دولت عربستان سعودی هفته گذشته طرح پیوستن این کشور را به‌عنوان شریک گفت‌وگو در سازمان همکاری شانگهای -که در سال ۲۰۰۱ در پکن به‌عنوان یک سازمان سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای آسیای مرکزی در مقابل نهادهای غربی تاسیس شد- تصویب کرد. این سازمان ۹ عضو شامل چین، روسیه، هند، پاکستان، قزاقستان و سایر کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی دارد. همچنین شماری از کشورهای دیگر مانند ایران، مصر و قطر نیز به‌عنوان ناظر یا شریک گفت‌وگو به این سازمان پیوسته‌اند.

عربستان سعودی پس از کمتر از سه هفته از توافقی که با حمایت چین برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک با ایران امضا کرد، تصمیم گرفت به سازمان همکاری شانگهای بپیوندد. این در حالی است که سازمان همکاری شانگهای در تلاش است تا اعضای این سازمان در نظم آینده جهانی جایگاه بهتری داشته باشند.

با توجه به جایگاه ویژه‌ عربستان سعودی در جهان اسلام و نقش فزاینده آن در جهان عرب، علاوه بر این‌که جامعه جهانی به این واقعیت اذعان می‌کند که درایت سیاسی و وزن اقتصادی و راهبردی عربستان سعودی نقش موثری در تحقق ثبات منطقه‌ای دارد، سازمان همکاری شانگهای پیوسته در تلاش است تا عربستان سعودی را برای پیوستن به گروه بریکس تشویق ‌کند. شکی نیست که این پیگیری بی‌وقفه بر جایگاه عربستان سعودی به‌عنوان بازیگر اصلی در بازارهای جهانی انرژی نیز تاثیر می‌گذارد، به‌ویژه این‌که عربستان سعودی ۱۹ درصد از ذخایر جهانی نفت، ۱۲ درصد از تولید جهانی آن و بیش از ۲۰ درصد از فروش نفت در بازارهای جهانی را در اختیار دارد. علاوه بر این‌که عربستان سعودی دارای ذخایر اثبات شده نفت حدود ۲۶۷ میلیارد بشکه است و ظرفیت پالایشی آن به بیش از پنج میلیون بشکه در روز می‌رسد.

از سوی دیگر، حجم ذخایر هنگفت مالی عربستان سعودی در خارج از کشور که بر اساس آمار بانک مرکزی سعودی در پایان سال گذشته به ۶۹۳ میلیارد دلار رسیده بود، این کشور را به یک بازیگر مهم در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل کرده است. درواقع همین ویژگی باعث شد هر گروه و سازمان بین‌المللی تلاش کند تا عربستان سعودی به عضویت آن درآید، زیرا پیوستن عربستان سعودی به هر گروه بین‌المللی به‌طور مثبتی در افزایش قدرت و نفوذ جهانی آن تاثیر می‌گذارد.

به همین دلیل، چین با جذب شمار بیشتری از کشورها و اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه عربستان سعودی، آرژانتین، مصر و امارات متحده عربی برای پیوستن به گروه بریکس، درصدد گسترش این گروه و تشکیل گروه «بریکس پلاس» برآمد تا این مجموعه را در برابر گروه هفت کشور صنعتی -که تلاش می‌کند تا کشورهای عضو گروه بریکس، به‌ویژه هند و آفریقای جنوبی به بلوک غرب جذب شوند- قرار دهد.

همان‌گونه که پیوستن عربستان سعودی به گروه «بریکس» به نفع کشورهای عضو این گروه است و به افزایش قدرت آن‌ها منجر می‌شود، عربستان سعودی نیز در صورت پیوستن به این گروه می‌تواند از بازارها، توانمندی‌ها و منابع کشورهای بریکس برای توسعه و رشد اقتصادی خود بهره‌مند شود. گروه بریکس که شامل اقتصادهای نوظهور اصلی جهان است، ۴۱ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است و از چنان بازار اقتصادی بزرگی نمایندگی می‌کند که می‌تواند صادرات هر اقتصادی را جذب کند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بزرگی را فراهم کند. تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال گذشته به حدود ۲۴.۲ تریلیون دلار رسید که ۲۵ درصد از کل تولید جهانی را تشکیل می‌دهد، در حالی که نزدیک به ۷۰ درصد از کل تولید گروه بریکس تنها به چین تعلق دارد.

از سوی دیگر، کشورهای عضو این گروه به‌ویژه چین و هند نیز به‌عنوان بازارهای عمده واردات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به شمار می‌روند، افزون بر این،‌ کشورهای یادشده بخش مهمی از شرکای تجاری اصلی عربستان سعودی و اقتصادهای خلیج فارس محسوب می‌شوند. بنابراین، پیوستن عربستان سعودی به این گروه باعث افزایش میزان همکاری‌های اقتصادی این کشور عربی و کشورهای عضو بریکس می‌شود و زمینه رشد اقتصادی عربستان سعودی را در آینده افزایش می‌دهد.

با این حال و به‌رغم امتیازاتی که گروه بریکس به عربستان سعودی ارائه می‌کند، پیوستن ریاض به بریکس، ممکن است به تیرگی روابط با غرب به‌ویژه با آمریکا منجر شود. بنابراین، عربستان سعودی باید قبل از پیوستن به بریکس، جنبه‌های مثبت و منفی این پیوند را بررسی کند و پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، به جنبه‌های مهم زیر توجه کند:

اول: برخلاف تصور نادرست اما شایع، گروه «بریکس» یک سازمان اقتصادی نیست، بلکه سازمانی کاملا سیاسی است که شماری از کشورهایی که از نظم جهانی تک‌قطبی رضایت ندارند را گرد هم می‌آورد و سعی دارد نظم جدید جهانی را ایجاد کند که کشورهای عضو این گروه نقش بیشتری در آن ایفا می‌کنند.

با این حال، ممکن است این هدف محقق نشود، زیرا کشورهای غربی هنوز هم در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و مبادلات تجاری شریک اصلی این گروه به شمار می‌روند. در نتیجه، می‌توان گفت پروژه‌های اقتصادی و یکپارچه‌سازی کشورهای عضو «بریکس» همچنان در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارد. به همین دلیل، ممکن است در حال حاضر از ایده واحد پولی مشترک این گروه چشم‌پوشی شود، زیرا این امر به ایجاد یک مرکز واحد برای انتشار پول مشترک نیاز دارد که مستلزم کنار گذاشتن بخش بزرگی از حاکمیت در حوزه اقتصادی است.

بنابراین، ایجاد واحد پول «بریکس» به دلیل مغایرت با هدف اصلی اعلام نشده این گروه، اصولا ناممکن است و توان رقابت با استفاده جهانی دلار را که طی سال‌های گذشته به ۷۰ درصد رسیده است نخواهد داشت، افزون بر این‌که ممکن است وضعیت فعلی تا پایان دهه آینده ادامه یابد.

دوم: پیوستن احتمالی عربستان سعودی به گروه «بریکس» ممکن است در کل یک فرصت سودآور برای این کشور به شمار رود و با تسریع روند تنوع و توسعه اقتصادی، وابستگی عربستان سعودی به بلوک‌های غربی را کاهش دهد.

در عین حال، پیوستن به بریکس خطرات و چالش‌های بالقوه‌ای به همراه دارد که مهم‌ترین آن‌ها افزایش رقابت ژئوپلیتیکی بین غرب و قدرت‌های شرقی به رهبری گروه «بریکس» با شکاف روزافزون اقتصاد جهانی است که تاثیر منفی بر عربستان سعودی دارد، به‌ویژه این‌که مدت‌ها است عربستان سعودی ازلحاظ سیاسی به بلوک غرب وابسته است.

بنابراین، پیشنهاد می‌شود که عربستان سعودی پیش از هر اقدامی، به‌صراحت اعلام کند که ازنظر سیاسی با هیچ طرفی همسو و متحد نیست و به‌منظور ایجاد شراکت تجاری متوازن با قدرت‌های مختلف بین‌المللی کار خواهد کرد. عربستان سعودی باید این واقعیت را به‌صراحت بیان کند که این کشور همواره به دنبال همکاری بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی است و از نزدیک شدن به درگیری‌های سیاسی اجتناب می‌کند.

سوم: تبدیل جنگ روسیه علیه اوکراین به یک جنگ جهانی با ورود غرب از یک‌سو و ورود چین از سوی دیگر، وضعیتی را فراهم می‌کند که بر اساس آن، کشورهای جهان با توجه به تعلق آن‌ها به بلوک‌های مختلف شرقی و غربی، در یک طبقه‌بندی جدیدی قرار خواهند گرفت. البته در این کشمکش، کشورهای جهان توانایی بی‌طرف ماندن را نخواهند داشت، سپس گروه بریکس به یک چتر امنیتی شرقی تبدیل خواهد شد و کشورهای کوچک را در برابر فشار غرب تنها نخواهد گذاشت. به همین دلیل، گروه بریکس امیدوار است که در آینده بتواند سازمان ملل متحد تحت کنترل آمریکا را با سازمان بین‌المللی دیگری جایگزین کند.

چهارم: کالاهای صادراتی گروه هفت کشور صنعتی در سال گذشته بالغ بر ۶.۳ تریلیون دلار بوده است که ۲۸.۱ درصد از کل کالاهای صادرات جهانی را تشکیل می‌دهد، در حالی که کالای وارداتی همین گروه حدود ۷.۶ تریلیون دلار بوده است که ۳۳.۵ درصد از کل واردات جهانی را تشکیل می‌دهد. اما ارزش کالاهای صادراتی گروه بریکس در همان تاریخ بالغ بر ۴، ۶ تریلیون بود که ۷.۲۰ درصد از کل کالاهای صادراتی جهان را تشکیل می‌دهد، در حالی که کالاهای وارداتی آن بالغ بر ۹.۳ تریلیون دلار بود که  ۱۷ درصد از کل کالاهای وارداتی جهان است.

ازاین‌رو، می‌توان گفت که گروه هفت کشور صنعتی ازنظر ارزش و نسبت تجارت بین‌المللی عملکرد تاثیرگذارتری دارد و این همان هدفی است که عربستان سعودی در شراکت‌های راهبردی خود به دنبال آن است تا سهم صادرات جهانی کالاهای غیرنفتی خود را در سطحی افزایش دهد که ۵۰ درصد ارزش کل محصولات داخلی غیرنفتی را دربرگیرد.

بنابراین، پیوستن احتمالی عربستان سعودی به گروه «بریکس» فرصتی سودآور برای کشورهای عضو این گروه خواهد بود که قصد دارند در ازای افزایش باز شدن بازارهای عربستان سعودی به روی واردات چین و کاهش وابستگی آن به واردات کشورهای غربی، میزان واردات انرژی از عربستان سعودی را افزایش دهند.

پنجم: بر اساس گزارش‌های سازمان تجارت جهانی، تجارت خارجی عربستان سعودی در سال گذشته حدود ۲.۲۴ تریلیون ریال بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده، تجارت خارجی عربستان سعودی به‌طور کل به سمت شرق متمرکز شده است و سه کشور آسیایی چین، هند و ‌ژاپن به‌عنوان شرکای مهم تجاری عربستان سعودی به شمار می‌روند. چین با حجم تجارت ۱۳۹.۷ میلیارد ریال که ۱۹.۱ درصد تجارت خارجی عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد، رتبه اول را به خود اختصاص داده است، در حالی که هند با حجم تجارت ۵۵.۸ میلیارد ریال که ۷.۶ درصد را تشکیل می‌دهد در رتبه دوم قرار دارد، سپس ژاپن با حجم تجارت ۵۵.۳ میلیارد ریال که برابر ۵۵.۷ درصد می‌شود، در رتبه سوم قرار می‌گیرد. همچنین عربستان سعودی مازاد تجاری زیادی با این سه کشور به ثبت رساند که با چین حدود ۳۱ میلیارد ریال، با هند ۲۶.۴ میلیارد ریال و با ژاپن ۳۰.۸۳ میلیارد ریال بود که مجموع این مازادها ۵۲ درصد از کل مازاد تجارت خارجی عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که ایالات متحده با ارزش ۱۵۱.۴ میلیارد ریال در فهرست ۱۰ شریک تجاری بزرگ عربستان سعودی در رتبه پنجم قرار دارد. با این حال، آمریکا عربستان سعودی را متحد راهبردی خود در منطقه خلیج فارس می‌داند، زیرا آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات به عربستان سعودی و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در این کشور است و میزان سرمایه‌گذاری‌های آن بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که سرمایه‌‌گذاری‌های چین در عربستان سعودی تنها ۱۰۰ میلیارد دلار است.

همچنین آمریکا می‌داند که عربستان سعودی به دلیل داشتن منابع عظیم نفت و گاز طبیعی که این کشور را قادر می‌سازد بر روند مصرف جهانی نفت و گاز تسلط داشته باشد، بازیگر اصلی در تجارت انرژی در جهان است. به همین دلیل، انتظار می‌رود با توجه به تمایل عربستان سعودی برای پیوستن به گروه «بریکس»، آمریکا به دنبال ارتقای سطح مشارکت راهبردی خود با ریاض باشد. در نتیجه، عربستان سعودی از گام‌های راهبردی که به سمت شرق به رهبری چین و به سمت غرب به رهبری آمریکا برمی‌دارد، به‌طور چشمگیری سود خواهد برد.

برگرفته از روزنامه مال