در حالیکه تعدادی از نمایندگان مجلس از احتمال «اصل هشتاد و پنجی» شدن «لایحه حجاب» و «اجرای آزمایشی» آن «بدون تصویب در صحن علنی» خبر داده‌اند، ابراهیم رئیسی یکشنبه، ۱۵ مرداد (۶ اوت)، بار دیگر خواهان برخورد با زنان به استناد «مصوبه‌ها» و «قوانین» موجود شد و گفت که دستگاههای حکومتی باید با استفاده از «مشارکت عمومی» با سر باز زدن زنان از حجاب مقابله کنند.
رئیس جمهوری اسلامی یکشنبه در جلسه هیئت دولت بار دیگر با تاکید بر برخورد با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، «حجاب اسلامی» را «هنجار فرهنگی و قانونی» خواند و گفت: «حفظ و پاسداری از هنجارهای فرهنگی جامعه ضروری است.»
او تن ندادن زنان ایران را به حجاب اجباری، «هنجارشکنی» و «خلاف شرع و قانون» دانست و افزود: «کشف‌حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال، خلاف شرع و قانون بوده و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»
رئیسی پیش‌تر نیز در جلسه ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی که دوشنبه، ۱۹ تیر، برای «بررسی آخرین وضعیت اجرای تکالیف دستگاه‌ها در حوزه حجاب و عفاف» تشکیل شده بود، از دستگاههای حکومتی مختلف، از جمله «وزارت کشور، وزارت ارشاد، قوه قضائیه و نیروی انتظامی» خواسته بود که «به تکالیف خود عمل کنند و برخورد با «کشف‌حجاب» زنان را «به بهانه تاخیر در تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف، معطل» نکنند.
رئیسی یکشنبه، ۴ تیر، نیز در جلسه «شورای اجتماعی کشور»، تن ندادن به حجاب اجباری را «قانون‌شکنی» خواند و گفت: «ذائقه اجتماعی جامعه ایران مخالف هرگونه قانون‌شکنی است.»
او همچنین «اقدامات به‌عمل‌آمده» را در مقابله با گسترش سر باز زدن از حجاب، «ناکافی» خواند و گفت که باید با «به‌کارگیری همه ظرفیت‌های در اختیار و تقسیم کار دقیق»، با «کشف‌حجاب» مقابله شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رئیسی در همین جلسه خطاب به نهادهای عضو شورای اجتماعی کشور، از جمله وزارت کشور و نیروی انتظامی، تاکید کرد که «هنجارشکنی» باید «هزینه‌دار» شود، و افزود که مطالبه‌اش از مسئولان، «سالم‌سازی فضای فرهنگی» و «هزینه‌دار شدن هنجارشکنی و مقابله جدی با اقدامات سازمان‌یافته جهت حیازدایی از جامعه اسلامی» است.
رویدادهایی نیز که در شهریور ۱۴۰۱ به کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت به دست گشت ارشاد انجامید، سال گذشته پس از دستور ۱۴ تیر ابراهیم رئیسی برای «اجرای کامل مصوبه حجاب سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی» آغاز شد.
رئیس دولت سیزدهم در جلسه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه این شورا را موظف کرده بود که «با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» را به شکل کامل اجرا کنند.
با این دستور بود که «گشت‌های ارشاد» دامنه برخورد با زنان را گسترش دادند و حتی شماری از افراد وابسته به حکومت، در خیابان‌ها، اتوبوس‌ها و مترو به برخوردهای شدید با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دادند، اقدام کردند.
درگیری یکی از زنان وابسته به حکومت با سپیده رشنو در اتوبوس که به بازداشت سپیده رشنو منجر شد، و پس از آن، در پی کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد، گسترده‌ترین خیزش سراسری شهروندان ایران علیه نظامی جمهوری اسلامی شکل گرفت که در جریان آن، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی صدها تن از مردم معترض، از جمله کودکان و زنان، را کشتند و ده‌ها هزار نفر را بازداشت کردند.
با این حال، در نزدیک به ۱۱ ماهی که از آغاز خیزش سراسری می‌گذرد، مقاومت مدنی مردم ایران و به ویژه زنان، همچنان ادامه دارد و سر باز زدن از حجاب اجباری به مثابه یکی از جلوه‌های این مقاومت مدنی، ابعادی گسترده و فزاینده گرفته است.
در مقابل، مقام‌های حکومتی از فروردین ۱۴۰۲ با موج گسترده پلمب مراکز تجاری، واحدهای صنفی و گردشگری، برخورد خیابانی با زنان، ارسال پیامک‌های مرتبط با لزوم حجاب، توقیف خودروها به «اتهام کشف‌حجاب» و نیز بازگشت «گشت ارشاد» به خیابان‌ها، درصدد برخورد با زنان و سرکوب مقاومت آنان برآمده‌اند.
افزون براین، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اقدام به تدوین «لایحه حجاب» کرد و دولت رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۲ این لایحه را «با قید دو فوریت» به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در این لایحه انواع مجازات‌های سنگین، جرایم نقدی چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی و منع خروج از کشور، برای «تن ندادن زنان به حجاب اجباری» تعیین شده است.
«لایحه حجاب» حتی بیان «مخالفت با حجاب» را نیز جرم‌انگاری کرده و برای مردان نیز محدودیت‌ها و مجازات‌هایی در پیوند با حجاب تعیین کرده است.
با اینکه علی خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی، و سران سه قوه، شامل ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای و محمدباقر قالیباف، بر برخورد با زنان و مقابله با موج فزاینده سر باز زدن زنان از رعایت حجاب اجباری تاکید دارند، یکشنبه، ۱۵ مرداد، اعلام شد که «لایحه حجاب» احتمالا در حکم یک لایحه «اصل هشتاد و پنجی» و فقط به استناد مصوبه «کمیسیون حقوقی و قضایی» به اجرا درخواهد آمد و حتی از طرح آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جلوگیری می‌شود.
با وجود گستردگی ابعاد برخورد با زنان، تاکنون اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی و دستگاههای حکومتی در مقابله با موج روزافزون تن ندادن زنان به حجاب اجباری ناکام مانده است.
