چشمداشت عمومی در سیاست یک مسئله جهانی و همیشگی بوده، تنها تفاوت آن است که گرانیگاه چرخش سیاسی از حلقه بسته نیکان (در بهترین حالت) یا اشرار (در بدترین حالت) به اراده عمومی تغییر یافته است. این اراده نوپدید سیاسی خود برآمده از افکار عمومی است. بنابراین شیوه فکر و عمل عامه به پیکره سیاسی شکل می‌بخشد و گردش قدرت بدین‌سان بار توقعات سیاسی را میان شهروندان پراکنده می‌کند. این پراکندگی چشمداشت سیاسی که نتیجه انتخاب و مسئولیت سیاسی در دموکراسی‌های پایدار است، به‌نوبه خود هم بحران سیاسی را به امری هرروزه و البته قابل‌حل بدل می‌کند و هم از تجمیع توقع سیاسی در یک شخص یا یک نهاد پیشگیری می‌کند. این سازوکار سبب می‌شود هیچ بحران بنیان‌افکنی در عرصه سیاست داخلی پدید نیاید.

افکار عمومی در ایران نخستین‌بار با نهضت مشروطه تولد یافت. زایش آن با سرگشتگی از یافتن جایگاهش در جهان همراه بود؛ جهانی که سده نوزدهم میلادی را پشت سر گذاشته بود و برای انسان ایرانی دیگر از هیچ سویه‌ای آشنا به‌نظر نمی‌رسید. نمایندگان، نخبگان و سیاستمداران برآمده از انقلاب مشروطه در روند رخدادهای دوره پایانی سلطنت قاجار توانستند مسیر تغییرات سیاسی در ایران را به‌نحوی چشمگیر و اثرگذار با کمترین هزینه و بیشترین سود دگرگون کنند.

از پایان دوران قاجار تا میانه دوران پهلوی، حس واقعیت‌مندانه نیاز ایرانیان به تجدد با قوت استمرار یافت و جلوه‌های این برآورد درست از وضعیت خود، میهن و جهان را می‌شد در جای‌جای زیست جمعی ما سراغ گرفت؛ از پایه‌گذاری نهاد دادگستری ورای شریعت، رویکرد علمی و غرب‌آگاه به توسعه، آزادی زنان و در نهایت بدبینی به مطالبات روحانیت شیعه همچون سد راه تجدد.

در اینکه این آگاهی تا چه پایه فراگیر بود می‌توان اما و اگر آورد. دست‌کم آن است که میراث مشروطه یک پایگاه اجتماعی چشمگیر داشت و مشروطه‌خواهان میانسال و سپس پابه‌سن‌گذاشته در تشخیص رهبری سیاسی نه پس از جنگ اول جهانی و نه مقارن با جنگ دوم، به خطا نرفتند؛ آنان یک سرزمین ورشکسته، مقروض و فاقد ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های بهروزی را ذیل رهبری رضا شاه ظرف یک دهه و اندی به کشوری آماده برای ورود به جهان معاصر بدل کردند و با رهبری محمدرضا شاه، هم به اشغال غیرقانونی ایران به دست متفقین پایان دادند، هم تمامیت ارضی را بار دیگر تضمین کردند و هم توسعه میهنی را در ابعادی بنیادین، گسترده و بعضا بازگشت‌ناپذیر به پیش بردند.

توقعات سیاسی در این دوران با آگاهی عمومی هماهنگی داشت و مصلحت میهن را بر هر چیز دیگری مقدم می‌داشت. تاثیر نهضت مشروطه بر ذهنیت ایرانی از جمله همین پاسداشت خیر همگانی، نظام قانون، آزادی‌های سکولار و به‌فرجام نهاد سلطنت بود. این هم‌آوایی میان چشمداشت/انگاره سیاسی و رهبری سیاسی به‌سود ایران تمام شد؛ چنانکه مشابه همین هم‌سطحی میان توقع/ذهنیت سیاسی و زعامت سیاسی در پایان این دوران درخشان به خسارت همه‌جانبه و گاه جبران‌ناپذیر انجامید.

ایرانیان در انقلاب مشروطه می‌خواستند عضوی سازنده از نظام بین‌الملل باشند و متناسب با همین آگاهی توانستند دو رهبر سیاسی را ذیل یک دودمان سلطنتی برای بیش از نیم‌سده پشتوانه بهروزی میهن قرار دهند. وانگهی، در انقلاب اسلامی خواست چشمگیر چیزی جز شوریدن بر نظم جهانی نبود و هیچ رهبری برای چنین هدفی مناسب‌تر از خمینی نبود.

مشکل اصلی در انقلاب مشروطه‌گرای کنونی آن است که میان اراده ایرانیان برای جبران زیان‌های جانکاه این دوره و رهبری درخور سیاسی هنوز رشته‌های پیوند چندان مستحکم نشده تا بتواند ورق را برگرداند. این فقدان توازن بیش از هر چیز به سرگشتگی نخبگان و نیروهای سیاسی موجود بازمی‌گردد که بخشی از آن مرده‌ریگ انقلاب ۵۷ است و بخشی دیگر با ذهنیتی مشابه می‌پندارد که صرف تکرار شعار اصیل «زن، زندگی، آزادی» یعنی جاماندگی اپوزیسیون، بی‌نیازی بدان و در نهایت (وسواس دموکراسی‌مآب در) تخطئه رهبری فردی.

کسانی که دائم تاکید می‌کنند مردم داخل از نیروهای سیاسی جلوترند و تنها برخی شعارها را آن هم با تفسیر دلبخواهی شاهد این مدعا می‌گیرند، فراموش می‌کنند خود این انگاره «مردم پیشرو بی‌نیاز از اپوزیسیون کذا» تا چه حد پوپولیستی، عوام‌فریبانه، انتزاعی، ناآگاه به سازوکارهای تغییر سیاسی و در نهایت ضد بنیان‌های یک گذار دموکراتیک و پایدار است.

همین ذهنیت ستایشگر مردم و ملامتگر مخالفان (به‌عنوان یک نیروی سیاسی) در این سالیان و البته پس از قیام مهسا از یک شخص ویژه توقع داشت پا پیش بگذارد و بابت شعارهایی که او و دودمانش را فرا می‌خوانند، کاری کند. منطق چشمداشت سیاسی در اینجا چنین نمی‌نمود که وقتی کسی را شاخص‌ترین چهره می‌پندارید و از او می‌خواهید پا پیش بگذارد، خواه ناخواه اعتماد نسبی هم هماغوش این توقع است. اما پس از چندی، همان ذهنیت شروع کرد به هشدار دادن درباره خطر بازگشت استبداد، انحصارگرایی، نابابی اطرافیان و در نهایت اظهار نارضایتی از حضور سیاسی همان فردی که از حضور نداشتن او در آغاز گله‌مند بود.

این دودلی، تردید یا دقیق‌تر رویکرد متزلزل دلبستگی/دلزدگی آن هم با ظاهر و صورتک «دردمندی دموکراتیک» تنها مختص نخبگان، چهره‌های رسانه‌ای، کارشناسان ایران و اهالی پندارهای منتزع (بریده) از واقعیت نیست. پاره‌ای از طبقه متوسط که روزبه‌روز فقیرتر، مچاله‌تر و بی‌آتیه‌تر از گذشته می‌شوند و فوج فوج به صف تاراج‌شدگان این دهه‌ها می‌پیوندند، نیز به‌ نظر می‌رسد که هنوز از رفتار پاندولی «باید باشی!» و «باید نباشی!» با رهبری سیاسی پا فراتر نگذاشته‌اند.

اینجا البته گاه یک فرافکنی روان‌شناختی هم در قالب «چرا نبودی!» و توبیخ غیاب سیاسی (حضور نداشتن) ضمیمه می‌شود؛ یعنی چیزی که در واقع گریز از چند دهه غیاب خود این طبقه در جایگاه درست سیاسی است؛ حال آنکه رهبری در تبعید از روز نخست حضور داشت و تا همین سالیان اخیر نادیده گرفته می‌شد.

این تذبذب در اظهار توقع سیاسی به آگاهی لرزان و همچنان مه‌آلود از دوران گذشته و چرایی انقلاب پیشین بازمی‌گردد. یک گونه از وسواس دموکراتیک هم با این فهم نابسنده از تاریخ معاصر هم‌آمیزی یافته، مانع دوچندانی برای شکل‌گیری یک رویکرد سازوار، منطقی و پراگماتیک در قبال مسئله رهبری سیاسی شده است. واقعیت تلخ آن است که وسواس دموکراتیک مذکور در تمام این دهه‌ها به رفتارهایی به‌غایت ضد دموکراتیک منجر شد و با برچسب «مشارکت سیاسی»، به تنومندی هر چه بیشتر شجره توتالیتاریسم در ایران انجامید.

افزون بر وسواس دموکراتیک، می‌باید به وسواس برابری نیز اشاره کرد. ناگفته پیدا است که هم دموکراسی و هم برابری از خواسته‌های بحق انقلاب لیبرال کنونی است. اما وسواس دموکراتیک ربطی به دموکراسی ندارد؛ چنانکه وسواس برابری نیز تصور درستی از مفهوم تبعیض ندارد. برنشاندن یک رهبر سیاسی نه به‌ معنای باز کردن راه استبداد است و نه به‌ معنای نقض برابری. افراد در حقوق شهروندی برابرند ولی این بدان‌معنا نیست که مراتب فردی نیز یکسان است و هیچ‌کس از هیچ جنبه‌ای بر دیگری برتری ندارد. یکسان‌سازی دستوری ارزش و سرمایه سیاسی افراد نخستین گام در زیر پا گذاشتن منطق امر عادلانه است.

افراد نه به‌جهت پیشینه خاندانی، نه گذشته شخصی و نه توان فردی هرگز با یکدیگر مساوی نیستند. به‌رسمیت شناختن این نبود مساوات یکسره منطبق با برابری شهروندی و اصول دموکراسی است. دست بر قضا، انکار این واقعیت‌ها در تاریخ بشر به بدترین نتایج در زمینه عدالت، آزادی و برابری منجر شده است. در بافتار میهنی، برگردان دقیق و ترجمه تاریخی وسواس‌های پیش‌گفته می‌تواند مرز آن‌ها را با ارزش‌ها روشن کند؛ در دوران معاصر ایران، وسواس دموکراتیک معنایی جز نادیده گرفتن سرچشمه‌های انقلاب توتالیتر پیشین نداشته، همانگونه که وسواس برابری نیز تنها به کین‌توزی از اشرافیت («طاغوت» در قاموس ۵۷) باز می‌گشته است.

«شاه چرا جلو انقلاب را نگرفت؟»، «شاهزاده چرا جلو انقلاب را گرفته است؟» این دو پرسش چکیده تمامی ذهنیت برساخته از پهلوی‌ها در بیش از چهار دهه اخیر است. آنانکه بر لهیب این پرسش‌ها (در شکل و شمایل مختلف) می‌دمند و امیدوارند با غوغاگری بتوانند منادی طلوع دموکراسی در ایران باشند، بیش از هر چیز فقدان نگاه دموکراتیک به چشمداشت در عرصه سیاست را اثبات می‌کنند. پرسش‌های توبیخی پیش‌گفته در برابر هر دو مسئله افکار عمومی و رهبری سیاسی بلاتکلیف است. در انقلاب ۱۳۵۷ با کژآگاهی گسترده و چرخش رهبری سیاسی از خیرخواهی مشروطه به بدخواهی مشروعه روبرو بودیم. در انقلاب ۱۴۰۱ با آگاهی فراگیر و روند فزاینده بازگشت رهبری سیاسی به میراث مشروطه مواجه‌ایم.

با این‌همه، همان کسان و همان ذهنیتی که دیروز رهبری سیاسی وفادار به خیر جمعی را تضعیف کرد و ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواهانه را با تعصب و نفرت میان طبقه متوسط شهری رواج داد و نهایتا عارضه سیاسی کنونی را با وجاهت بخشیدن به خمینی بنیان نهاد، امروز نیز از قدرت یافتن دوباره سنت مشروطه ناخرسند است، آگاهی عمومی از ریشه اصلی سقوط ایران در انقلاب پیشین را نادیده می‌گیرد و رهبری سیاسی طبیعی برآمده از این آگاهی را با شگرد «نعل وارونه» به خمینی تشبیه می‌کند؛ یعنی همان نماد مشروعه که قاطبه نیروهای ایدئولوژیک خلقی گرد او حلقه زدند و تمام دستاوردهای ملی را با برچسب «خیانت» و «دستورات امپریالیسم» بر باد دادند.

چشمداشت سیاسی واقع‌گرایانه پیش از هر چیز از اقتدار سیاسی، رهبری فردی و ریشه‌های نگون‌بختی کنونی میهن تصور درستی دارد. نمی‌توان هم رهبر سیاسی مقتدر خواست و هم از اعمال اقتدار او دچار هراس استبداد شد. چنانکه نمی‌توان هم رهبر سیاسی دموکرات خواست و هم از منش دموکراتیک او دچار ترس شکست شد. نه اقتدار سیاسی با دموکراسی منافات دارد و نه رفتار دموکراتیک با قاطعیت لازم برای پیروزی ناهمخوان است. واقعیت تلخ روان زخم‌خورده ایرانی آن است که بسیاری از خرده‌گیری‌هایش به رهبری سیاسی چیزی جز فرافکنی درونیاتش بر دیگری نیست. ما در چهره شاهزاده رضا پهلوی هم درد شکست دیروزمان را می‌بینیم و هم لذت پیروزی آینده را؛ یکی ما را هراسان و آن دیگری امیدوارمان می‌کند. چهره او هم یادآور واگذاری دموکراتیک عرصه سیاست است و هم اقتدار سیاسی دهه‌های درخشان پیش از آن.

رهبری سیاسی یک موقعیت سترون، ایستا و معادله‌محور (از جنس قطعیت ریاضیاتی) نیست، بلکه شمایل آن بر حسب شرایط نوپدید سیاسی دگرگون می‌شود. رهبر سیاسی می‌باید یک جا بی‌ملاحظه باشد و جای دیگر دردمند. توقعات سیاسی نیز درست به‌همین‌سان خود را به‌روز و با واقعیت اکنونی و اینجایی تراز می‌کنند. تنها یکی از معماهای جهان معاصر آن است که چه ذیل نظم دموکراتیک و چه برای نیل به دموکراسی به شیوه‌های تضادآمیزی از حکمرانی و رهبری سیاسی نیازمندیم (Hendriks and Karsten 2014). دموکراسی‌های مختلف مستلزم رهبری‌های سیاسی متفاوت‌اند. هر نوع دموکراسی نیازمند یک شکل ویژه از رهبری است. به‌ همین‌ قیاس، مبارزه با یک نوع از تمامیت‌خواهی محتاج رهبری متناسب و خاص خود است.

توتالیتاریسم کنونی ایران دست‌پخت ارتجاع سرخ و سیاه است؛ غرب‌ستیزی وابسته بلکه سرسپرده به بیگانه با رنگ و لعاب مذهب و البته سیطره متناقض شریعت بر همه عرصه‌های زندگی. از هر سو که بنگریم، چیستی بلایی که بر سر ایران آوار شد، خودبه‌خود تابلو راهنمایی است به خصائص رهبری سیاسی متناسب برای گذر از این دوران زوال؛ چه از وجه دین‌سالاری تمامیت‌خواه و ستیز کور با نظم بین‌الملل که در برابرش نماد زنده روزگار سکولاریسم مداراجو و سیاست بین‌المللی مبتنی بر منافع ملت قرار دارد و چه از جهت جنس نیروهای هم‌پیمان در برانداختن حاکمیت خیرخواه پیشین که صرف وجود بازماندگان آن نظم ازدست‌رفته گواهی بطلان انقلاب نابه‌جای ۵۷ است.

ایضاح مفهوم‌هایی که بر سر آن جدال‌های کور جریان یافته است، می‌تواند ناهمسازی توقعات، وسواس دموکراتیک و تردید تاریخی پاره‌ای از جامعه درباره رهبری سیاسی را تا حد چشمگیری برطرف کند. به‌عنوان نمونه، در ماه‌های اخیر کسانی در مذمت رهبری یک فرد (به‌جای رهبری ذیل یک شورا) خطابه‌های بلندی ایراد کردند و آن را ناشی از شخص‌پرستی و مقدمه استبداد دانستند. تنها همین یک نکته شایسته درنگ است که رهبری فردی (personal) با رهبری شخص‌انگاشته (personified) یکی نیست و هیچ‌کدام لزوما به دیگری ربط ندارد.

شخص‌انگاری رهبری یعنی فروکاستن آن به یک شخص، حال آنکه رهبری فردی تنها نماینده و بازنمای موقعیت سیاسی است. در همین ایام اخیر، بده‌بستان‌های انتقادی با رهبری سیاسی (از هر دو جبهه جمهوری و سلطنت) نشان داد که قاطبه هواداران شاهزاده (از جمله باورمندان به نهاد پادشاهی) بدون استدلال و شواهد بسنده چیزی را چشم‌بسته نمی‌پذیرند، چنانکه ویژگی انکارناپذیر نسل جوان ایران همین ستیهندگی و پرسشگری است.

بلاتکلیفی انسان ایرانی با رهبری سیاسی برطرف می‌شود، اگر نخست تکلیفش را با خود روشن کند. توقعات سیاسی آن‌گاه که با داوری منصفانه،‌ آگاهی درخور از تاریخ خود و‌ فهم روشن از مفاهیم اصولی و ضرورت‌ها همراه شود، به‌نحو طبیعی روندی را طی می‌کند که از تشخیص درست رهبری سیاسی آغاز می‌شود و با پیروزی ملی پایان می‌یابد. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در آستانه این هم‌سرایی است.