گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا روز سه‌شنبه با ارسال نامه‌ای به مریک گارلند، از دادستان کل ایالات متحده خواستند برای تسریع در روند تحقیقات روی پرونده هانتر بایدن و پدرش، جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، هرچه زودتر یک مشاور ویژه تعیین کند.

شبکه خبری فاکس نیوز هفته گذشته در یکی از تازه‌ترین افشاگری‌ها، اعلام کرد که هانتر بایدن و پدرش در سال ۲۰۱۵ از شرکت نفتی و گازی اوکراینی بوریسما هلدینگ هر کدام پنج میلیون دلار رشوه دریافت کرده‌اند.

دریافت این رشوه در نتیجه بازجویی سال ۲۰۲۰ پلیس فدرال آمریکا از یکی از مدیران پیشین این شرکت اوکراینی افشا شد.

با فشار کنگره آمریکا، به‌تازگی ۱۷ فایل محرمانه مصاحبه با این مدیر اجرایی در اختیار برخی خبرگزاری‌ها از جمله شبکه فاکس‌نیوز قرار گرفت. این اسناد محرمانه نشان می‌دهند که در سال ۲۰۱۵، نه تنها هانتر بایدن که خود زمانی عضو هیئت مدیره بوریسما هلدینگ بود، بلکه جو بایدن هم شخصا با مقام‌های بوریسما هلدینگ مذاکره و رشوه دریافت کرده است.

جو بایدن در آن زمان معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده بود. هدف بوریسما هلدینگ از پرداخت رشوه به معاون وقت باراک اوباما فشار آوردن آمریکا بر دولت کی‌یف به منظور تعلیق تحقیق و تفحص قضایی از آن شرکت و همچنین ورود به بازارهای گاز و نفت ایالات متحده بود. با فشارهای جو بایدن به دولت وقت اوکراین که ریاست آن بر عهده پترو پوروشنکو بود، دست دادستان اوکراینی مسئول تحقیقات روی پرونده فساد بوریسما هلدینگ از این پرونده کوتاه شد.

در نامه این چهار سناتور جمهوری‌خواه شامل مارشا بلک‌برن، جی‌دی ونس، مارک براون و چاک گراسلی به دادستان کل، مریک گارلند، آمده است: «اتهامات برجسته فساد و تخلفات متعدد چند عضو خانواده بایدن بسیار نگران‌کننده است و اعضای این خانواده باید هرچه سریع‌تر و به صورت علنی و آشکار تحت تحقیق و تفحص قضایی قرار گیرند.»

به گفته این سناتورها، «تنها با انتصاب یک مشاور ویژه در پرونده تخلفات بایدن‌ها می‌توان به مردم آمریکا اطمینان داد که قانون در این کشور عادلانه و برابر اعمال می‌شود»‌.

نامه این سناتورهای جمهوری‌خواه هم‌زمان با طرح ۳۷ اتهام جدید جنایی در ارتباط با پرونده «آرشیو اسناد کاخ سفید» علیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین جمهوری‌خواه ایالات متحده، به وزارت دادگستری دولت بایدن ارسال شد. در این نامه بدون اشاره به تحت فشار قرار دادن دونالد ترامپ از سوی دادستان‌های ایالات متحده آمده است: «در حال حاضر، در مورد استانداردهای دوگانه دستگاه قضایی نگرانی‌های عمیقی وجود دارد. قوه قضاییه تحت نظارت دولت بایدن از هدف قرار دادن اصلی‌ترین رقیب سیاسی رئیس‌جمهوری به عنوان یک سلاح برای انتخابات سال ۲۰۲۴ بهره می‌برد.»

سناتورهای جمهوری‌خواه در پایان این نامه، وزارت دادگستری را متهم کرده و گفته‌اند:‌ «‌وزارت دادگستری شما اتهامات موثق فساد رئیس‌جمهوری بایدن و خانواده‌اش را آشکارا نادیده گرفته است.»