رهبران پنج اقتصاد بزرگ در حال ظهور که گروه بریکس را تشکیل می‌دهند، روز پنجشنبه، به شش کشور جدید اجازه دادند که از آغاز سال آینده به این گروه بپیوندند. عربستان سعودی، ایران، آرژانتین، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی در ژانویه ۲۰۲۴ می‌توانند به برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بپیوندند. گرچه گفته می‌شود هنوز عربستان سعودی در مورد پیوستن به بریکس تصمیم نهایی را نگرفته است.
تردید عربستان سعودی به نظر منطقی می‌رسد، چرا که ممکن است عضویتش بر رابطه‌اش با غرب تاثیر منفی بگذارد و معلوم نیست این کشور بخواهد خود را در چنین موقعیتی قرار بدهد. این کشورها پس از توافقی، برای گسترش گروه در یک اجلاس سه روزه بریکس در ژوهانسبورگ دعوت شده بودند. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، نیز در این نشست حضور داشت.
تاریخچه اندیشه تشکیل گروه «بریک» به ۲۲ سال پیش بازمی‌گردد، ولی درواقع اولین گردهمایی رسمی این گروه در سال ۲۰۰۹ در شهر یکاترینبورگ روسیه انجام شد و بعد از آن، در سال ۲۰۱۰ با پیوستن آفریقای جنوبی، نام گروه به «بریکس» تغییر یافت. اکنون پس از ۱۵ سال، با تحولاتی که در منطقه خاورمیانه در شرف وقوع است، گروه بریکس به فکر یارگیری از میان کشورهای نفتی افتاده که بحث و گفت‌وگو درباره آن در این مختصر نمی‌گنجد. این یادداشت به مقایسه وضعیت برزیل (عضو فعلی) و جمهوری اسلامی ایران (عضو آتی) این گروه می‌پردازد.
رقابت با دلار آمریکا
جالب است که لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری فعلی برزیل، در ۲۰ سال اخیر سه بار در سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۶ و ۲۰۲۲، به سمت ریاست‌جمهوری برزیل انتخاب شد. برخلاف ایران، برزیل در حال حاضر تحت هیچ‌گونه تحریم بین‌المللی قرار ندارد.
اقتصاد برزیل ازنظر برابری قدرت خرید، دومین اقتصاد بزرگ در نیمکره غربی است. اما برزیل بزرگ‌ترین کشور ترانزیت مواد مخدر و یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان مواد مخدر در جهان است. سازمان‌های جنایتکار فراملی در سراسر برزیل فعال‌اند و عواید حاصل از عملیات قاچاق کالا را از طریق پول‌شویی جابجا می‌کنند. قاچاق در برزیل یک تجارت چند میلیارد دلاری است که عمدتا در منطقه سه مرز مشترک برزیل - پاراگوئه - آرژانتین صورت می‌گیرد. گفته می‌شود شبکه‌های غیرقانونی در این منطقه به‌عنوان حامیان مالی حزب‌الله -که وزارت امور خارجه آمریکا آن را یک سازمان تروریستی خارجی و بین‌المللی شناخته است- عمل می‌کنند. شاید به همین دلیل است که برزیل برای ایجاد یک واحد پول مشترک در داخل کشورهای بریکس اصرار دارد تا در مبادلات داخلی این کشورها مورداستفاده قرار گیرد و قدرت مبارزه با دلار آمریکا را به دست بیاورد.
دلار آمریکا پس از جنگ دوم جهانی و در خلال کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ به‌عنوان ارز ذخیره جهانی شناخته شد. در این کنفرانس ۴۴ کشور با ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موافقت کردند. اکنون ۱۹۰ کشور عضو این صندوق‌اند.
در اوایل دهه ۲۰۰۰، درصد ذخایر به دلار و یورو تا ۹۰ درصد بود. از آن زمان، به احتمال زیاد بهدلیل افزایش تجارت بین اقتصادهای کوچک‌تر، کاهشی تدریجی صورت گرفته و به ۸۰ درصد رسیده است. در پایان سال گذشته، دلار ۶۰ درصد و یورو ۲۰ درصد سپرده‌ها را تشکیل می‌دادند. بنابراین حتی اگر بریکس بتواند بر سر یک واحد پول مشترک توافق کند، برای تاثیرگذاری بر بازار جهانی، آن هم در شرایط متغیر بین‌المللی، به ده‌ها سال نیاز دارد.
پول‌شویی و تامین مالی تروریسم
هر دو کشور ایران و برزیل با کنوانسیون‌های پالرمو و گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) مشکل دارند و نمی‌خواهند نظارت‌های کنوانسیون را بپذیرند.
اف‌ای‌تی‌اف از سال ۲۰۱۰ تاکنون به دفعات نگرانی عمیق خود را در مورد منطبق نشدن مستمر برزیل با الزامات این گروه اعلام کرده و از برزیل خواسته است به رفع نواقص موجود بپردازد. برزیل در پاره‌ای موارد به خواست‌های اف‌ای‌تی‌اف پاسخ مثبت داده است، با این حال، این گروه نگرانی‌های جدی خود را در مورد توانایی برزیل برای پیروی از استانداردهای بین‌المللی و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرده است. گرچه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، فساد عمومی، پول‌شویی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های انتظامی در برزیل است، ولی گستردگی این جرائم نشان می‌دهد این کشور در مبارزه با آن‌ها توفیقی نداشته است.
برزیل در فهرست شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در ردیف ۳۸ و ازنظر کنترل فساد در شاخص حکمرانی جهانی در ردیف ۴۴ از ۱۰۰ قرار دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
می‌توان گفت فساد محدودیت بسیار شدیدی بر تجارت در برزیل تحمیل می‌کند. بسیاری از پروژه‌های بزرگ بهدلیل فساد در سطوح سیاست‌مداران بالای حاکمیت ناتمام مانده است و صدها سیاست‌مدار و حتی رئیس‌جمهوری اسبق برزیل را درگیر کرده و نهایتا به استیضاح و عزل دیلما روسف، رئیس‌جمهوری اسبق برزیل، منجر شده است. گرچه فساد ازنظر قانونی ممنوع است، ولی در عمل به‌ویژه در بخش‌های مالیاتی، تدارکات عمومی و منابع طبیعی بیشتر دیده می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران ازنظر شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در ردیفی ۲۵ و ازنظر کنترل فساد در شاخص حکمرانی جهانی در ردیف ۱۵ از ۱۰۰ قرار دارد.
به‌عبارت‌دیگر هم سطح فساد و هم شفافیت نداشتن در ایران بالاتر از برزیل است و هم وضعیت کنترل فساد رقت‌انگیزتر است. شرکت‌هایی که در ایران فعالیت می‌کنند یا قصد سرمایه‌گذاری دارند، با درصد بسیار بالایی از فساد مواجه‌اند. شبکه قدرتمندی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور نفوذ دارد که از طریق سیاسی، خویشاوند‌گرایی و رفاقت، از وابستگان به شبکه فساد حمایت می‌کند. در چنین سیستمی پرداخت رشوه برای دریافت خدمات، مجوزها یا قراردادهای عمومی، امری کاملا عادی است.
گرچه در زمان دولت حسن روحانی برای کاهش فساد اقداماتی به عمل آمد، ولی دولت قدرت کافی برای اعمال فشار بر تندروها و سیستم فاسد تحت کنترل نهادهای فرادولتی، ازجمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نداشت و قوه قضاییه حامی آن بود. قوانین متعددی وجود دارد که اشکال مختلف فساد را هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی جرم‌انگاری می‌کند، ولی به نظر می‌رسد وابستگان به نظام در برابر چنین قوانینی مصونیت مطلق دارند.
با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی از طریق یک انتخابات مهندسی‌شده، در عمل آنچه دیده می‌شود نشان از بدتر شدن اوضاع و مصونیت فراگیر وابستگان به رژیم در برابر قانون دارد. اصولا دولت توان، اختیار و اراده لازم را برای جلوگیری از فساد ندارد و سرنخ‌ها به سطوح بالاتر از دولت و دستگاه‌های امنیتی وصل است.
ایران در ژوئن ۲۰۱۶ متعهد شد که کمبودهای راهبردی خود را در قبال کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) برطرف کند و به کنوانسیون‌های پالرمو و برنامه اقدام مالی بپیوندد، ولی چنین اقدامی تا به امروز صورت نگرفته است. حتی در خلال مذاکرات اخیر برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی در برابر آزادی زندانیان دو تابعیتی، رسانه‌هایی که تحت کنترل نهادهای امنیتی یا رهبری جمهوری اسلامی قرار دارند، با تیترهای درشت از آزاد شدن شش میلیارد دلار «بدون برجام و بدون FATF» اطلاع‌رسانی کردند که نشان می‌دهد تا چه حد پول‌شویی را امری عادی و مشروع تلقی می‌کنند.
اهداف توسعه بریکس
هدف از توسعه بریکس قرار دادن جنوب جهانی - بزرگ‌ترین کشورهای جنوبی ازنظر مساحت یا جمعیت - در میانه گفت‌وگوهای جهانی در مورد اقتصاد و حکومت و فراهم کردن زمینه‌ای برای مقابله با گروه‌های تحت رهبری غرب، مانند جی ۷ است. شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، گسترش عضویت بریکس را امری «تاریخی» می‌خواند و معتقد است این کار «انرژی جدیدی به مکانیسم همکاری بریکس می‌بخشد و نیروی صلح و توسعه جهانی را بیشتر تقویت می‌کند».
در طول سال‌ها این گروه بهدلیل منافع و اهداف غالبا متضاد کشورها و دولت‌ها و همچنین جغرافیای متفاوت آن‌ها، نتوانسته است امواج ژئوپلیتیکی فراوانی ایجاد کند. اما با توجه به اینکه روسیه و چین -دو کشوری که تحت تحریم‌های شدید کشورهای غربی‌اند- به‌شدت به توسعه این گروه مشتاق‌اند، به نظر می‌رسد اگر پیوستن سه کشور نفتی خلیج فارس یعنی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تحقق پیدا کند و تعارضات سیاسی از میان برداشته شود، حجم اقتصادی جدید این گروه بتواند روابط راهبردی جدیدی را ترسیم کند.
در حالی که بیش از ۴۰ کشور برای پیوستن به بریکس ابراز تمایل کرده‌اند، هنوز به‌طور رسمی معیارهای مشخصی برای پذیرش اعضا اعلام نشده است و اگر قرار باشد کشورهای دیگری مانند ایران و برزیل با پرونده سیاهی از پول‌شویی به بریکس بپیوندند، معلوم نیست طیفی از موضوعات مانند دور زدن تحریم‌ها، فرار از تعهدات پیمان پالرمو و اف‌ای‌تی‌اف، فساد داخلی و تعارض با نظام بین‌الملل اجازه بدهد بریکس به اهداف تعریف‌شده‌اش برسد.
