گزارش‌های میدانی از شهرهای مختلف ایران آشکار می‌کند که بهای نان در بیشتر استان‌ها بالغ‌ بر ۴۰ درصد افزایش یافته و نان چندنرخی برای مردم دردسرهای جدی درست کرده است؛ به‌ طوری‌ که قیمت یک نان لواش، سنگک و بربری از شهری به شهر دیگر، منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر و یک نانوایی به نانوایی دیگر متفاوت است.

دولت ابراهیم رئیسی که در آغاز سال ۱۴۰۲، هرگونه افزایش قیمت نان را انکار کرده بود، حالا با سلب مسئولیت از خود افزایش قیمت نان را به شوراهای استانی و اتحادیه‌های صنفی مرتبط می‌کند و مدعی است که با «متخلفان» و «گران‌فروشان» برخورد می‌کند اما مرور خبرها و اظهارنظرهای ماه‌های اخیر نشان می‌دهد قیمت نان در ایران با چراغ سبز دولت در حال افزایش است.

سلمان اسحاقی، نماینده قائنات در مجلس، در گفت‌وگو با پایگاه خبری جماران، افزایش ۴۰ درصدی بهای نان را در بیش از ۱۵ استان تایید کرد و گفت: «این موضوع مردم را بسیار ناراحت کرده است اما متاسفانه برخی دولتمردان آن را تکذیب می‌کنند».

مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به افزایش قیمت نان، متناقض سخن می‌گویند. پیش‌تر احسان خاندوزی و احمد وحیدی، وزیران اقتصاد و کشور بدون اشاره به گران شدن قیمت نان، تایید کرده بودند که قیمت‌ها با نظر شوراهای استانی «متناسب‌سازی» می‌شوند.

پس از اینکه افزایش ۴۰ درصدی بهای نان در مشهد خبرساز شد، دولتی‌ها اذعان کردند که این روند به‌تدریج در کل کشور اجرا می‌شود اما حالا مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، مدعی است که «نه در وزن و نه در قیمت نان هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده است».

او گفت: «دولت به صنف نانوایان یارانه پرداخت می‌کند و بنابراین هیچ‌گونه گران‌فروشی قابل‌قبول نیست. هیچ مجوزی هم برای افزایش قیمت نان صادر نشده است و با گران‌فروشی و کم‌فروشی برخورد می‌شود.»

ادعای پرداخت یارانه به نانوایان در حالی است که فعالان این صنف می‌گویند یارانه‌ای که دولت به‌طور محدود در اختیارشان می‌گذارد، حدود ۱۰ درصد هزینه‌های تمام‌شده نان را پوشش می‌دهد؛ در حالی‌ که آن‌ها در تامین دیگر هزینه‌ها از جمله دستمزد کارگر، مالیات، انرژی، اجاره‌بها و حمل‌ونقل با چالش‌های جدی مواجه‌اند.

تکذیب هرگونه افزایش قیمت نان از سوی مقام وزارت جهاد کشاورزی در حالی است که پیش‌تر وزیر کشور گفته بود در برخی استان‌ها، قیمت‌ها با تصمیم شورای آرد و نان افزایش یافته‌اند. وزیر اقتصاد هم با سلب مسئولیت از دولت گفته بود که قیمت نان منطقه‌ای و استانی تعیین می‌شود.

فرایندی که مقام‌های دولتی درباره قیمت نان طی کرده‌اند به این ترتیب است که ابتدا هرگونه افزایش قیمت را تکذیب می‌کنند و سپس با ارجاع موضوع به شورای آرد و نان استان‌ها از خود سلب مسئولیت می‌کنند، بعد هم مدعی می‌شوند که با «متخلفان» برخورد می‌شود؛ در حالی‌ که قیمت‌ها با مجوز دولتی افزایش یافته‌‍اند.

افزایش قیمت نان از مرداد در مشهد آغاز شد؛ به‌‌ طوری‌ که بهای نان سنگک از دو هزار تومان به دو هزار و ۶۵۰ تومان، قیمت نان بربری از یک هزار و ۲۵۰ تومان به یک هزار و ۶۵۰ تومان، قیمت نان لواش درجه ۲ از ۴۵۰ به ۷۰۰ تومان و بهای نان تافتون از ۹۰۰ تومان به یک هزار و ۳۵۰ تومان تغییر یافت.

در همان زمان، احمدرضا کشتگر، رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد، افشا کرد که افزایش قیمت نان با هماهنگی دولت انجام شد و محدود به خراسان رضوی نیست و در کل ایران اجرا می‌شود.

پس از آن نیز محمدعلی شاه‌حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد، در جمع خبرنگاران اذعان کرد افزایش قیمت نان بر اساس «بخشنامه دولت» در تمام ایران اجرا می‌شود. خبرگزاری مهر هم در گزارشی نوشت که افزایش قیمت نان، تصمیم کارگروه آرد و نان استان‌ها است که زیر نظر استانداری‌ها فعالیت می‌کند و استانداری‌ها نیز زیرمجموعه وزارت کشورند.

دولت ابراهیم رئیسی در ابتدای سال وعده داده بود که تورم را کنترل و گرانی‌ها را مهار می‌کند اما اینک در ‌سالی‌ که علی خامنه‌ای آن را «مهار تورم و رشد تولید» نامیده است، مردم برای خرید یک عدد نان باید مبالغ گزاف پرداخت کنند. ضمن اینکه در ماه‌های گذشته قیمت همه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به‌ شکل خزنده‌ای گران شده‌ است.