مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی همچنان تلاش می‌کنند با دستکاری معیارهای شناخت شهروندان بیکار در ایران، این‌طور نمایش دهند که از تابستان ۱۴۰۰ تاکنون توانسته‌اند نرخ بیکاری را در ایران کاهش دهند، سیاستی که البته از چشم اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران ایرانی پنهان نمانده است.
همچنین از آنجایی که نرخ بیکاری در تعریف دولتی‌ها، نسبت جمعیت بیکار به فعالان اقتصادی شامل شاغلان و نیروهای جویای کار است، در نتیجه طی سال‌های اخیر با کاهش افراد جویای کار در ایران که دلایلی همچون کاهش نرخ زاد‌و‌ولد در دو دهه اخیر، افزایش فاصله حقوق‌ها با نرخ تورم و همچنین مهاجرت گسترده جوانان داشته، این نسبت کاهش یافت و در نتیجه ادعا شد که نرخ بیکاری در ایران کاهشی شده است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، این سوال را مطرح کرده است که «آیا با معیار یک ساعت اشتغال در هفته، این ادعای دولتی که بیکاری کاهش داشته و جوانان در صنعت مشغول به کار و تبدیل به عناصر مولد و پیشران در نظام تولید کشور شده‌اند صحت دارد؟ وقتی فردی یک ساعت در هفته در خیابان تراکت پخش کند و سپس با معیارهای ارائه شده دیگر بیکار نباشد و شاغل محسوب شود، چطور می‌توان ادعا کرد ایجاد اشتغال واقعی و شایسته در بخش‌های صنعت، کشاورزی یا خدمات افزایش یافته است؟ در این‌صورت این‌همه مشاغل کاذب و غیررسمی چه می‌گویند؟ کارخانه‌هایی مانند داروگر و فولاد خزر که بعد از سال‌ها حضور در چرخه تولید کشور درب‌ها را تخته کرده‌اند، کجای این معادلات ایستاده‌اند؟»
خبرنگار ایلنا، برای رسیدن به پاسخ خود، به سراغ مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران در اهواز رفت. افقه به ایلنا می‌گوید میان نرخ بیکاری که دولت اعلام می‌کند با شواهدی که مردم و رسانه‌ها می‌بینند تفاوت زیادی وجود دارد.
این استاد دانشگاه معتقد است: «یک دلیل آن، تعریف ناقص و نادرست بیکاری و نحوه محاسبه نرخ بیکاری است. دلیل دیگر آن هم می‌تواند پایین بودن نرخ مشارکت باشد، به این معنا که افرادی که مدت‌های مدید دنبال کار بوده‌اند، ولی کار گیر نیاورده‌اند، دیگر به‌عنوان جویای کار ثبت‌نام نمی‌کنند و با کاهش افراد جویای کار، این نسبت کاهش می‌یابد و در نتیجه گفته می‌شود بیکاری کم شده است. دلیل دیگر عددسازی دولتی‌ها است؛ عددسازی عمدی یا بعضا غیرعمدی در نهادهای متولی اطلاعات آماری، در تعیین شاخص‌ها موثر است. مثلا بودجه‌ها و تسهیلاتی که وزارت کار برای اشتغال‌زایی اختصاص می‌دهد، به محض تخصیص، جزو آمار اشتغال‌زایی در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد، این تسهیلات و بودجه‌ها صرف ایجاد اشتغال نمی‌شود یا از اهداف اصلی انحراف پیدا می‌کند.»
مرتضی افقه که ماه گذشته اعلام کرده بود، درحال حاضر بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در فقر مطلق و محتاج نان‌اند، افزود: «مثلا وام‌های اشتغال خانگی را ببینید، آیا مشخص است چند درصد این وام‌ها واقعا صرف ایجاد شغل می‌شود؟ یا وام‌هایی را در نظر بگیرید که به کارفرمایان برای جذب نیرو و گسترش کارگاه می‌دهند. در موارد بسیاری این بودجه‌ها با بند و بست و چانه‌زنی به افراد خاص تخصیص داده می‌شود. پس به دلایل فوق، نرخ بیکاری واقعی با این نرخ بیکاری که وزارت کار معمولا با ذوق‌زدگی بسیار اعلام می‌کند، فاصله‌ای معنادار دارد و شواهد، داده‌های اعلامی مدیران را اثبات نمی‌کند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محمود کریمی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ایران، یازدهم آبان امسال، ادعا کرده بود که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۶، به ۱۲ درصد در تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نیز دوم آبان سال جاری گفت: «در تابستان امسال بیش از ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده و نرخ بیکاری به ۷.۹ درصد کاهش پیدا کرد.»
همچنین هفتم آبان امسال، صولت مرتضوی، وزیر کار دولت رئیسی، مدعی شده بود: «از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون معدل نرخ بیکاری که بیش از ۱۱ درصد بود، اکنون به ۷ درصد رسیده و بدیهی است که ایجاد فرصت‌های شغلی، نفع راهبردی کشور را هم به دنبال خواهد داشت و جوانی که در صنعت مشغول به کار شود، علاوه بر اینکه درآمد و بیمه او تامین خواهد بود، به یک عنصر مولد و پیشران در نظام تولید هم تبدیل خواهد شد.»
اما خبرگزاری ایلنا در واکنش به آمار غیرواقعی و دستکاری شده دولتی‌ها، می‌پرسد: «آیا هدف این است که اعداد و نمودارها روی کاغذ، بهبود صوری را نشان دهند یا اینکه زندگی روزمره مردم در مسیر بهبود قرار بگیرد؟ وقتی صنایع بسیاری در سال‌های اخیر تعطیل شده‌اند و به گفته فعالان کارگری، برای جوانان به‌خصوص فارغ‌التحصیلان رغبت چندانی برای اشتغال در بخش صنعت با این حقوق‌های ناچیز باقی نمانده است و جوانان ترجیح می‌دهند راننده اسنپ باشند یا رمزارز و دلار خرید‌و‌فروش کنند، چطور وزیر کار از رشد عناصر مولد و پیشران تولید سخن می‌گوید؟»
به‌رغم ادعای وزیر کار ایران درباره ایجاد «یک میلیون شغل» در سال ۱۴۰۱، معاون اشتغال این وزارتخانه اعتراف کرده است که این آمار مربوط به «ثبت خدمات در سامانه اشتغال» است و «تا به ثمر رسیدن آن زمان لازم است.»
