درحالی‌که زنان ایرانی در یک نافرمانی مدنی گسترده، حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند و به‌رغم تهدیدهای حکومتی با پوشش اختیاری در فضاهای عمومی تردد دارند، یک نماینده مجلس ادعا کرد که «مشکل حجاب» تا سه سال دیگر رفع می‌شود.

زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران در مجلس یازدهم که پیش‌تر نیز از ازدواج کودکان دفاع کرده بود، در گفت‌وگو با روزنامه همشهری مدعی شد که «اکثر مردم» با اجرای قانون حجاب اجباری موافق‌اند و «حجاب داشتن بحث امروز و دیروز جامعه نیست و از قدیم مردم به این مسئله تعصب نشان می‌دادند».

این نماینده مجلس، اعتراضات عمومی مردم در جریان خیزش سراسری را «اغتشاش» خواند و گفت: «عده‌ای سعی کردند اقتدار نظام را زیر سوال ببرند، حجاب اجباری را مطرح کردند تا به این بهانه‌، جو را متشنج کنند و اصلی که در شرع و عرف اهمیت دارد زیر پا بگذارند.»

لاجوردی در ادامه سخنان خود افزود: «برای اکثر مردم سلامت نظام خانواده در اولویت قرار دارد و از این رو می‌خواهند که قانون مانع ترویج برهنگی و نیمه‌برهنگی شود.»

این نماینده مجلس، مخالفان حجاب اجباری را به همکاری با «دشمن» متهم کرد و مدعی شد که هدف آن‌ها برهم زدن «نظم خانواده‌» است. او همچنین خواستار برخورد با کسانی شد که «از روی عمد با ارزش‌های دینی و ملی مخالفت می‌کنند».

زهره سادات لاجوردی با ابراز خوش‌بینی از نتیجه‌بخش بودن تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، گفت که اجرای آن «در همان اول کار تاثیر خود را نشان می‌دهد و می‌توان پیش‌بینی کرد که در کمتر از سه سال تغییرات چشمگیری رخ می‌دهد و مشکل بی‌حجابی برطرف می‌شود».

پیش‌تر ابراهیم رئیسی نیز در جمع گروهی از خانواده‌های نزدیکان و وابستگان جمهوری اسلامی ایران، خطاب به آن‌ها گفته بود که نگران نباشند «بساط بی‌حجابی به‌زودی جمع می‌شود».

نماینده «مجلس انقلابی» در سخنانی تهدیدآمیز علیه مخالفان حجاب اجباری گفت: «وقتی شاهد باشند با هنجارشکن‌ها برخورد می‌شود، متوجه حساس بودن موضوع می‌شوند و خیلی زود برهنگی و نیمه‌برهنگی در جامعه کم‌رنگ می‌شود.»

نمایندگان مجلس یازدهم که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به آن لقب «انقلابی» داده است، روز چهارشنبه ۲۰ شهریور، با سه سال اجرای آزمایشی لایحه «حجاب و عفاف» موافقت کردند. این لایحه که ابتدا در قوه قضاییه آماده شده بود، پس از بررسی در دولت، به مجلس رفت و نمایندگان مجلس هم تصمیم‌گیری درباره آن را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی سپردند.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در این لایحه ۷۰ ماده‌ای، طیف وسیعی از مجازات را برای مخالفت با حجاب اجباری در نظر گرفته‌اند. برمبنای این لایحه که در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شود، نهادهای مختلف از سازمان اطلاعات سپاه گرفته تا بسیج و فراجا، مجاز به برخورد با زنان بدون حجاب اجباری‌اند و صاحبان کسب‌وکار و رانندگان تاکسی اگر بی‌حجابی مشتریان خود را گزارش نکنند جریمه نقدی می‌شوند.

شرکت‌های و سازمان‌های دولتی و خصوصی هم اجازه ندارند زنان مخالف حجاب اجباری را استخدام کنند و زنان حتی در فضای مجازی هم باید حجاب داشته باشند. براساس این لایحه، پلتفرم‌های داخلی باید ظرف مدت ۱۲ ساعت در مورد حذف هرگونه محتوای بدون حجاب کاربران اقدام کنند.

این لایحه برای وزارتخانه‌ها نیز «وظایف عمومی و اختصاصی» تعیین کرده‌؛ به‌طور مثال وزارت ارشاد مکلف است از هرگونه صدور مجوز برای آثار مغاير با اهدف این قانون خودداری کند. صداوسیما نباید از افراد «مروج بدپوششی و بی‌حجابی» دعوت به‌عمل آورد.  

وزارت‌ آموزش‌وپرورش مکلف است «آیین‌نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی» برای دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان تهیه کند. به همین ترتیب، وزارت بهداشت به بازنگری در خصوص «رعایت فرهنگ عفاف و حجاب» در میان استادان، دانشجویان و کارکنان مراکز درمانی موظف شده است.

وزارت کشور مامور به بازنگری در مجوز تشکل‌های اجتماعی «مبلغ بی‌حجابی» است و وزارت اقتصاد باید از واردات «لباس ممنوعه، مجسمه، عروسك، مانكن و تابلو و ساير محصولات مروج بی‌حجابی و بدپوششی» جلوگیری کند.

حمایت از آمران به معروف، تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی «مرتکبان رفتارهای خلاف قانون» و معرفی «متخلفان» به قوه قضاییه هم برعهده فراجا است.

لایحه حجاب و عفاف را می‌توان آخرین تلاش‌ جمهوری اسلامی ایران برای بازگرداندن اوضاع به قبل از کشته شدن مهسا امینی دانست. تلاشی که خیلی‌ها بر این باورند مثل ماجرای ممنوع شدن ویدیو در دهه ۶۰ و جمع‌ کردن ماهواره‌ها در دهه ۸۰، به شکست حاکمیت منجر خواهد شد.