبق معمول همچنان از وعدهها و قولهایی که در توافق حلوفصل اختلافات داده است، پیروی نکند. طرف قانونمدار که در حال حاضر نیز از قوانین بینالمللی پیروی میکند، نباید از همه اهرمهای قدرت و فشار خود به یکباره چشمپوشی کند. برعکس، هرگونه امتیازی باید بهدقت بررسی و محاسبه شود و بر اساس میزانی باشد که طرف مقابل به موضوعات مهم و برجسته واکنش مثبت نشان میدهد و چنین کاری را به نحوی انجام میدهد که تاثیر منفی بر آینده روابط آنها نخواهد داشت. بنابراین حفظ چنین فاصله امنی این امکان را برای کشور قانونمدار فراهم میآورد تا بهعنوان یک میانجی پذیرفتهشده در حلوفصل چندین مناقشه ایفای نقش کند و همچنین نقش و موقعیت منطقهای و بینالمللی خود را به حداکثر برساند.
هرگونه ناکامی در حفظ چنین فاصله امنی در دوره پس از توافق، متضمن تاثیر منفی خواهد بود و موجب تضعیف طرفی خواهد شد که سالیان متمادی وقت صرف ایجاد شهرت و اعتبار بینالمللی ممتاز نزد کشورهای دوست و شرکای خود کرده است. این امر همچنین به طور ناخواسته موید اتهامهای مطرحشده از جانب طرف قانونگریز است و اینگونه به نظر خواهد رسید که این اتهامها علیه طرف مقابل، یعنی کشور قانونمدار، بهرهای از حقیقت برده و این کشور طی سالیان متمادی کوشیده است با بدنام کردن طرف مقابل به اهداف سیاسی برسد که فقط در خدمت منافع خود بوده است. بنابراین، کشوری که پیروی او از قوانین بینالمللی مورد شک و تردید است، ادعا خواهد کرد که همه مدارک، مطالعات پژوهشی و گزارشهای رسانهای منتشرشده از طرف مخالفان او جانبدارانه و با انگیزه سیاسی بوده است. این موضوع میتواند حاوی پیامدهای منفی باشد اگر که طرف پیرو قانون و نهادهای آن مجبور به عمل شوند؛ خصوصا در صورتی که در آینده، شک و تردیدها در مورد قصد طرف دیگر به رعایت نکردن تعهدات و الزامهای آن درست از آب درآید. چنین سناریویی همچنان بسیار محتمل است. در نتیجه، راهبردی باید طرح شود که در آن، احتمال نقض تعهدات و الزامات از جانب طرف قانونگریز در هر زمان در نظر گرفته شده است.
مجموعهای از انگیزهها و دلایل وجود دارد که ضرورت حفظ فاصله امن را اثبات و تاکید میکند؛ از جمله جهانبینی، اصول تثبیتشده و اصول اعتقادی رژیم طرف قانونگریز، سابقه طولانی آن در پیروی نکردن از قوانین و معیارها و همچنین ناکامی آن در کسب مشروعیت بینالمللی. همه موارد ذکرشده، ایجاد یک فاصله امن را نه فقط با رعایت دوراندیشی بلکه به امری اساسی تبدیل میکند و در عین حال، باید از ایدئولوژی و استراتژیهای طرف مورد شک و تردید– بسته به میزان دستاوردهای و ماهیت هر مرحله– برای دستیابی به اهداف سیاستهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک آن همانگونه که در قانون اساسی آن ذکر شده است، آگاهی کامل داشت. این امر از اهمیت ویژهای برخوردار است اگر که ارزیابیهای طرفی که مسئولانه رفتار میکند حاکی از آن باشد که تغییرات طرف قانونگریز صرفا تاکتیکی است و از روی مصلحت و شرایط دیکتهشده در مقطع کنونی و همچنین تاثیر عظیم فشارها و تحریمها وضعشده علیه آن صورت گرفته است. همچنین نیاز به فاصله امن همچنان امری ضروری است حتی اگر طرف قانونمدار مدرک محکمی در اختیار نداشته باشد که ثابت کند چنین تغییراتی حاکی از یک تحول استراتژیک در رفتار طرف قانونگریز است.
در خاتمه باید گفت که ضرباهنگ تغییرات منطقهای و بینالمللی بهطور چشمگیری سرعت یافته است و تحت تاثیر تلاقی موضوعات پیچیده، برنامههای رقیب و رقابتهای موجود در عزم و اراده منطقهای و بینالمللی قرار گرفته است بهویژه باید به وخامت بحرانها و ظهور مناقشات منطقهای و بینالمللی غیرمترقبهای توجه کرد که عمدتا ناشی از رقابت قدرتهای جهانی بر سر رهبری بینالمللی است. در نتیجه، ضروری است که چنین سناریوها و پیشامدهای محتملی در عرصه کنونی ژئوپلیتیک و معادلات موجود را نیز پیشبینی و برای آن برنامهریزی کرد.
آخر سر پرسشی که مطرح میشود این است که: در صورت ایجاد تغییرات احتمالی به نفع طرف قانونگریز، چه پاسخ و واکنشی در نظر گرفته خواهد شد؛ بهویژه اگر آنها مجددا از انجام تعهدهای خود امتناع کنند؟ احتمال چنین رفتاری وجود دارد خصوصا اگر ما آن را در کنار اصول اعتقادی تثبیتشده و سابقه طولانی آنها در پیروی نکردن از تعهدات بینالمللی قرار دهیم. قطعا راهحلی وجود دارد که در آن چندین چشمانداز برای مدیریت دوره جدید ارائه میشود تا ضمن حفظ منافع، دستاوردها نیز از طریق حفظ فاصله امن به حداکثر برسد. به این ترتیب، ابزاری برای اعمال فشار دائم بر طرف دیگر که پیروی او مورد شک و تردید است بهوجود خواهد آمد، زیرا او همواره احساس خواهد کرد که اگر تعهدات خود را نقض کند، سیاست اعمال فشار و محاصره او ممکن است با همان میزان اعتبار، بیطرفی و بسیج بینالمللی سابق مجددا علیه آن اعمال شود. این امر بخشی از یک استراتژی ملی موقت، انعطافپذیر و تخطیناپذیر خواهد بود که ضمن تناسب کامل با شرایط هر یک از مراحل، با پیشرفتهای مثبت به دستآمده در مورد موضوعات و اولویتهای مشکلآفرین نیز تطابق خواهد داشت.