عفو بین‌الملل روز جمعه، ۱۹ آبان، در بیانیه‌ای گفت دولت پاکستان از اخراج مهاجران افغان به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کند و این روند باید فوری متوقف شود.

در بیانیه عفو بین‌الملل، به‌نقل از لیویا ساکاردی، معاون منطقه‌ای این سازمان در امور جنوب آسیا، آمده است که بسیاری از مهاجران افغان، به‌ویژه زنان، بر اثر اخراج شدن از پاکستان در معرض تهدید مستقیم و یا آزار و اذیت مداوم در افغانستان زیر سلطه طالبان قرار می‌گیرند و دولت پاکستان باید از وقوع فاجعه انسانی جلوگیری کند.

در بیانیه عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی در مورد آزار و اذیت مهاجران افغان در پاکستان آمده است: «عفو بین‌الملل از نبود شفافیت کامل، روند قانونی، و پاسخگویی در مورد بازداشت‌ها و اخراج‌ها در هفته گذشته نگران است. این امر با افزایش موارد آزار و اذیت و خصومت علیه پناه‌جویان افغان در پاکستان تشدید شده است.»

دولت پاکستان از اول نوامبر روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان ساکن آن کشور را آغاز کرد. بر اساس اطلاعاتی که نهادهای دولتی پاکستان منتشر کرده‌اند، در حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار شهروند افغانستان بدون اسناد اقامت قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند. بخشی از این افراد از ۱۹۹۰ و زمان وقوع جنگ داخلی افغانستان در پاکستان زندگی می‌کنند و بخشی دیگر در سال‌‎های اخیر، به‌ویژه پس از فروپاشی دولت جمهوری در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، وارد پاکستان شده‌اند.

دولت پاکستان در سراسر آن کشور ۴۶ مرکز برای نگهداری موقت مهاجران اخراجی افغان ایجاد کرده است. افرادی را که اسناد اقامت قانونی ندارند پس از بازداشت و انتقال به این مراکز، به افغانستان اخراج می‌کنند. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که مهاجران افغان در این مراکز از امتیازهای قانونی و حقوقی برخوردار نیستند.

عفو بین‌الملل تایید کرد: «در حداقل هفت مرکز بازداشت، هیچ حقوق قانونی، مانند حق داشتن وکیل یا ارتباط با اعضای خانواده، به زندانیان داده نمی‌شود. چنین مراکزی مصداق نقض حق آزادی و دادرسی عادلانه‌اند. همچنین، هیچ اطلاعات علنی منتشر نمی‌شود و این بی‌اطلاعی ردیابی افراد را برای  خانواده‌هایشان دشوار می‌کند.»

شماری از فعالان افغان در پاکستان به عفو بین‌الملل گفتند که پلیس پاکستان مهاجران افغان را بدون توجه به اسناد قانونی اقامت بازداشت می‌کند. به گفته این فعالان، برخی افراد که از شهر محل زندگی و محل کارشان بازداشت شده‌اند بدون اطلاع به خانواده‌هایشان به افغانستان اخراج شده‌اند.

عفو بین‌الملل گفت کارشناسان آن سازمان با خبرنگاران در سراسر افغانستان و پاکستان صحبت کرده‌اند و آگاهی یافته‌اند که رسانه‌ها به مراکز نگهداری مهاجران بازداشت‌شده دسترسی ندارند و این محدودیت نگران‌کننده است.

جنید، مهاجر افغان که در سوم نوامبر بیش از چهار ساعت را در یک مرکز نگهداری موقت در اسلام‌آباد سپری کرد، به عفو بین‌الملل گفت که در این مرکز دسترسی به مترجم برای ترجمه حرف‌های او به پشتو یا دری وجود نداشت و همچنین روند رسیدگی به اسناد و مدارک پیچیده بود.

عفو بین‌الملل افزود که چند مورد گزارش از آزار و اذیت مهاجران افغان و همچنین اخاذی پلیس پاکستان از این مهاجران دریافت کرده است. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که در ۲۴ اکتبر، افرادی که خود را ماموران پلیس معرفی می‌کردند در بازار اکبری مندی در لاهور ۵۰۰ هزار روپیه پاکستانی از تاجران افغان ضبط کردند.

عفو بین‌الملل همچنین افزود که از زمان آغاز روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان، اجاره خانه‌هایی که افغان‌ها در آن‌ها زندگی می‌کنند چند برابر شده است.

فرح، روزنامه‌نگار افغان ساکن پیشاور، گفت مالکان خانه‌ها از مهاجران افغان تا پنج برابر بیشتر اجاره می‌گیرند، چون می‌دانند پلیس در تلاش برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان است و خانواده‌های مهاجر، از ترس اخراج نشدن، در خانه‌ها می‌مانند.

دویست خبرنگار افغان از ترس طالبان به پاکستان پناه برده‌اند

در پی سلطه طالبان بر افغانستان و افزایش آزار و اذیت و بازداشت و زندانی شدن خبرنگاران، بسیاری از خبرنگاران افغان به پاکستان و ایران پناه بردند. در این مدت، شماری از خبرنگاران توانستند به کمک سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای پناهنده‌پذیر از پاکستان و ایران خارج شوند، اما شماری دیگر همچنان در ایران و پاکستان بلاتکلیف مانده‌اند. عفو بین‌الملل شمار خبرنگاران افغان را که در پاکستان در خفا زندگی می‌کنند ۲۰۰ نفر ذکر کرده است.

در بیانیه این سازمان آمده است که خبرنگاران افغان در صورت اخراج شدن به افغانستان، با خطر بازداشت و زندانی شدن و حتی مرگ روبه‌رو هستند.

در بیانیه همچنین آمده است که زنان پاکستانی که با افغان‌ها ازدواج کرده‌اند نیز به‌دلیل تبعیض جنسیتی در خطر اخراج از پاکستان قرار دارند.

عفو بین‌الملل در دو سال گذشته چند گزارش از شکنجه، آزار و اذیت، قتل، ناپدیدسازی، و به زندان انداختن فعالان سیاسی، زنان معترض، خبرنگاران، نظامیان، و کارکنان دولت پیشین افغانستان به‌دست طالبان منتشر کرده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که طالبان، برخلاف عفو عمومی که رهبران این گروه اعلام کرده‌اند، همچنان به انتقام‌جویی از کارکنان دولت پیشین و آزار و اذیت منتقدان و فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهند.