نمایندگان مجلس کانادا پس از یک سال مناقشه و تاخیر، بالاخره لایحه اصلاح قانون کار این کشور را تصویب کردند. بر اساس این لایحه که به لایحه سی۴۱ معروف است، سازمان‌های امدادرسان کانادایی که در افغانستان فعالیت می‌کنند، مشمول مجازات‌‌های حمایت از تروریسم نخواهند شد و بابت فعالیت‌های خود در افغانستان تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.
بر اساس قانون کار دولت کانادا، هرگونه فعالیت اقتصادی در کشوری که تحت کنترل سازمان‌های تروریست‌شناخته‌شده باشد، ممنوع و مصداق حمایت از تروریسم است. زیرا فعالیت‌های اقتصادی حتی امداد‌رسانی نیز به مبادلات مالی نیاز دارد و این مسئله شائبه حمایت مالی از تروریسم را مطرح می‌کند.
کانادا طالبان را یک گروه تروریستی می‌شناسد و با سلطه این گروه در افغانستان و تشکیل دولت جدید هم رویکرد خود در قبال طالبان را تغییر نداده است.
به گزارش گلوبال تایمز، مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی کانادا، در یک نشست خبری تصویب لایحه سی۴۱ را ابتکارعملی خلاقانه در چارچوب قانون کار خواند و گفت سازمان‌های امدادرسان بی‌طرف اینک می‌توانند از دادگاه‌ها در کانادا معافیت از مجازات بابت فعالیت‌های توسعه‌ای در افغانستان درخواست کنند و پس از دریافت معافیت، فعالیت خود در افغانستان را آغاز کنند.
البته او تاکید کرد که دولت فعالیت سازمان‌های امدادرسان را زیر نظر خواهد داشت؛ چیزی که تعدادی از سناتورها را نگران کرده است. مبینا جعفر، نماینده سنا، می‌گوید نگرانی مجلس و سازمان‌های امدادرسان این است که نظارت‌های شدید دولت بر فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان به دلیل بوروکراسی شدید در دولت کانادا، احتمالا روند این فعالیت‌ها را کند خواهد کرد.
وزیر امنیت عمومی کانادا در پاسخ به این نگرانی مبینا جعفر، خاطرنشان کرد که کارمندان دولت در زمان نظارت کاملا بی‌طرفانه عمل خواهند کرد. از طرفی در صورتی که دولت درخواست سازمان‌های امدادرسان برای معافیت را رد کند، دادگاه‌ها می‌توانند این درخواست رد‌شده را دوباره بررسی کنند.
سلما عطاالله جان، سناتور پاکستانی‌الاصل مجلس کانادا، هم از دولت این کشور خواست روند اجرایی شدن این لایحه را سرعت دهد. او گفت که کشورهای دیگر تنها چند ماه پس از سلطه طالبان، طرح معافیت فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان را در قوانین کشور خود اعمال کردند. به گفته عطاالله جان، تازه‌ترین گزارش یونیسف نشان می‌دهد روزانه ۱۶۷ کودک در افغانستان به دلیل ابتلا به بیماری‌های درمان‌پذیر جان خود را از دست می‌دهند و این مسئله روی زندگی مردم تاثیر می‌گذارد.
مقام‌های دولت کانادا از جمله مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی کانادا، گفته‌اند تلاش می‌کنند لایحه تصویب‌شده فورا اجرایی شود. سلنا بیتی، مدیر سیاست‌گذاری اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، هم در این خصوص خاطرنشان کرد: تعیین زمان مشخص برای اجرایی شدن لایحه کار سختی است اما تلاش‌ها بر این است که این لایحه در اولویت قرار بگیرد و هرچند سنای کانادا اعلام کرده که این لایحه به اصلاحات بیشتری نیاز دارد، با توجه به تصویب اکثریت مفاد این لایحه، به نظر می‌رسد امکان فعالیت سازمان‌های امدادرسان کانادایی برای کمک به مردم افغانستان به‌زودی فراهم خواهد شد.
شرایط زندگی برای مردم افغانستان در دو سال گذشته سخت‌تر از همیشه شده است. بر اساس بررسی‌های سازمان ملل متحد، سه‌چهارم مردم افغانستان کاملا به کمک‌های بین‌المللی وابسته‌اند. با این حال سیاست‌های گروه طالبان در افغانستان از جمله محرومیت زنان از حقوق اولیه آنان باعث شده است میزان کمک‌ها کاهش یابد.
انتظار می‌رفت در سال ۲۰۲۳ بودجه کمک‌های جهانی به افغانستان بیشتر از چهار میلیارد دلار باشد اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۳ حدود سه میلیارد دلار کمک به افغانستان تخصیص داده خواهد شد. یکی از دلایل کاهش کمک‌ها، قوانینی است که کشور‌ها برای مبارزه با حمایت از تروریسم وضع کرده‌اند. اکثر کشورهای جهان طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند و از آنجا که امداد‌رسانی به مردم افغانستان مستلزم مبادلات مالی با طالبان است، در چارچوب نقض قانون مبارزه با تروریسم قرار می‌گیرد و مشمول مجازات می‌شود.
