ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد سال ۱۴۰۲ در نخستین همایش «مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد از مخالفت مقامات کشور و نمایندگان دولت با نظارت هوشمند سازمان بازرسی گلایه کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به وخامت اوضاع پول‌شویی در ایران تصریح کرد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات در موضوع نظارت هوشمند بر مبادلات پولی کشور نامحرم هستند.

این مقام عالی‌رتبه نظارتی با اعتراف به وجود شواهد پول‌شویی گسترده در جمهوری اسلامی به نیروها و افرادی اشاره کرد که به گفته او از راه جرائم متعدد مانند قاچاق انسان، اختلاس، فروش مواد مخدر و اسلحه عواید نامشروعی به دست می‌آورند.

خدائیان این گروه‌ها را دارای هوش بالایی دانست که اطلاعات کافی از سیستم بانکی و‌ حقوقی در اختیار دارند و به گفته او «افراد یقه‌سفید» نیز با آنها همکاری می‌کنند و نمی‌توانند شهروندان معمولی باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بورس، بازار مسکن و سپرده‌گذاری در بانک‌ها را محل مناسبی برای پول‌شویی این گروه‌ها نامید و گفت: «اقتصادی که شفاف نیست و بیمار است و بخش‌های زیرزمینی دارد به‌راحتی عواید حاصل از پول‌شویی در آن ورود می‌کند.»

به گفته خدائیان، شرایط اقتصاد ایران دارای شواهد پررنگ پول‌شویی است که به تضعیف بخش خصوصی منجر شده است و گران‌ شدن یکباره سکه، دلار و مسکن را حاصل این وضع دانست. این سخنان در حالی مطرح شده است که به گفته کارشناسان و مطلعان بازار سکه و ارز، مهم‌ترین بازی‌گردان این بازارها در طی سال‌های گذشته دولت و نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران بوده‌اند.

در این شرایط به نظر می‌رسد رئیس سازمان بازرسی بدون نام‌ بردن تلاش کرده است به نقش باندهای اقتصادی و برادران قاچاقچی وابسته به برخی نهادهای حکومتی اعتراض کند، چرا که در ایران تنها مجموعه‌های اقتصادی وابسته به این گروه‌اند که توان متوقف کردن نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را دارند.

نخستین همایش «مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» در حالی برگزار شده است که جمهوری اسلامی به‌دلیل حمایت رسمی از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه خاورمیانه و تامین تسلیحات و منابع مالی این گروه‌ها، همچنین قاچاق سازمان‌یافته کالا و مواد مخدر همواره یکی از مهم‌ترین حامیان تروریسم در جهان شناخته می‌شود.

این حمایت از دلایل مهم عضویت نداشتن جمهوری اسلامی در کنوانسیون پالرمو و به تصویب نرسیدن تمامی لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بوده است.

پس از توافق برجام در دولت حسن روحانی، علی خامنه‌ای ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۷ در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد «مجلس باید به طور مستقل در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی قانون‌گذاری کند».

۱۵ مهرماه ۱۳۹۷، مجلس پیوستن ایران به سی.اف.تی را تصویب کرد، اما از مجموع چهار لایحه اف‌ای‌تی‌اف، شورای نگهبان دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» را تایید و دو‌ لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (کنوانسیون پالرمو) و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (سی‌اف‌تی) را رد کرد تا سرنوشت این دو‌لایحه به مجمع تشخیص سپرده شود.

حسن روحانی بارها خواستار تصویب لوایح باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت شد، اما اعضای این مجمع، تصویب این لوایح را موجب فاش‌ شدن راه‌های دورزدن تحریم دانسته بودند.

برخی تحلیلگران معتقدند سرداران عالی‌رتبه سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه، مخالفان اصلی تصویب لوایح به‌دلیل فاش‌شدن ساختار مالی خود و به‌خطرافتادن توان تامین منابع مالی گروه‌های نیابتی و همچنین پول‌شویی‌های گسترده‌اند.

سوم تیرماه سال ۱۴۰۲ گروه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) از تداوم حضور ایران در فهرست سیاه خود خبر داد و از اعضا درخواست کرد همه روابط مالی، تجاری و بانکی با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی را محدود به ارزیابی دقیق‌تر کنند. این گروه تصویب و اجرانشدن کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را دلیل استمرار حضور جمهوری اسلامی در فهرست سیاه خود اعلام کرده بود.

اما با وجود نیاز دولت ابراهیم رئیسی به گشایش مالی از طرق خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف مشخص است آنچه سرنوشت این لوایح را تعیین کرده، جایی فراتر از دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. شاید همان گروه‌های نامشخص سرنوشت این لوایح را تعیین کرده‌‌اند که به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با مهیا کردن شرایط، ایران را به بهشت پول‌شویی جهان بدل کرده‌اند.

گروه‌های مخالف شفافیت مالی در جمهوری اسلامی نه‌تنها به هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند، بلکه قدرت نفوذ بر تمامی ارکان تصمیم‌گیری نظام را در اختیار داشته و می‌توانند در وقت نیاز اعضای شورای نگهبان را ملزم کنند مصوبه مجلس در مورد «انجام تمامی معاملات با اسناد رسمی» را که رئیس سازمان بازرسی کشور مدعی است «جلوی بسیاری از جرایم از جمله جرایم پول‌شویی را خواهد گرفت»، مخالف شرع معرفی کرده و رد کند.