دولت پاکستان روز جمعه، ۱۹ آبان، اعلام کرد که پس از چهارماه تاخیر، کارت‌های ثبت‌نام مهاجران افغان (Proof of Rigesterition) یا (PoR) را تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید کرده است. براساس این اطلاعیه، ۱.۴ میلیون مهاجر افغان این کارت را دارند و می‌توانند تا پایان سال به‌صورت رسمی در پاکستان بمانند.

این در حالی‌ است که مدت اعتبار این کارت‌ها در ماه ژوئیه به پایان رسیده بود و دولت پاکستان به دلایلی که هنوز مشخص نیست، تمدید این کارت‌ها را متوقف کرده بود.

در بیش از یک ماه گذشته، هم‌زمان با اعلام تصمیم اخراج مهاجران ثبت‌نشده و بدون مدارک قانونی، هزاران مهاجر افغان که کارت‌های پی‌اوآر داشتند، اما اعتبار آن در ژوئیه به پایان رسیده بود، در معرض بازداشت پلیس و اخراج از مرز قرار گرفتند.

برخی از وکلای مدافع حقوق پناهجویان در پاکستان از این رفتار دولت پاکستان به‌شدت انتقاد کرده و آن را خلاف قوانین داخلی و بین‌المللی خوانده بودند.

دولت موقت پاکستان که از اول نوامبر دستور اخراج اجباری حدود ۱.۷ میلیون مهاجر افغان را که مدارک قانونی ندارند به اجرا گذاشته، با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر، سازمان ملل متحد و برخی از دولت‌های جهان مواجه شده است. با این حال، وزیران دولت پاکستان در سخنرانی‌های اخیرشان تاکید کرده‌اند که از این تصمیم منصرف نمی‌شوند و روند اخراج مهاجران را ادامه خواهند داد.

از سوی دیگر جان اچکزی، وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، روز پنجشنبه ۹ نوامبر، در یک نشست خبری از تصمیم دیگر دولت در مورد مهاجران افغان پرده برداشت. او گفت که دولت در نظر دارد تا مهاجران ثبت‌نام شده را نیز اخراج کند. او دلیل این کار را تشدید ناامنی‌ها و حملات تروریستی در پاکستان خواند.

در همین حال، دولت پاکستان اعلام کرد که کارت‌های ثبت اقامت مهاجران افغان را فقط برای یک ماه‌و‌نیم دیگر تمدید می‌کند. در اطلاعیه دولت پاکستان مشخص نشده است که آیا این کارت‌ها پس از پایان ماه دسامبر نیز تمدید خواهند شد یا خیر.

با این حال، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از این تصمیم دولت پاکستان استقبال کرد. سخنگوی این کمیساری گفت: «این تصمیم باید در اوایل ماه ژوئیه اجرا می‌شد، زیرا به‌دلیل این تاخیر در ماه‌های گذشته، هزاران خانواده پناهجو در معرض آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.»

از سوی دیگر، این کمیساریا و نیز کارشناسان سازمان ملل متحد در هفته‌های اخیر بارها تاکید کرده‌اند که اخراج مهاجران افغان، به‌ویژه کسانی که در دو سال گذشته به‌دلیل ترس از طالبان به پاکستان رفته‌اند، خطر نقض حقوق بشر و آزار و شکنجه دوباره آنان در افغانستان را افزایش می‌دهد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز روز جمعه، ۱۰ نوامبر، طی بیانیه‌ای خواستار لغو دستور اخراج دسته‌جمعی پناهجویان افغان شد. لیویا ساکاردی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای کارزارهای جنوب آسیا، گفت: «اگر دولت پاکستان روند اخراج‌ را فورا متوقف نکند، هزاران افغان در معرض خطر، به‌ویژه زنان و دختران، از دسترسی به امنیت، آموزش و معیشت محروم خواهند شد.»

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در میان ۱.۷ میلیون مهاجر افغان که مدارک قانونی ندارند و در معرض اخراج‌اند، دست‌کم ۶۰۰هزار تن آنان در دو سال گذشته پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، به پاکستان رفته‌اند و بازگشت آنان به کشور عواقبی در‌پی خواهد داشت.

با این حال، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به همه انتقادها، روز جمعه در یک نشست خبری گفت که این تصمیم تنها شامل حال افغان‌ها نیست، بلکه همه مهاجران غیرقانونی را دربر‌می‌گیرد.

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، افزود: «این سیاست منعکس‌کننده تمایل پاکستان برای اجرای قوانین خود است که شامل تحریم برای افرادی است که به‌طور غیرقانونی در اینجا هستند و این تحریم‌ها شامل جریمه نقدی، مجازات زندان و اخراج می‌شود.»