پرسپولیس و استقلال دچار درگیری رسانه‌ای دیگری شده‌اند که حتی دیگر سرگرم‌کنندگی مناقشات ورزشی را ندارد. آن‌ها مجبورند حامی مالی یا «اسپانسر» مشترک داشته باشند و این بحث، به جدل رسانه‌ای بی‌حاصل تازه‌ای تبدیل شده است که مالکیت مشترک دو باشگاه و ساختار دولتی آن‌ها، به هجو این بلبشو می‌افزاید. آن‌ها دوباره علیه یکدیگر بیانیه صادر می‌کنند، موقعیت دیگری را تبعیض‌آمیز می‌دانند و درآمدهای هم را زیرمیزی و غیرشفاف می‌نامند، اما واقعیت این است که این وصله‌ها به هر دو باشگاه می‌چسبد.

حامیان مالی مشترک استقلال و پرسپولیس در سال‌های اخیر، اغلب اپراتورهای تلفن همراه بوده‌اند؛ شرکت‌های شبه‌خصوصی متعلق به نهادهای نظامی و رانتی جمهوری اسلامی ایران که با نمایش دروغین بخش خصوصی، در بازار مخابرات ایران فعالیت می‌کنند. آن‌ها نهادهایی متمول‌اند که با درآمدهای به‌دست‌آمده از انحصار صنعت خود، مهم‌ترین فضای تبلیغات را در دو باشگاه دولتی پرهوادار، به خود اختصاص داده‌اند. «همراه اول» و «ایرانسل» در خرید فرصت تبلیغاتی روی پیراهن این دو باشگاه، رقیب دیگری ندارند و هر بار به صورت مشترک اسپانسر هر دو باشگاه می‌شوند تا به تعبیر خود، مشتریان را بین هواداران هر دو تیم پیدا کنند. حتی تراکتور تبریز، باشگاه سوم پرهوادار، نیز در فصل‌هایی، اسپانسر مشترک با پرسپولیس و استقلال داشته است.

اسپانسر یا معادل فارسی آن «حامی مالی»، کلمه نادرست رایج در ورزش ایران است که به خریداران فرصت تبلیغاتی روی پیراهن باشگاه خطاب می‌شود. «اسپانسرشیپ» در ورزش ایران، به معنی «کمک گرفتن» کاربرد پیدا کرده و با آنچه در ورزش حرفه‌ای مرسوم است، تفاوت‌های بنیادین دارد. سیاق دولتی باشگاه‌داری و عادت به اعانه‌بگیری، باعث شده است که اسپانسرشیپ در فوتبال ایران معادل «دریافت کمک» باشد، در حالیکه باشگاه‌های پرهواداری مثل پرسپولیس و استقلال، فرصت تبلیغاتی به اپراتورهای تلفن همراه می‌فروشند و چون بازار فروش چنین فرصتی در اقتصاد ویران‌شده ایران رقابتی و آزاد نیست، قیمت این فرصت نیز در بازار روشن نمی‌شود و رقم‌هایی که این اپراتورها به باشگاه‌ها پرداخت می‌کنند، گاهی به کمک مالی شبیه می‌شود. باشگاه‌های ایرانی با بدهی‌های انباشته و در شرایطی که همواره در اوج بحران‌های مالی‌اند، در آشفتگی مالی، حقوق خود را از اسپانسر تمنا می‌کنند. چنین موقعیت نازلی را باشگاه‌داری دولتی به پرهوادارترین باشگاه‌های ایران تحمیل کرده است.

در چند فصل گذشته، روش دیگری برای بهره‌برداری از فرصت‌های تبلیغاتی در باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال رایج شده بود که به دلیل افشای فساد گسترده مالی در آن قراردادها، در فصل اخیر استفاده نمی‌شود. استقلال و پرسپولیس چند فصل را چنین گذراندند که شرکتی به مثابه «کارگزار»، نشان تجاری باشگاه را می‌خرید و با آن درآمدزایی می‌کرد و درصدی از این درآمدها به باشگاه می‌رسید. اما شرکت‌های کارگزار، در واقع وابستگان اعضای هیئت‌مدیره باشگاه بودند و نشان تجاری باشگاه، هدف سوء‌استفاده مالی قرار گرفته بود. در واقع، باشگاه دیگر فعالیتی برای کسب درآمد نداشت و کارگزار باید از نشان تجاری باشگاه درآمد ایجاد می‌کرد، اما وعده‌های شرکت‌های کارگزار پوچ بود و اعتبار نشان تجاری باشگاه نیز به دست کارگزار به حراج گذاشته می‌شد.

مالکیت دولتی مشترک پرسپولیس و استقلال که خود موضوع بحث و جدل در کنفدراسیون فوتبال آسیا است و پیش‌تر، از دلایل محرومیت این دو باشگاه از لیگ قهرمانان آسیا بوده (و همچنان می‌تواند تکرار شود)، در کنار اسپانسرهای مشترک، می‌تواند منافع دو باشگاه را به خطر اندازد و همزمان، اشتراک منافع آن‌ها، می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد. اگرچه با واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال در بازار پایه فرابورس، دست‌کم در صورت ظاهری ماجرا، دو باشگاه مالکیت مشترک ندارند، سهام عمده هر دو باشگاه همچنان متعلق به دولت است. بر این مبنا، دولت در انتصاب اعضای هیئت‌مدیره‌ها و مدیرعامل‌های باشگاه‌ها صاحب‌اختیار است و سهامداران، همان سهامدارانی که با خرید سهام این دو باشگاه ورشکسته متضرر شده‌اند، نقشی در آن‌ها ندارند. خوش‌خیالی است که این باشگاه‌ها تصور کنند چنین موضوعات بدیهی، از دید کنفدراسیون فوتبال آسیا پنهان است؛ در حالیکه یک تحقیق ساده، وضعیت مالکیت مشترک دو باشگاه را شفاف می‌کند. 

فعالیت دو باشگاه با مالکیت مشترک در یک لیگ، غیرقانونی است. استقلال و پرسپولیس به دلیل رقابت سنتی در فوتبال ایران، سرسخت‌ترین رقیبان هم در لیگ ایران‌اند، اما مالکیت مشترک، این رقابت را بی‌معنا و غیرقانونی می‌کند. آن‌ها همچنان در معرض خطر حذف شدن از لیگ قهرمانان آسیا قرار دارند و یکی از چندین دلیل حذف مجدد احتمالی، مالکیت مشترک آن‌ها است. ارائه اسناد دروغین درباره شکل مالکیت این باشگاه‌ها، می‌تواند فدراسیون فوتبال ایران را جریمه و تعلیق کند.