ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران، حواشی بسیاری در پی داشته است. همکاری وزارت ارتباطات با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دیگر نکته‌ای پنهان و متکی به «شنیده‌ها» نیست. در ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعه آمده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان پدافند غیرعامل، به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت رئیسی، گفت که این اتفاق جدیدی نیست و هم‌اینک نیز همکاری میان وزارت ارتباطات و نهادهای امنیتی در جریان است.

او گفت: «در حال حاضر هم بر اساس تقسیم‌کاری که صورت گرفته است، نهادهای امنیتی در تامین امنیت آی‌تی دستگاه‌ها نقش دارند و چیز جدیدی نیست و در آنجا فقط تکلیف قانونی جدید برایشان مشخص شد.»

با توجه به شرایط حاکمیتی ایران، همکاری مستقیم وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی، حریم خصوصی شهروندان را به خطر می‌اندازد. این مصوبه نهایتا می‌تواند منجر به آن شود که رصد اطلاعات کاربران بدون نظارت دستگاه قضایی بر نهاد امنیتی، مسیر راحت‌تری برای کنترل شهروندان ایجاد کند و حجم و دامنه سرکوب، بیش از پیش شود.

به گزارش انتخاب، زارع‌پور با اشاره به حضور ماموران وزارت اطلاعات در همه دستگاه‌ها، گفت: «در حال حاضر در همه دستگاه‌ها حراست دستگاه حضور دارد که متصل به وزارت اطلاعات است. در دستگاه‌ها ما حفاظت فناوری اطلاعات داریم که کار نظارت بر تامین امنیت دستگاه‌ها را دارد، در تقسیم‌کاری هم که برای امنیت صورت گرفته، نهادهای مختلفی در حوزه تامین امنیت مسئول هستند که یکی از آن‌ها وزارت ارتباطات است و بقیه دستگاه‌ها هم هستند و چیز جدیدی نیست که اتفاق افتاده باشد.»

از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه را نیز بهانه‌ای برای کنترل مردم معرفی کردند. تدوین‌کنندگان این لایحه در ماده ۷۵ آن نوشته‌اند: «در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد‌به‌نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه: به منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آمارهای موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.»

تجارت‌نیوز درباره این بخش از لایحه مزبور، نوشته است که ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، در واقع شکل تغییریافته ماده ۱۶۱ پیش‌نویس لایحه است که در آن مشخصا به سنجش دینداری و رصد سبک زندگی، رفتارها و گرایش‌های افراد جامعه اشاره کرده بود. راهی که این ماده برای سنجش دینداری و… در نظر گرفته، رصد داده‌های آنلاین مردم است.

بر اساس این گزارش، نقطه‌مشترک طرح صیانت و ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، رصد و پردازش داده‌ها و محتوای فضای مجازی است. طبق ماده ۱۵ طرح صیانت نیز «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرا شود.