هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با سوء‌مصرف مواد مخدر و قاچاق، چهار سازمان حقوق بشری ایرانی و غیرایرانی، با انتشار یک بیانیه‌ مشترک، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در تهران را متهم کردند که در برابر موج گسترده اعدام‌ متهمان مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران سکوت کرده است.

در ابتدای بیانیه مشترک چهار سازمان عفو بین‌الملل، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان بین‌المللی کاهش آسیب و جمعیت عدالت تحول‌آفرین، آمده است که همانند سال‌های گذشته، «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران، از ابراز نگرانی درباره تداوم صدور و اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر خودداری کرده است».

در بخش دیگری از این بیانیه مشترک که روز سه‌شنبه ۲۷ ژوئن، (ششم تیرماه ۱۴۰۲)، در وب‌سایت سازمان حقوق بشر ایران منتشر شد، به این نکته حقوقی اشاره شده است که صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان مواد مخدر، با اصول و موازین بین‌المللی هم‌خوانی ندارد و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی باید به این وضعیت پایان دهند.

داده‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان بین‌المللی کاهش آسیب، که هر دو از امضا‌کنندگان بیانیه‌ اعتراضی روز سه‌شنبه‌اند، نشان می‌دهد دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته، دست‌کم دو برابر سال پیش از آن، متهمانی را که در ارتباط با جرایم مواد مخدر بازداشت و محاکمه شده‌اند، در شهرهای مختلف ایران اعدام کرده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه در پیامی در رسانه اجتماعی توییتر، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که از پروژه‌های همکاری با دفتر سازمان ملل، به‌مثابه ابزاری تبلیغاتی برای مشروعیت‌‌بخشی به موج اعدام‌ها در ایران استفاده می‌کنند.

به‌نوشته مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر ایران، «اعدام متهمان مواد مخدر براساس قوانین بین‌الملل ممنوع است. از دفتر جرائم و‌ مواد مخدر سازمان ملل می‌خواهیم تا سکوت خود را در قبال اعدام‌های بی‌رویه در ایران بشکند و شریک جمهوری‌اسلامی در این جنایت نشود».

بر اساس یافته‌ها و داده‌های راستی‌آزمایی‌شده سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۲۵۶ تن در ایران، تنها در جرایم مرتبط با مواد مخدر، به چوبه‌های دار آویخته شده‌اند. این میزان، حدود ۱۰ برابر میانگین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ است.

یافته‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌‌دهد دست‌کم سه تن از متهمانی که سال گذشته میلادی، در ارتباط با جرایم مواد مخدر، اعدام شده‌اند زن بودند. بر اساس این یافته‌ها، دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان، بیشتر از هر جای دیگر ایران، متهمان مواد مخدر را اعدام کرده است.

به‌نوشته سازمان حقوق بشر ایران، افراد به‌حاشیه‌ رانده‌شده و شهروندانی که متحمل تبعیض‌های چندلایه‌‌اند، بیشتر در معرض سیاست‌های سرکوب‌گرایه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در ارتباط با جرایم مواد مخدر، قرار دارند.

بر اساس داده‌‌های سازمان بین‌المللی کاهش آسیب، در حالی که بلوچ‌ها تنها دو درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ۴۰ درصد از کسانی که در سراسر ایران در جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند، از شهروندان بلوچ‌اند.