سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، با استناد به تحقیقاتش در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲ در صدر کشورهایی قرار داشت که مجازات اعدام را اجرا کردند. 

بر مبنای این گزارش، در این بازه زمانی ۲۵۵ نفر با جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند که این رقم ۷۸ درصد کل آمار جهانی را تشکیل می‌دهد.

با این حال، عفو بین‌الملل می‌گوید آمار مستند در نیمه اول سال ۲۰۲۳ تصویری نگران‌کننده‌تر از ایران ترسیم می‌کند؛ زیرا مقام‌های جمهوری اسلامی در مدت شش ماه ۲۸۲ نفر را اعدام کرده‌اند که این آمار تقریبا دو برابر اعدام‌های مستند در پنج ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ است. دست‌کم ۱۷۳ نفر از این آمار در ارتباط با جرائم مواد مخدر اعدام شده‌اند.

در گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل آمده به‌رغم اینکه استفاده از مجازات اعدام بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر غیرقانونی است، این شیوه مجازات به شیوه‌ای تبعیض‌آمیز اعمال می‌شود و همچنان ۳۶ کشور جهان در ارتباط با جرائم مواد مخدر مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.

تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل، حاکی از آن است که بسیاری از کشورها مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و در چند سال گذشته اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در تعداد انگشت‌شماری از کشورها ثبت شده است. بر اساس مستندات عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در صدر این کشورهای انگشت‌شمار قرار دارد.

عفو بین‌الملل در گزارشش از شکست چندین دهه ممنوعیت و جرم‌انگاری مواد مخدر پرده برداشت و اعلام کرد که این سیاست‌ها جز «خشونت، بیماری، رنج، آزار و زندان‌های گروهی» میراثی نداشته‌اند.

این سازمان حقوق بشری در ادامه تاکید کرد که مبارزه با مواد مخدر به اهرمی در دست پلیس و دولت‌ها برای «سوءاستفاده، تبعیض، اعدام‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق انسانی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها» بدل شده است. به‌طور مثال در ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر با استناد به تحقیقات ناقص پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای امنیتی انجام می‌شوند؛ در حالی‌ که متهمان در دادگاه‌های انقلاب که به‌شدت ناعادلانه‌اند، محاکمه شده‌اند. همچنین کسانی که با مجازات اعدام مواجه‌اند، از دسترسی به وکیل قانونی محروم‌اند و دادگاه‌ها از «اعتراف‌های آلوده به شکنجه» به‌عنوان مدرک علیه متهمان استفاده می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین دریافت که بسیاری از متهمان جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران پس از دستگیری امکان استفاده از کمک حقوقی را نداشته‌اند. برخی خانواده‌های آنان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که با پیامدهای اقتصادی ناشی از دستگیری نان‌آور خانواده دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در میان آن‌ها، شهروندان بلوچ تحت‌ آزار و اذیت مضاعف بوده‌اند؛ به‌ طوری‌ که ۲۰ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ مربوط به شهروندان بلوچ است. پس از آن‌ نیز اتباع خارجی بخش‌ قابل‌توجهی از جامعه محکومان به اعدام و اعدام‌شدگان مرتبط با جرائم مواد مخدر را تشکیل می‌دادند.

سازمان عفو بین‌الملل از سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌ها خواست ضمن تغییر الگوهای مبارزه با مواد مخدر، برای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی اقدام‌هایی انجام دهند و مجازات اعدام را لغو کنند.

این سازمان ضمن اشاره به افزایش ۲۵ درصدی مجازات اعدام در ایران، از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست مصونیت سازمان‌یافته جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را برجسته کند و مقام‌های ایران را برای همکاری با نمایندگان سازمان ملل تحت فشار بگذارد. عفو بین‌الملل پیش‌تر هم گزارش داده بود که در سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان ۲۴ زن اعدام شدند که ۱۶ تن آن‌ها در ایران پای چوبه دار رفتند.

مرکز اسناد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز روز سه‌شنبه به مناسبت دهم اکتبر در گزارشی خبر داد که در یک سال منتهی به ۱۶ مهر ۱۴۰۲، جمهوری اسلامی دست‌کم ۶۵۹ نفر را در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق‌آویز کردن اعدام کرده است. این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل از آن، حدود ۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مجموعه فعالان حقوق بشر تاکید کرد صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به روند دادرسی عادلانه‌ محروم‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز ضمن هشدار درباره افزایش اجرای حکم اعدام در ایران گزارش داد که در سال ۲۰۲۳ به‌طور متوسط هر روز حکم اعدام دو زندانی در زندان‌های ایران اجرا شده است. بر مبنای این گزارش، در ۹ ماه اخیر، دست‌کم ۱۱۸ زندانی بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند که معادل ۲۲ درصد کل زندانیانی است که در این بازه زمانی اعدام شده‌اند. در این مقطع، ۸۳ زندانی کرد، معادل ۱۵.۵ درصد کل موارد، و ۱۶ تبعه افغانستان و دو شهروند دوتابعیتی نیز اعدام شده‌اند.

گزارش سازمان حقوق بشر ایران نیز حاکی از آن است که از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون ۵۳۴ نفر از جمله پنج معترض و ۱۳ زن اعدام شدند. این میزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، رشدی ۲۵ درصدی نشان می‌دهد. ضمن اینکه حکم اعدام شش نفر در ملاعام اجرا شده است.