محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که لایحه عفاف و حجاب به‌زودی به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.

قالیباف با اشاره به برخی حواشی این لایحه که از آن به عنوان «تخریب‌ها» نام برد، گفت: «با شنیدن انتقادها و پیشنهادها و مطالبات جمع زیادی از نخبگان و صاحب‌نظران این موضوع از طیف‌ها و اقشار مختلف، لایحه‌ای تدوین شد که پس از بررسی اولیه در شورای نگهبان وجود برخی ابهامات در آن مطرح شد. اکنون این ابهامات در کمیسیون برطرف شده‌اند و لایحه به‌زودی برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.»

پیش از رئیس مجلس، مجتبی ذوالنور، نایب رئیس دوم مجلس، نیز خبر داده بود که لایحه حجاب و عفاف به‌زودی اجرایی خواهد شد. به گفته ذوالنور، لایحه عفاف در حقیقت لایحه‌ای پرمحتوا و جامع نبود و با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند به منظور سرعت در کار و برای اینکه مطالب تخصصی‌تر بررسی شوند، یک موضوع را یا به یکی از کمیسیون‌های مجلس ارجاع دهد یا با تشکیل کمیسیونی ویژه آن را به کمیسیون واگذار کند؛ همان‌طور که برای برجام یک کمیسیون ویژه تشکیل شد.»

جام‌‌جم آنلاین روز جمعه ۲۶ آبان از پملب ۱۲۱ واحد صنفی در اسلام‌شهر به دلیل ارائه خدمات به زنان بدون حجاب خبر داده بود. محمدعلی راستگو، جانشین فرمانده انتظامی این شهرستان، گفت که در سال ۱۴۰۲ از ۱۵ هزار واحد صنفی که پلیس کنترل کرده، از ۸۹۸ واحد صنفی تعهد اخذ شده است و ۱۲۱ واحد هم به مدت یک هفته پملب شده‌اند. برای ۳۳ صاحب کسب‌وکار هم «به دلیل تکرار تخلف» پرونده قضایی تشکیل شده است.

روز جمعه از آغاز به کار گروهی تازه از آمران به معروف که مشخص نیست وابسته به چه نهادی‌اند، هم گزارش‌هایی منتشر شد. این گروه که خود را «سفیران هدایت» نامیده‌اند، در دو طرف راهروهای مترو برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند و به دلیل رعایت نکردن حجاب به آنان تذکر می‌دهند. این گروه علاوه بر تذکر و تصویربرداری از مردم، در مواردی با آن‌ها درگیری شده و به آن‌ها توهین کرده‌اند.

لایحه حجاب و عفاف اوایل آبان از شورای نگهبان به مجلس برگشت خورد تا برخی ایرادات حقوقی آن برطرف شود. «روشن‌ نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، تعریف نشدن برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی و افزایش هزینه‌های عمومی» پنج ابهام شورای نگهبان به مصوبه حجاب و عفاف عنوان شده‌اند.

شورای نگهبان در بخش ایراد به روشن‌ نبودن مرزهای ضوابط مصوبه، از مجلس خواست تداخل وظایف وزارت کشور با مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر را روشن کند. این تغییرات مدنظر شورای نگهبان با ایرادات حقوقی که پیش از این بسیاری از کارشناسان حقوقی اعلام کرده بودند متفاوت بود و تغییراتی در راستای منافع حاکمیت و نه در راستای منافع مردم محسوب می‌شود.

مجلس «انقلابی» با در نظر گرفتن اینکه سبد رای مخالفان را در اختیار ندارد، در تلاش است تا با اجرایی کردن لایحه حجاب و عفاف، دست‌کم حامیان سرسختش را کنار خود نگه دارد. در همین راستا، چندی پیش برخی نمایندگان مجلس فعلی که به عنوان مخالفان طرح‌های «صیانت» و «حجاب و عفاف»، شناخته می‌شدند، رد صلاحیت شدند.