احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، که پیش از این با افشای پرونده خودروهای شاسی بلند در مجلس حواشی بسیاری برایش ایجاد شده بود، اکنون از نقش دو دختر چوپان در این پرونده پرده برداشته است.

این افشاکننده پرونده خودروهای شاسی بلند در مجلس در گفت‌وگو با خبرآنلاین، ضمن تایید وجود فهرست دریافت‌کنندگان خودروهای شاسی بلند، اعلام کرد که با توجه به وجود چنین فهرستی، باید دید آیا اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر.

او با تاکید بر اینکه طبق دستور رئیسی، نباید خارج از سامانه عمومی که مردم از طریق آن خودرو دریافت می‌کنند، خودرویی به کسی تحویل داده شود، گفت: «رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری و وزیر صمت ضامن اجرای این دستورند. طبق مشخصات شرکتی که اعلام کرده‌ام، ارکان آن شامل رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، دو دخترند که در شهرستان کوهدشت لرستان چوپانی می‌کنند؛ حال این دو خانم چگونه با شرکتی معتبر مثل آن خودروساز قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودرو شاسی‌بلند را به صورت غیرقانونی امضا کرده‌اند؟ پیدا کردن این موارد خیلی ساده است؛ حتی پلیس تخصصی هم نمی‌خواهد. به همان کلانتری بهارستان هم بدهند، قطعا اطلاعات و چندوچون ماجرا را پیدا می‌کند.»

این نماینده مجلس با تاکید بر سوءاستفاده عده‌ای از کارت ملی این دو دختر چوپان تصریح کرد: «آن بندگان خدا دو دختر چوپان‌اند که در شهرشان نشسته‌اند و از کارت ملی‌شان برای ثبت این شرکت با سرمایه ۱۰۰ هزار تومان استفاده شده است.»

او همچنین از وجود ردپای یک نفر سوم در پرونده خودروهای شاسی بلند خبر داد که به گفته او، در شرکتی دیگر با یکی از معاونان مجلس شریک است. علیرضابیگی می‌گوید: «این را برای اولین بار می‌گویم؛ نفر سومی در این شرکت حضور دارد که در شرکت دیگری با معاون منابع انسانی مجلس شریک است. فرد سوم این دو خانم را یافت و یکی‌شان را رئیس هیئت‌مدیره و دیگری را مدیرعامل کرد؛ خودش هم در همان شرکت سوم با آن معاون مجلس شریک است.»

این اولین بار نیست که برخی از کارت ملی دیگران سوءاستفاده و با آن شرکت ثبت می‌کنند. پیش از این در سال ۱۳۹۹ هم عنوان شده بود که یک پیرزن روستایی ۷۰۰ خودرو پورشه وارد ایران کرده است. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازگانی ایران و چین، در توضیحاتی راجع به ماجرای واردات ۷۰۰ پورشه گفته بود: «از سال ۱۳۹۱، مدام این داستان را تعریف می‌کنند؛ مشخص است که چه کسی این خودروها را به نام پیرزن وارد کرده است. طرف از فلان وزیر و وکیل نامه گرفته و پورشه‌ها را وارد کرده؛ مگر نخود و لوبیا است که مشخص نشود چه کسی ۷۰۰ پورشه داخل کشور فروخته است؟»

او در ادامه اعلام کرد: «به جای فرد بانفوذی که پشت ماجرا است، پیرزن را معرفی می‌کنند؛ تنها چیزی که می‌شود گفت، این است که خودتانید! به رئیس‌جمهوری رای می‌دهیم که در حساب‌ها سرک بکشد و متوجه شود چه کسی حق مردم را می‌خورد. وقتی سالی ۱۲ میلیارد قاچاق وارد کشور می‌شود، این قاچاق جایی تبدیل می‌شود به پول و به سیستم بانکی وارد می‌شود؛ با شفافیت این قابل‌ردیابی است.»

علاوه بر این در همان سال، رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهاراتی اعلام کرد که ۲۵۰ صادر‌کننده بدهکار به قوه قضاییه معرفی شده‌اند که ۷۰ نفر از آن‌ها کارتن‌خواب‌اند و صادرات با استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف به نام این افراد صورت گرفته است.