دادگاه عالی اسلام‌آباد روز سه‌شنبه هفتم شهریور (۲۹ اوت)، با صدور حکمی جدید، حکم سه‌سال زندان عمران خان، نخست‌وزیر پیشین و رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان، را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، عمران خان هنوز در زندان اتوک لاهور در بند است و هنوز در مورد رهایی او از زندان تصمیمی گرفته نشده است.

به گزارش روزنامه پاکستانی دان، دادگاه ویژه‌ای که برای رسیدگی به پرونده‌های تحت قانون اسرار رسمی و دولتی تاسیس شده، به زندان اتوک لاهور دستور داده است که عمران خان را «تا ۳۰ اوت (فردا) در بند نگه دارند».

با این حال، مقام‌های دولت پاکستان با ابراز نارضایتی از تصمیم دادگاه عالی گفتند که این حکم فقط تعلیق شده اما رد یا فسخ نشده است. شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در این باره در اکس نوشت: «پیام رئیس دادگستری پاکستان با عبارت‌های به امید دیدار شما و آرزوی موفقیت برای شما به  دادگاه عالی اسلام‌آباد رسیده است. این لحظه برای دستگاه قضایی ما نگران‌کننده است. اگر پیام روشنی از قوه قضاییه دریافت شود، دادگاه ذی‌ربط چه کار دیگری باید انجام دهد؟»

 در همین حال، رانا ثنا‌الله خان، وزیر کشور پاکستان، نیز پس از اعلام تعلیق محکومیت عمران خان در اکس (توییتر) نوشت که او [عمران خان] بیرون نخواهد آمد و آزادی امکان‌پذیر نیست و باید بابت موارد دیگر تحت پیگرد قانونی باشد.

نخست‌وزیر پیشین پاکستان پنجم اوت با حکم دادگاه در خانه‌اش در لاهور بازداشت شد. دادگاه رسیدگی به پرونده‌های محرمانه دولتی برای عمران خان به دلیل اتهامی که در زمینه فروش هدایای دولتی به او وارد است، حکم سه سال زندان صادر کرد.

در این مدت، وکلا و خانواده عمران خان از شرایط بد نگهداری او در زندان لاهور شاکی بودند. همسر عمران خان با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور ایالت پنجاب از او خواست زمینه انتقال عمران خان به زندان راولپندی را فراهم کند و امکانات رفاهی و بهداشتی برای او در نظر گرفته شود اما این درخواست چندان موردتوجه قرار نگرفت.

روزنامه دان نوشته که عمران خان علاوه بر پرونده توشاخانا که موضوع آن فروش هدایای دولتی است، در یک پرونده دیگر به اسم پرونده رمز نیز متهم است. پرونده رمز مربوط به یک سند دیپلماتیک است که ظاهرا در اختیار عمران خان گم شده است. حزب تحریک انصاف مدعی است این سند حاوی تهدید ایالات متحده برای برکناری عمران‌ خان از قدرت است. رسیدگی به اتهام‌ها علیه شاه محمود قریشی، معاون رئیس حزب تحریک انصاف و وزیر خارجه سابق، نیز جزو همین پرونده است.

در حدود ۲۵ روز گذشته که عمران خان در بند بود، وکلای او از دادگاه خواستند در حکمش تجدیدنظر شود. اکنون دادگاه این خواسته را پذیرفته اما اعلام کرده است که به‌زودی در این مورد تصمیم مفصلی خواهد گرفت.

وکلا و هواداران عمران خان و حزب تحریک انصاف در شبکه‌های اجتماعی از تعلیق حکم حبس عمران خان ابراز خرسندی کرده و آن را نشانه پیروزی دانسته‌اند. رئوف حسن، دبیر اطلاع‌رسانی حزب تحریک انصاف، به رسانه‌های پاکستان گفت که دستگیری عمران خان در هر پرونده دیگری پس از تعلیق حکم او در پرونده توشاخانه، «سوءنیت» خواهد بود.

در همین حال، علی ظفر، وکیل مدافع حزب تحریک انصاف، به جیو نیوز گفت: «دادگاه عالی الزامات عدالت را انجام داد. من به شما می‌گویم که چرا؛ گذشته از ماهیت پرونده توشاخاناــ که بی‌اساس است‌ــ قاضی پرونده به عمران اجازه نداد برای دفاع از خود شاهد ارائه کند.»

شعیب شاهین، وکیل حزب تحریک انصاف، هم در حالی که در صحن دادگاه عالی پاکستان با رسانه‌ها صحبت می‌کرد، گفت که عمران خان باید بابت روزهایی که پشت میله‌های زندان نگه داشته شد، غرامت بگیرد.

در همین حال، اسد رحیم، وکیل دادگستری، به روزنامه دان گفت که تعلیق مجازات معمولا بر وضعیت محکومیت تاثیری ندارد. او تصریح کرد: «محکومیت به این معنا است که شما در برابر قانون مسئول شناخته شده‌اید. بنابراین تنها زمانی که در یک درخواست تجدیدنظر به طور کامل تبرئه شوید، این رد صلاحیت پایان می‌یابد.»

مخالفان عمران خان از مقام‌های دولت پاکستان گرفته تا وکلای دادگستری منتظر تصمیم مفصل دادگاه عالی پاکستان در مورد تعلیق محکومیت عمران خان‌اند. آنان می‌گویند طبق رویه قانونی، دادگاه باید همراه با تصمیم جدید توضیحی جامع ارائه کند تا روشن شود آیا ردصلاحیت عمران خان برای شرکت در انتخابات نیز تحت تاثیر تعلیق حکم قرار می‌گیرد یا خیر.