واشینگتن پست، روز پنجشنبه یازدهم خرداد (یکم ژوئن)، گزارش داد بن رابرتز اسمیت، سرباز معروف استرالیایی، پرونده اتهام جنایات جنگی علیه خود را باخت. زمانی که سه روزنامه استرالیایی مدعی شدند که این سرباز نیروهای ویژه هوایی استرالیا، در جریان ماموریتش در افغانستان در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، شش غیرنظامی را به قتل رسانده است‌، این پرونده قضایی گشوده شد. 

بن رابرتز اسمیت، سرباز ارتش استرالیا که دارنده نشان صلیب ویکتوریا، عالی‌ترین نشان افتخار استرالیا است، این پرونده را که ۱۵ میلیون دلار هزینه داشت، برای رفع اتهام‌ها علیه خود و با عنوان شکایت علیه افترا، باز کرد. اما سرانجام با شهادت بیش از ۳۰ تن مبنی بر دست داشتن او در قتل‌های غیرقانونی در افغانستان، او در این پرونده بازنده شد.

دادگاه هنوز این سرباز را به جرم خاصی متهم نکرده است، اما به گزارش رسانه‌های استرالیایی، او تحت نظارت بازرسان است.

در جریان برگزاری این دادگاه که ۱۰۰ روز به طول انجامید و بیش از یک پرونده شکایت علیه هتک حرمت بود و درواقع یک دادگاه جنایات جنگی محسوب می‌شد، حدود ۳۰ نفر در مورد دست داشتن بن رابرتز اسمیت در قتل غیرنظامیان در افغانستان شهادت دادند.

یکی از اتهام‌های او این بود که یک مرد افغان را که دستبند داشت، با لگد از صخره پرت کرد و سپس دستور شلیک به او را داد، به سر یک زندانی نوجوان شلیک کرد و یک مرد معلول را که سربازان نیروی هوایی استرالیا از پای مصنوعی او برای نوشیدن آبجو استفاده کردند، به ضرب گلوله کشت.

در همین حال، یک مقام بلندپایه نظامی استرالیا، روز چهارشنبه، در مجلس سنای این کشور تایید کرد که مقام‌های وزارت دفاع آمریکا هشدار رسمی داده‌اند که این اتهام علیه نیروهای نظامی استرالیا، ممکن است به قطع همکاری‌های نظامی آمریکا با هنگ خدمات هوایی ویژه این کشور (SAS) منجر شود.

رسانه بریتون سه سال پیش گزارش داده بود که نیروهای ارتش استرالیا در جریان ماموریتشان در افغانستان، دست‌کم ۳۹ مورد قتل‌ غیرقانونی انجام داده‌اند.

پس از انتشار گزارشی در مورد ناکامی سرباز استرالیایی در رفع اتهامات در دادگاه، مقام‌های طالبان مدعی شدند که نیروهای خارجی در جریان حضورشان در افغانستان، «تعداد بی‌شماری» جنایات جنگی مرتکب شده‌اند. بلال کریمی، معاون سخنگوی گروه طالبان، گفت که حوادث مربوط به پرونده دادگاه استرالیا، «بخش کوچکی» از جنایات متعددی است که رخ داده و طالبان به هیچ دادگاهی در سطح جهان برای پیگیری این جنایت‌ها اعتماد ندارند.

طالبان این ادعا را در حالی مطرح می‌کنند که تاکنون هیچ دادگاه و ساختاری پاسخگو برای جنایاتی که این گروه ه در ۲۰ سال گذشته در افغانستان مرتکب شده‌اند، در این کشور وجود ندارد. به باور سازمان‌های مدافع حقوق بشر، مواردی همچون حملات انتحاری، کشتار غیرنظامیان، قتل نظامیان پیشین و مخالفان طالبان در دو سال گذشته و صدها مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، مستلزم تحقیق جدی و محاکمه فرماندهان و رهبران طالبان است.