یک مقام وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران گفت ۳۳ مرکز قانونی «همسریابی» در ایران فعالیت می‌کند و در این زمینه مجوز دارند. مهدی متقی‌فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی این وزارت ورزش‌وجوانان، در این مورد به ایسنا گفت این مراکز در ۱۵ استان کشور فعالیت دارند و تاکید کرد: «در واقع فقط این ۳۳ مرکز، قانونی هستند.» 

به گفته این مقام، هشت واحد از این مراکز در تهران،‌ پنج واحد در قم و چهار واحد در اصفهان فعالیت دارند. در هر یک از استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی دو واحد، و در هر یک از استان‌های آذربایجان غربی، چهار محال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، کرمانشاه و گلستان نیز یک واحد فعال است.

ایسنا به مناسبت «هفته ملی جمعیت» با متقی‌فر مصاحبه کرده و از او درباره وظایف وزارت ورزش و جوانان و اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پرسیده است. این قانون در ۱۴۰۰ تصویب شد و بخشی از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای تشویق افزایش فرزندآوری است؛ روندی مغایر با سیاست‌ دولت‌های رفسنجانی و خاتمی که کنترل جمعیت را تشویق می‌کردند. ازدواج در حالی تشویق می‌شود که مشکلات عدیده اقتصادی باعث شده است بسیاری جوانان قادر به تشکیل خانواده نباشند.

به‌گفته متقی‌فر وزارت جوانان سه وظیفه در راستای اجرای این قانون دارد که یکی از آن‌ها صدور مجوز برای مراکز همسریابی است. به گفته او، این ‌کار با همکاری و تایید سازمان تبلیغات اسلامی انجام می‌شود؛ یکی از سازمان‌هایی که زیر نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران است. متقاضیان مجوز در این زمینه باید به «سامانه ملی بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی» مراجعه کنند که اداره‌اش بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد. به گفته متقی‌فر، نخست مدارک متقاضیان بررسی می‌شود و سپس دعوت به مصاحبه می‌شوند. 

دو وظیفه دیگر این وزارتخانه، «حمایت از گروه‌های مردمی فعال در حوزه جمعیت» و اختصاص پنج درصد از بودجه وزارتخانه به «پژوهش در حوزه جمعیت» است. تغییر سیاست‌های جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران، همگام با حمله به برخی جمعیت‌شناس‌ها و جامعه‌شناسان بوده است؛ از جمله میمنت حسینی چاوشی، پژوهشگر جمعیت‌شناس دانشگاهی در استرالیا که برای سفری به ایران رفته بود و در ۱۳۹۷ دستگیر شد.