جواد ابطحی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در تذکری رسمی به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، خواستار بازنگری در کارت ملی هوشمند و حذف گزینه سایر ادیان از آن شد. نماینده خمینی‌شهر، در درخواست خود متذکر شده است که وجود این گزینه، باعث به رسمیت شناخته شدن بهائیت خواهد شد؛ البته او در این متن از اصطلاح «فرقه ضاله» استفاده کرده است. وی در ادامه با استناد به اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، دین اسلام و مذهب جعفری را دین و مذهب رسمی کشور عنوان کرده است و با پذیرش ادیان دیگر، مانند مسیحیت، یهودیت و آیین زرتشتی، خواستار جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن اقلیت‌های دینی دیگر مانند باورمندان به آیین‌های بابی، بهائیت و ازلی شده است. او به صراحت از ادیان بابی، بهائی و ازلی نام می‌برد تا موضع خود را شفاف و روشن بیان کند. وی در ادامه تهدید کرده است که در صورتی که به تذکر او اعتنایی نشود، با استفاده از ابزار نظارتی که قوانین مجلس در اختیار نمایندگان گذاشته است، از وزیر سوال خواهد کرد.
این نخستین بار نیست که تلاش قانونی برای سرکوب باورمندان به آیین بهائیت صورت می‌گیرد. اما تفاوت این مورد با سابق در این است که در صورت اجرای چنین امری، بهائی‌ها عملا از تمامی حقوق شهروندی خود محروم خواهند شد. امروزه در ایران اگر شخصی قصد هرگونه معامله، اخذ پاسپورت، افتتاح حساب بانکی و حتی خرید یک سیم کارت تلفن همراه داشته باشد، ملزم به ارائه کارت ملی یا شماره آن است. به عبارت دیگر، در صورت نبود کارت ملی، عملا زندگی عادی ممکن نخواهد بود. حال تصور کنید اگر این موضوع عملی شود، زندگی عادی چه تعدادی از افراد دچار مشکل خواهد شد. کارت ملی یک سند هویتی است که فرد به وسیله آن می‌تواند خود را معرفی کند و گذرنامه کشور محل تولد خود، یعنی ایران را اخذ کند. حال اگر صدور این کارت تنها برای ادیان خاصی انجام شود، باورمندان به سایر ادیانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌رسمیت شناخته نشده‌اند، عملا سلب تابعیت می‌شوند. پیش‌تر، در بند سوم یک مصوبه محرمانه شورای انقلاب فرهنگی که در تاریخ ششم اسفند ۱۳۶۹ تصویب شد و اخیرا سند آن نیز منتشر شده است، به صراحت آمده است که باید از ثبت نام بهائیان در دانشگاه‌ها جلوگیری شود و چنانچه هویت بهائی فردی هنگام تحصیل احراز شود، باید از ادامه تحصیل محروم شود.
طی چهار دهه گذشته، بهائیان از امکان ادامه تحصیل، استخدام در ارگان‌های دولتی، مشاغل خصوصی خاص مرتبط با غذا و... نیز محروم بوده‌اند. حتی در مواردی اموال آنها با پرونده‌سازی ضبط شده است، به شکلی که به‌رغم پیگیری‌ها، به دلیل بهائی بودن، نتوانستند حق خود را استیفا کنند. اما این شکل از تفتیش عقاید، موضوعی جدید است.
به وضوح، اقلیت خاصی در حکومت، که از قضا دست بالایی هم در تصمیم گیری‌ها دارند، می‌کوشند تا هر روز عرصه را بر بهائیان تنگ‌تر کنند. اما چرا؟
پس از پیروزی انقلاب، بسیاری از فارغ‌التحصیلان مدرسه علوی که از پیشینه وابستگی به «انجمن حجتیه» برخوردار بودند، توانستند در حکومت تازه به جایگاهی دست یابند. در دوران حیات آیت‌الله خمینی و پس از مخالفت او با عملکرد حجتیه، حلبی، رهبر وقت آن انجمن، ادامه فعالیت علنی آن را تعلیق، و انجمن را منحل اعلام کرد. اما آن روند، واقعیت ماجرا نبود. در اینجا متن سخت آیت‌الله خمینی در مورد حجتیه را مجددا با هم مرور می‌کنیم: «یک دسته دیگر هم که تزشان این است که بگذارید که معصیت زیاد شود تا حضرت صاحب بیاید. حضرت صاحب مگر برای چی می‌آید؟ حضرت صاحب می‌آید معصیت را بردارد. ما معصیت می‌کنیم که او بیاید؟ این اعوجاجات را بردارید… در این موجی که الآن این ملت را به پیش می‌برد، در این موج خودتان را وارد کنید و برخلاف این موج حرکت نکنید که دست و پایتان خواهد شکست.»
اما با آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، حجتیه مجددا خود را احیا کرد و نفوذ بیشتری در دیوان‌سالاری کشور یافت. بسیاری از دانش‌آموزان سابق مدرسه علوی و اعضای رسمی سابق حجتیه، همین امروز در مصدر کار هستند و پست‌های مدیریتی بالایی دارند. البته این مطلب را فراموش نکنیم که اعضای شاخص آن همیشه از حمایت شخص آیت‌الله خامنه‌ای و بیت او برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که آیت‌الله خمینی دست‌کم دو بار به شکل صریح و از پشت تریبون‌ها، با حجتیه مخالفت ورزیده است.
حضور در دستگاه‌های دولتی، امکان عملی کردن ایدئولوژی «آخرالزمانی» را برای آنها فراهم کرد. اعضای حجتیه، بر اساس تفکرات پیشین خود و با یک قانون نانوشته، پس از راهیابی به نهادهای قدرت، به تلاش برای حذف بهائیان از گستره جامعه اقدام کردند. از ابتدای انقلاب، بسیاری از بهائیان به دلیل همین فشارها، ناچار به ترک موطن خود شده‌اند.
در این میان، دولت حسن روحانی - که با سر و صدای بسیار از «منشور حقوق شهروندی» رونمایی کرد- هیچ تلاشی در احقاق حقوق تضییع شده اقلیت بهائی در ایران نکرده است. او که با شعار تبیین و دفاع از حقوق شهروندی توانست آرای بسیاری کسب کند، به این وعده نیز، مانند سایر وعده‌هایش، عمل نکرد.
موضوع بعدی اینجاست که بهائیان مدعی هستند که بر اساس حکم دین‌شان، نمی‌بایست در امور سیاسی دخالت کنند. این در حالی است که در دنیای امروز، حداقل نیازهای زندگی بشری، با سیاست آمیخته است. اساسا سیاست، قوانین زیست افراد را در جامعه تبیین، و امکان اجرای آن را فراهم می‌کند، و بر همین مبنا، نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. همین اعتراض نسبت به قانونی که امکان صدور کارت ملی را برای بخشی از جامعه سلب می‌کند، مسئله‌ای سیاسی به شمار می‌رود. زیرا به ادعای نماینده خمینی شهر، این موضوع در قانون اساسی ذکر شده است؛ حرفی که کاملا با واقعیت منطبق است. بنابراین، برای تغییر این قانون تبعیض‌آمیز، به‌ناچار باید به ابزارهای سیاسی متوسل شد.
در کشوری که از تنوع دینی، مذهبی، قومی و فرهنگی گسترده‌ای برخوردار است، مسلمان پنداشتن همه، آن هم از نوع شیعه اثنی‌اعشری، آغاز سایر تبعیض‌ها خواهد بود. تاریخ نشان داده است که هیچ یک از دیکتاتورها و تمامیت‌خواهان نتوانسته‌اند کشوری یک‌دست بسازند. در تمام کشورهای پیشرفته دنیا، وجود یک جامعه چند فرهنگی مایه افتخار است و بلوغ اجتماعی، و قدرت سیاسی و امنیتی آن نظام را نشان می‌دهد.
در ایران، با توجه به حضور مذاهب و ادیان و فرقه‌های گوناگون در جامعه، نیازمند یک قانون فراگیر هستیم که بتواند همه باورها را در بر گیرد. به‌تازگی «قطب» دراویش گنابادی چشم از جهان فرو بست. او نیز در دوران پایانی عمر خود، با محدودیت مواجه بود. اهل سنت، دراویش، نوکیشان مسیحی، یهودیان، بهائیان، خداناباوران، دگراندیشان و باورمندان به سایر ایدئولوژی‌ها و باورها، در ایران با تنگناها و محدودیت‌های شدید مواجه هستند؛ محدودیت‌هایی که افراد را از حتی حقوق اولیه‌شان نیز محروم می‌کند.
هرچند فردی مانند جواد ابطحی در اکثریت نیست، اما واقعیت آن است که صدای او بسیار بلند است و تفکراتش، در حکومت خواهان دارد. مشکل این نیست که قوانین و دستگاه‌های نظارتی حکومتی، اجازه ورود این افراد را به مجلس می‌دهند، مشکل آنجاست که چنین صداهای تبعیض‌آمیزی، اجازه و امکان می‌یابند که تفکرات خود را به اجرا درآورند. بنا بر منشور جهانی حقوق بشر، باید در برابر هر قانونی که به نحوی از انحاء، آزادی دیگران را سلب می‌کند، به تقابل برخاست. هر اقلیتی، فارغ از تعداد باورمندان به اعتقادات آن، دست‌کم باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند. چنانچه فعالان سیاسی و حقوق بشری و سایر اقلیت‌ها در این باره سکوت کنند، مانند سکوتی که در برابر گروه‌های حذف شده دهه ۶۰ صورت گرفت، این روند حذف، در آینده گریبان آنها را هم خواهد گرفت. برای شکل‌گیری یک نظام تکثرگرا، دفاع از دراویش، بهائی‌ها، بی‌دین‌ها، نوکیشان مسیحی، عارفان و ...، می‌بایست در زمره خواسته‌های فعالان سیاسی قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود تا روزی فرا رسد که امکان داشتن حقوق برابر برای همه مردم ایران، فارغ از تفکرات و باورهاشان، فراهم شود.
