مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی، از افزایش ۶۱ درصدی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در هجده ماه نخست روی کار آمدن دولت رئیسی خبر داد و اعلام کرد که در یک سال و نیم اول این دولت، «یک هزار و ۱۸۷ هزار میلیارد تومان» بر میزان این بدهی افزوده شده است.

عمده بدهی‌های دولت مربوط به بدهی‌های دولت به شرکت ملی نفت ایران، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها، و پیمانکاران است و با اینکه این موسسه‌ها ارقام مختلفی در مورد بدهی دولت اعلام کرده‌اند، در گزارش‌های دولتی میزان دقیق این بدهی‌ها اعلام نمی‌شود.

در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک در شهریور ۱۴۰۰ که همزمان با آغاز به کار دولت رئیسی است، ذکر شده و میزان همین بدهی‌ها در اسفند ۱۴۰۱ نیز اعلام شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با تایید افزایش بدهی دولت، اعلام کرد که نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که در شش ماه اول ۱۴۰۱ نیز در قیاس با مدت مشابه در ۱۴۰۰، مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی معادل ۵۱ درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، بدهی‌های دولت که در پایان شهریور ۱۴۰۰ و تقریبا همزمان با آغاز دولت ابراهیم رئیسی معادل ۹۶۳ هزار میلیارد تومان بود، در پایان اسفند ۱۴۰۱، یعنی حدود هجده ماه بعد، با افزایش ۲۸۵ هزار میلیارد تومانی، به هزار و ۲۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این ارقام به معنای رشد ۳۰ درصدی بدهی‌های دولت فقط طی هجده ماه از استقرار دولت ابراهیم رئیسی است.

افزون بر این، بدهی‌ شرکت‌های دولتی نیز که در شهریور ۱۴۰۰ و همزمان با روی کار آمدن دولت رئیسی معادل ۹۸۹ هزار میلیارد تومان بود، در طول هجده ماه، ۹۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به  هزار و ۸۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مقایسه بدهی‌ شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که فقط در هجده ماه اول روی کار آمدن دولت رئیسی، بدهی شرکت‌های دولتی ۹۱ درصد افزایش یافته و تقریبا دوبرابر شده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است که در شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی معادل  هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که در طول هجده ماه با افزایشی هزار و ۱۸۷ هزار میلیارد تومانی، به سه هزار و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد که در هجده ماه نخست دولت رئیسی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ۶۱ درصد افزایش یافته است.

پیش‌تر، وزارت اقتصاد در گزارشی، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌‌های دولتی را به تولید ناخالص داخلی در انتهای ۱۴۰۱، معادل ۲۸.۸ درصد اعلام کرده بود.

در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دولت توصیه شده است که برای مدیریت بدهی‌های خود از «تهاتر» استفاده کند.

در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز به دولت اجازه داده شده است که تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان، از «تهاتر» برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده کند، اما حجم بدهی‌های دولت بسیار فراتر از سقف تعیین شده است.

در سال‌های اخیر، روند افزایش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به گونه‌ای شتاب گرفته است که در فاصله ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۴۰۱  نزدیک به سه برابر شده است.

بنا به گزارش پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور ۱۳۹۸ معادل ‌هزار و ۲۸ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در اسفند سال ۱۴۰۱ یعنی حدود سه سال و نیم، به سه هزار و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

از پیامدهای افزایش بدهی‌های دولت، ایجاد اختلال و انحراف در سیاست‌های پولی است که پیامدهای مخربی برای اقتصاد کلان در پی دارد، و همچنین سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش، و تولید ناخالص ملی را کاهش می‌دهد.

افزایش بدهی‌های دولت، از جمله به سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها، در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی در ایران، از جمله صندوق و سازمان تامین اجتماعی، خود با بحران‌هایی گسترده‌ای مواجه‌اند.