نیویورک‌تایمز با استناد به اسناد تازه‌ یک دادگاه فدرال در آمریکا نوشت که یک شرکت حمل‌و‌نقل یونانی در پی توافقی با دستگاه قضایی ایالات متحده پذیرفته که در قاچاق نفت ایران دست داشته است.

نیویورک تایمز روز پنجشنبه ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور)، در گزارشی ابعاد تازه‌ای از جزئیات پرونده قاچاق نفت ایران را گشود. بر اساس این گزارش، شرکت حمل‌ونقل یونانی امپایر نویگیشن پیش از جلسه محاکمه در دادگاه و در جریان توافقی در ماه آوریل اعتراف کرد که نفت ایران را قاچاق کرده است. بر اساس این توافق، شرکت امپایر نویگیشن مبلغ ۲.۴ میلیون دلار جریمه پرداخت خواهد کرد و رسیدگی به پرونده مذکور به تعویق خواهد افتاد.

این در حالی است که شرکت مذکور که اداره کشتی سوئز راجان، حامل نفت ایران را برعهده دارد، به نقض تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم است.

یک مقام بلندپایه دفاعی اسرائیل که نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه گفت توقیف کشتی مذکور می‌تواند در منطقه نگرانی‌های تازه‌‌ای به وجود آورد. به گفته او، جمهوری اسلامی ایران ممکن است با هدف پیشگیری از تکرار این اقدام از سوی آمریکا، نفتکش‌های بیشتری را توقیف کند.

جزئیات تازه در مورد پرونده این نفتکش پس از آن منتشر می‌شود که پرونده مذکور ماه‌ها مهروموم شده بود. ایالات متحده این نفتکش با پرچم جزایر مارشال را که حامل نزدیک به یک میلیون بشکه نفت ایران به ارزش ۵۶ میلیون دلار بود، در ماه مه سال جاری در سواحل تگزاس توقیف کرد. 

محموله این نفتکش در اوت ۲۰۲۳ به مستر یوفریتس، یک نفتکش دیگر شرکت یونانی امپایر نویگیشن، منتقل شد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در اعتراض به توقیف چند‌ماهه نفتکش سوئز راجان در آب‌های تگزاس، کاردار سوییس‌ در تهران، حافظ منافع ایالات متحده در ایران، را احضار کرده بود.

در اسنادی که دادستان‌های این پرونده از آن با عنوان عملیات قاچاق نفت نام برده‌اند، مواردی چون تلاش برای جلوگیری از ردیابی دقیق یک نفتکش، جعل پیشینه محموله و دیگر موارد مرتبط با دور زدن تحریم‌های ایالات متحده دیده می‌شود.

سازمان غیرانتفاعی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، شامل بسیاری از مقام‌های امنیتی وزارت خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای خارجی، برای نخستین بار با استناد به اسناد مرتبط با تصاویر ماهواره‌ای که حمل غیرقانونی نفت در فوریه ۲۰۲۲ از طریق این نفتکش را تایید می‌کند، توجه‌ها را به آن معطوف کرد.

به گفته مارک والاس، مدیر اجرایی این سازمان و سفیر سابق در دولت جورج دبلیو بوش، مدت زمان طولانی که برای حل این موضوع صرف شد، از مشکل بزرگ‌تری حکایت دارد.

سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای با استناد به داده‌های مشابه ادعا می‌کند نزدیک به ۳۰۰ نفتکش دیگر را که احتمالا در قاچاق نفت ایران دست داشته‌اند، شناسایی کرده است.