با گذشت بیش از ۴۰ روز از حمله هفتم اکتبر شبه‌نظامیان حماس به اسرائیل و درپی آن حملات هوایی ارتش اسرائیل به غزه، درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. طولانی شدن این درگیری و آمار قابل توجه تلفات غیرنظامیان سبب شده است تا هر دو سوی درگیری به ارتکاب «جنایات» جنگی متهم شوند.
پس از جنگ جهانی دوم، سیستم‌های حقوقی بین‌المللی برای برقراری توازن میان نگرانی‌های بشردوستانه و ملزومات نظامی توسعه کشورها برآمدند و طیف گسترده‌ای از سازمان‌های بین‌المللی عهده‌دار وظایف گوناگون با هدف برقراری عدالت شدند. با این حال، روند توسعه این سیستم‌ها همچنان در حال پیشرفت است.
با این تفاسیر، اکنون چه کسی تصمیم می‌گیرد که جنایت جنگی رخ داده است یا خیر؟ معیار این تصمیم چیست و پاسخگویی به آن چگونه خواهد بود؟ کدام قوانین بین‌المللی در این درگیری قابلیت اعمال دارند؟ این گزارش براساس گزارش‌های رویترز و سی‌ان‌ان درباره «جنایت جنگی» تنظیم شده است.
دو اصل حقوق بین‌الملل درباره درگیری‌ها اعمال می‌شود:
اصل عدم توسل به زور: حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق معاهده‌ای توسل به زور را منع کرده‌اند. در بند چهار ماده دو منشور ملل متحد آمده است: «اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین‌المللی خود تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور با هرگونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد، خودداری خواهند کرد.» در نتیجه، هدف این اصل جلوگیری از درگیری درپی تحمیل شرایطی است که کشورها ممکن است تحت آن‌ها به زور متوسل شوند.
حقوق مخاصمات مسلحانه: «حقوق بشردوستانه بین‌المللی» که به «حقوق جنگ» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه» نیز معروف است، مجموعه قوانینی برای یافتن روش‌های بشردوستانه برای محدود کردن اثرات مخاصمات مسلحانه است. این قوانین به محافظت از افرادی می‌پردازد که در مخاصمه مشارکت ندارند یا در حال حاضر از جنگیدن کناره‌گیری کرده‌اند. همچنین با بیان روش‌هایی، تلاش می‌کند رفتار دولت‌های درگیر را تنظیم و مخاصمه را محدود کند.
حقوق بشردوستانه بین‌المللی مدرن بر اساس کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو به وجود آمده است. این کنوانسیون که مورد تایید تقریبا همه اعضای سازمان ملل متحد قرار گرفت، از آن زمان تا‌کنون با پروتکل‌های الحاقی و احکام دادگاه‌های بین‌المللی تکمیل شده است.
با این حال، اسرائیل اولین و دومین پروتکل الحاقی را که در سال ۱۹۷۷ برای پوشش حوزه‌هایی چون مجازات دسته‌جمعی و استفاده از سلاح‌های جدید معرفی شد، تصویب نکرده است. اما از آنجایی که این مقررات به‌عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عرفی تلقی می‌شوند، برای همه دولت‌ها الزام‌آورند.
حال این شبهه مطرح می‌شود که آیا حقوق بین‌الملل برای بازیگرانی مانند شبه‌نظامیان حماس که یک دولت نیستند هم اعمال می‌شود؟ با توجه به این‌که فلسطین نماینده فلسطینیان است و به‌عنوان یک ناظر غیر‌عضو در سازمان ملل حضور دارد و کنوانسیون ژنو و سه پروتکل الحاقی آن را پذیرفته است، حماس نیز که یکی از سرزمین‌های فلسطینی را اداره می‌کند، باید شرایط آن را رعایت کند.
فلسطین همچنین از امضاکنندگان اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است و در نتیجه در صورت اثبات ارتکاب حماس به «جنایات جنگی»، سران این گروه شبه‌نظامی در مورد آن مسئول‌اند.
آیا شواهدی از ارتکاب به جنایات جنگی در درگیری میان حماس و اسرائیل موجود است؟
باید توجه داشت که هر نوع نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی نمی‌تواند به‌عنوان جنایت جنگی تلقی شود. بلکه یک جنایت جنگی در نتیجه نقض شدید حقوق بشردوستانه بین‌المللی صورت می‌گیرد.
بنابر گزارش ماه گذشته سازمان ملل متحد، این نهاد درحال جمع‌آوری شواهدی مبنی بر ارتکاب حماس به جنایت جنگی از طریق کشتار غیرنظامیان و ربودن ۲۴۰ گروگان در جریان حملات هفتم اکتبر به اسرائیل است.
بر اساس این گزارش، درپی صدور دستور «محاصره کامل» غزه به‌وسیله مقام‌های اسرائیلی، این کشور نیز احتمالا مرتکب جنایت جنگی از طریق «مجازات دسته‌جمعی» شده است.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بازدید از گذرگاه رفح، میان مصر و نوار غزه، حملات هفتم اکتبر حماس را «وحشیگری» خواند و گروگان‌گیری این گروه شبه‌نظامی را مصداق جنایت جنگی دانست. او همچنین افزود: «مجازات دسته‌جمعی غیرنظامیان فلسطینی توسط اسرائیل، و همچنین جابجایی اجباری غیرقانونی غیرنظامیان، جنایت جنگی محسوب می‌شود.»
اگرچه برخی اقدامات اسرائیل در غزه را مصداق «نسل‌کشی» دانستند، اما اثبات این موضوع به مراتب پیچیده‌تر از موضوع «جنایات جنگی» است. گروهی از کارشناسان حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده گفتند که بر این باورند که «مردم فلسطین در معرض خطر جدی نسل‌کشی قرار دارند.»
گروهی دیگر از کارشناسان نیز «جابجایی اجباری» بیش از یک میلیون فلسطینی از شمال نوار غزه به جنوب این باریکه را مصداق «پاکسازی قومی» دانسته‌اند. این درحالی است که «پاکسازی قومی» همچنان یک تعریف قانونی دقیق ندارد و بر اساس حقوق بین‌الملل، به‌عنوان یک جرم مستقل شناخته نمی‌شود.
آیا بیمارستان‌ها و اردوگاه‌های پناهندگان می‌توانند هدف حملات قرار گیرند؟
عملیات نظمی اسرائیل در مکان‌های غیرنظامی چون بیمارستان‌ها و اردوگاه پناهندگان با انتقادهای بسیاری مواجه شده است.
همچنین بنابر اعلام وزارت امور داخلی حماس که کنترل نوار غزه را بر عهده دارد، درپی حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان جبلیا، ساختمان‌های بسیاری ویران و ده‌ها نفر کشته شدند.
سازمان ملل نیز گفت به‌دلیل «شمار بالای تلفات انسانی و تخریب گسترده»، این حمله ممکن است «جنایت جنگی» باشد.
با این حال، میان حقوق‌دانان در مورد این‌که آیا این عملیات نظمی لزوما نقض گسترده حقوق بشردوستانه بین‌المللی بوده است یا خیر، اختلاف‌نظر اساسی وجود دارد.
برایان کاکس، استاد حقوق دانشگاه کرنل ایالات متحده، در مقاله‌ای نوشت: «انزجار از پیامد‌های فاجعه‌باری که حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبلیا بر غیرنظامیان تحمیل کرده، کاملا مشروع و قابل درک است. اما هرچقدر هم این پیامد‌ها دردناک و وحشتناک باشد، به تنهایی حمله را غیرقانونی نمی‌کنند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اگرچه حقوق بشردوستانه بین‌المللی از ساختمان‌های غیرنظامی محافظت می‌کند، اما این موضوع بی‌قید‌و‌شرط نیست. کردولا دروگه، مسئول حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ، در ویدیویی می‌گوید: «این ساختمان‌ها اگر خارج از اهداف بشردوستانه خود به‌عنوان مکان‌هایی برای اهداف خصمانه استفاده شوند، محافظت خود را از دست می‌دهند.»
حماس به «استقرار تاسیسات نظامی در داخل ساختمان‌هایی مانند بیمارستان‌ها» متهم است. البته حماس این اتهام را رد می‌کند اما این عمل که به‌عنوان «سپر انسانی» شناخته می‌شود، یک جنایت جنگی است. با این حال، «سپر انسانی» یک تاکتیک نظامی رایج در جنگ‌های نامتقارن است.
مایکل اشمیت، استاد حقوق بشر دانشگاه ریدینگ بریتانیا، گفت: «شکست حماس در مقابل اسرائیل مشهود است. این گروه شبه‌نظامی که قادر به تطابق با قابلیت‌های حمله ارتش اسرائیل نیست، در عوض قصد دارد آن را از حمله منصرف کند. هر چه غیرنظامیان بیشتر در معرض خطر قرار گیرند، احتمال متناسب بودن یک حمله، کمتر و بنابراین احتمال غیرقانونی بودن آن بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد تاکتیک حماس این است که تا جای ممکن عدم نقض قوانین بین‌المللی را در حمله اسرائیل دشوار کند. سپر انسانی اگرچه عملی وحشتناک است، اما سود نظامی بسیاری برای حماس دارد.»
ارتش اسرائیل همچنین به دلیل هدف قرار دادن مراکز درمانی غزه از‌جمله بیمارستان «شفا»، با سیل انتقادها مواجه شد. این ارتش مدعی است که حماس تاسیسات نظامی خود را در زیر این بیمارستان مخفی کرده است، اما حماس این ادعا را رد می‌کند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تا روز ۱۵ نوامبر، ۱۵۲ بار به زیرساخت‌های بهداشتی نوار غزه حمله شده است. کارولین ادگرتون، وکیل بین‌المللی که سابقه کار در پرونده‌های جنگ بوسنی را در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه دارد، با اشاره به این‌که رویه‌های قضایی بر لزوم توازن میان نگرانی‌های بشردوستانه و ملزومات نظامی تاکید دارند، گفت: «حمله به بیمارستان‌ها و دیگر واحد‌های بهداشتی تحت کنوانسیون ژنو ممنوع است. محافظت قانونی این مکان‌ها شامل کارکنان، آمبولانس‌ها و مجروحان می‌شود. این محافظت تنها در صورتی پایان می‌یابد که توسط گروهی برای اقدامات خصمانه علیه دشمن استفاده شود.»
تعریف «اقدامات خصمانه علیه دشمن» خود محل اختلافات حقوقی است. به گفته ادگرتون، تعیین این موضوع بنابر شواهد امکان‌پذیر است. او افزود: «حتی اگر تصمیم گرفته شود که یک مرکز پزشکی به یک هدف نظامی تبدیل شده است، اسرائیل باید از خود بپرسد که آیا خسارت این حمله در مقایسه با مزیت نظامی در چه حد است.»
چه نهادی تصمیم می‌گیرد که جنایت جنگی رخ داده است یا خیر؟
دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق از افرادی که به ارتکاب جدی‌ترین جنایات مانند جنایات جنگی متهم‌اند، تاسیس شده است. هنگامی که دولت‌ها قادر نیستند یا نمی‌خواهند جنایات ادعایی را در خاک خود بررسی کنند، این نهاد وارد عمل می‌شود.
دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ در لاهه هلند افتتاح شد، اما بسیاری از قدرت‌های بزرگ جهان، از‌جمله ایالات متحده، چین و روسیه به عضویت آن در نیامدند. اسرائیل هم عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و صلاحیت این دیوان را رد می‌کند. اما این موضوع مانع تحقیق این نهاد قضایی درباره اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی نشده است.
فاتو بنسودا، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، در تحقیقی پنج ساله به این نتیجه رسید که «جنایات جنگی در کرانه باختری از‌جمله اورشلیم شرقی و نوار غزه رخ داده، یا در حال ارتکاب است.» با این حال، در نتیجه تحقیقات او هیچ قرار تعقیبی صادر نشد و او نیز در سال ۲۰۲۱ از سمت خود استعفا داد.
اگرچه هر دولت یا هر نهاد تصمیم‌گیرنده درباره اقدامات نظامی باید اطمینان حاصل کنند که از قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند، دیوان کیفری بین‌المللی مسئول اثبات کوتاهی تصمیم‌گیران در این موارد است.
کریم‌خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، گفت که اقدامات حماس در حملات هفتم اکتبر «در صورت اثبات، نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی» است. او تاکید کرد که اسرائیل «در قبال رابطه‌اش با جنگ علیه حماس الزاماتی دارد. این الزامات نه‌تنها اخلاقی، بلکه قانونی است. همه چیز در کنوانسیون ژنو است و محک همان است.»
