حسین سلاحورزی، بازرگان ایرانی، روز ۲۸ خردادماه، توانست با کسب اکثریت آرا، برنده اصلی انتخابات اتاق بازرگانی ایران و رئیس این نهاد اقتصادی و خصوصی شود. اما اکنون برخی از چهرههای وابسته به نظام جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی تلاش میکنند با نمایش مواضع سیاسی حسین سلاحورزی در ماههای اخیر، انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را باطل و سلاحورزی را برکنار کنند.
در نامهای که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز جمعه دوم تیرماه، برای وزیر صمت دولت ابراهیم رئیسی ارسال کردهاند، آمده است: «حسین سلاحورزی که در فتنه ۱۴۰۱ مواضع تندی در حمایت از براندازان جمهوری اسلامی داشته، رئیس اتاق بازرگانی و عضو مهمترین شوراهای عالی نظام شده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا دستگاههای امنیتی و نظارتی کشور منافع ملی را شوخی گرفتهاند؟»
این درحالی است که برخی از فعالان اقتصادی در ایران نیز اعتقاد دارند حسین سلاحورزی بدون تایید نهادهای امنیتی مانند سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، قادر به شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی ایران نبوده است و جنجال و حملات گروهی از طیف تندرو علیه سلاحورزی، میتواند به تلاشهای رقبای بازنده او در انتخابات اخیر برای کنار زدن سلاحورزی و ابطال و برگزاری مجدد انتخابات ربط داشته باشد.
نمایندگان مجلس اینطور استدلال کردهاند که جایگاه ریاست اتاق بازرگانی ایران از لحاظ امنیتی جزو «مشاغل حساس و مهم» است و مدعی شدهاند که «عدم صلاحیت فرد منتخب بهصورت کتبی از سوی مراجع قانونی به اتاق بازرگانی اعلام شده و ایشان علیرغم رد صلاحیت در انتخابات شرکت کرده است.»
در پاسخ به این ادعا، عباس آرگون، خزانهدار اتاق بازرگانی تهران، امروز سوم تیرماه در پاسخ به خبرگزاری ایلنا گفته است: «اگر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در فضای غیرقانونی برگزار شده بود، باید نماینده وزارت صمت و دبیر شورای عالی نظارت مانع از برگزاری آن میشد. وقتی منعی ایجاد نشد، پس نتیجه میگیریم که انتخابات در فضای کاملا قانونی برگزار شده است و هیئترئیسه از سوی هیئت نمایندگان اتاق انتخاب شدند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما انتقادها به همینجا ختم نشد و علاوه بر صدها مطلبی که نیروهای معروف به «بسیجی و انقلابی» علیه سلاحورزی در توییتر منتشر کردند، صبح امروز سوم تیرماه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیانیهای را از طرف «جمعی از اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان» منتشر کرده است که در آن از اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، خواستهاند تا به این پرونده وارد شود و انتخابات اتاق بازرگانی را باطل و حسین سلاحورزی را رد صلاحیت کند.
در بخشی از این نامه آمده است: «این روزها با انتخاب حسین سلاحورزی بهعنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور، سیاستهای اقتصادی مدنظر دولت زیر سوال رفته و موجب نگرانی دلسوزان کشور شده است. چراکه مواضع ایشان خصوصا در رابطه با اغتشاشات سال گذشته که دشمنان نظام اسلامی برای آسیب زدن به تمامیت ارضی کشورمان و درنهایت براندازی نظام اسلامی برنامهریزی کرده بودند، بسیار اسفبار است.»
دانشجویان بسیجی در بخش دیگری از بیانیه خود، اتهام امنیتی سنگینی را علیه سلاحورزی مطرح کردند و خطاب به وزیر اطلاعات نوشتند: «این انتخاب از منظری دیگر میتواند باعث آن شود راههایی که سالها به کمک جوانان انقلابی در جهت خنثیسازی و دور زدن تحریمها در این شرایط اقتصادی بهدست آمده است، توسط چنین افرادی شناسایی شود، در اختیار دشمنان و ایادی آنها قرار گیرد و خنثیسازی تحریمها در این نبرد سهمگین اقتصادی را سختتر کند.»
همزمان، حسابهای کاربری ناشناسی که نهادهای حاکمیتی در توییتر مدیریت میکنند و به «سایبریها» معروفاند، با انتشار تصاویر توییتهای پیشین حسین سلاحورزی که از کشتار وسیع مردم معترض با شلیک گلوله سرکوبگران در جریان خیزش سراسری اخیر انتقاد کرده بود، تلاش میکنند تا هرچه زودتر این چهره نزدیک به طیف اصلاحطلبان را از صندلی ریاست اتاق بازرگانی ایران پایین بیاورند.