وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا دوشنبه، ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر)، در بیانیه‌ای گفت که میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان در حکومت پیشین افغانستان، وپسرش، اجمل رحمانی، که او نیز عضو مجلس نمایندگان بود، به دلیل ارتکاب «فساد فراملی» به فهرست افراد تحت تحریم این وزارتخانه افزوده شده‌اند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که رحمانی‌ها ازطریق شرکت‌هایی که در افغانستان تاسیس کرده بودند، مرتکب فساد مالی پیچیده‌ای شدند که به اختلاس میلیون‌ها دلار از قراردادهای دولت آمریکا منجر شد که برای حمایت از نیروهای نظامی حکومت پیشین افغانستان تنظیم و منعقد می‌شد. بر اساس این بیانیه، میر رحمان رحمانی و پسرش از طریق ۴۰ سازمانی که در افغانستان ایجاد کرده بودند، قراردادهای مزبور را می‌گرفتند و در روند اجرای این پروژه‌ها، میلیون‌ها دلار اختلاس کردند.
برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «اقدام امروز، بر تعهد وزارت خزانه‌داری به پاسخ و مقابله با کسانی که جویای سوءاستفاده از موقعیت‌های ممتاز خود برای منافع شخصی‌اند، تاکید می‌کند.»
فساد گسترده در تامین سوخت برای نیروهای نظامی حکومت پیشین افغانستان
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد اتهام‌های وارده بر میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی آمده است که آنان در روند تامین سوخت برای نیروهای نظامی افغان که قرارداد آن را تصاحب کرده بودند، دست به اختلاس گسترده زده‌اند، و می‌افزاید: «رحمانی‌ها تقریبا در هر مرحله از طرح فساد خود، فرصت‌هایی برای ثروتمند شدن خود به قیمت [متضرر شدن] دیگران ایجاد کردند. رحمانی‌ها با اتهام تقلب در قراردادهای تامین سوخت برای نیروهای نظامی حکومت پیشین افغانستان مواجه‌اند و ارزش و مبلغ [هزینه‌ها را در] قراردادهایی که برای رساندن سوخت به نیروهای نظامی افغان به دست آورده بودند، به صورت مصنوعی افزایش داده‌اند.»
در این بیانیه همچنین آمده است که رحمانی‌ها بااین رشوه دادن به کسانی در مجلس افغانستان، از موقعیت‌های رسمی خود برای تداوم فساد استفاده کردند. میر رحمان رحمانی تا آخرین روزهای نظام جمهوری افغانستان، رئیس مجلس نمایندگان بود و پسرش اجمل رحمانی نیز عضویت مجلس را داشت. این پدر و پسر شرکت‌های بزرگ تجاری را در طمینه‌‌های مختلف، از جمله واردات سوخت، ساخت‌وساز خانه و تولید مواد غذایی مدیریت می‌کردند.
میر رحمان رحمانی با زلمی خلیلزاد و دوتن از دیپلمات‌های آمریکایی، در کابل، ژوئیه ۲۰۲۱-facebook.com/Alhaj.rahmani پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی این کشور را ترک کردند. هرچند شماری از تاسیسات و خانه‌های رحمانی‌ها را فرماندهان طالبان تصاحب کردند، بخشی از شرکت‌های آنان همچنان در داخل افغانستان فعالیت می‌کنند. «بنیاد رحمانی» از جمله نهادهایی است که در دو سال سلطه طالبان بر افغانستان نیز همچنان در کابل و برخی از شهرها فعالیت داشته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که شرکت‌های متعلق به رحمانی‌ها، برای تصاحب قراردادهای تامین سوخت نیروهای نظامی دولت پیشین افغانستان که دولت آمریکا آن‌ها را حمایت و تامین می‌کرد، شبکه‌های پیچیده فساد و اختلاس ایجاد کرده بودند و فقط در یک نمونه در قراردادی در ۲۰۱۴، ۲۰۰ میلیون دلار بیشتر از هزینه اصلی به دست آورده‌اند.
اتهام دیگری که به میر رحمان رحمانی و پسرش وارد است، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از مجوزی است که دولت وقت افغانستان برای واردات سوخت برای نیروهای نظامی صادر کرده بود. براساس توافق میان دولت‌های وقت افغانستان و آمریکا، سوخت لازم برای نیروهای ناتو و نیروهای نظامی افغانستان، با مجوز ویژه معافیت از مالیات وارد می‌شد، اما شرکت‌های رحمانی با پرداخت رشوه به مدیران گمرک‌های افغانستان، با استفاده از برگه معافیت از مالیات، میلیون‌ها لیتر سوخت را با هدف تجارت و عرضه در بازار وارد افغانستان می‌کردند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره آمده است: «تخمین زده می‌شود که رحمانی‌ها با استفاده متقلبانه از گواهی‌های معافیت از مالیات، دولت افغانستان را از میلیون‌ها دلار درآمد بالقوه مالیاتی محروم کرده‌اند.»
شرکت‌های متعلق به میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی، چندین سال متمادی قرارداد تامین سوخت نیروهای نظامی زمینی و هوایی افغانستان و نیروهای ناتو مستقر در بگرام را داشتند.
دزدی از سوخت لازم برای نیروهای نظامی حکومت پیشین افغانستان نیز اتهام دیگری است که وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های رحمانی‌ها وارد کرده است. در بیانیه مزبور آمده است که یکی از شرکت‌های رحمانی به نام Secure Movement Logistics (SML)، به مقام‌های ارتش پیشین افغانستان رشوه داد که تحویل داده نشدن سوخت ارتش را مخفی کنند و به این ترتیب در طول یک سال، دستکم ۱۱ میلیون لیتر سوخت لازم برای نیروهای نظامی، به ارتش تحویل داده نشده است.
اجمل رحمانی، عضو پیشین مجلس و پسر میر رحمان رحمانی با جان باس، سفیر پیشین آمریکا و ژنرال نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی در کابل-instagram.com/haji.ajmal.rahmani رشوه میلیونی به کمیسیون مستقل انتخابات
میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی، در انتخابات ۲۰۱۸ پارلمانی در افغانستان، از استان‌های پروان و کابل وارد مجلس نمایندگان شدند. در رای‌گیری تنش‌آلود بر سر گزینش رئیس مجلس، میر رحمان رحمانی توانست کرسی ریاست را به دست آورد و تا آخرین روز حاکمیت نظام جمهوری در این مسند بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که میر رحمان رحمانی به رای‌دهندگان در ازای وعده رای آن‌ها هدایا و پول داده بود و همچنین برای اطمینان از اینکه رای کافی برای ورود به مجلس دارد، دستکم یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به برخی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پرداخت تا نتایج انتخابات را با هزاران رای تقلبی به نفع او رقم بزنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین می‌افزاید که میر رحمان رحمانی برای به دست آوردن کرسی ریاست مجلس نمایندگان نیز میلیون‌ها دلار به چند نمانیده مجلس پرداخت کرد تا این کرسی را به دست آورد.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که «مقام‌های فاسدی مانند رحمانی»، شهروندی برخی کشورها را در ازای سرمایه‌گذاری به دست می‌آورند تا ضمن فرار مالیاتی، سرمایه‌های خود را پنهان، و از مزایای گذرنامه کشورهای مزبور استفاده کنند.
شبکه وسیع رحمانی در بیرون از افغانستان
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین ۴۱ نهاد را به دلیل اینکه با مدیریت رحمانی‌ها اداره می‌شوند یا با آن‌ها همکاری دارند، از جمله ۲۱ شرکت در آلمان، هشت شرکت در قبرس، شش شرکت در امارات متحده عربی، دو شرکت در افغانستان، دو شرکت در اتریش، یک شرکت در هلند و یک شرکت در بلغارستان، تحریم کرده است.
در بیانیه این وزارت آمده است که تحقیق درباره شبکه گسترده رحمانی‌ها که به فساد و اختلاس از قراردادهای تحت حمایت دولت آمریکا متهم‌اند، با کمک اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سی‌گار) انجام شده است و نتایج این اقدام از طریق تعقیب کیفری، اقدامات مدنی، ضبط، بازیابی مالی و تعلیق و محروم‌سازی متهمان به دست می‌آید.
پیامد تحریم رحمانی‌ها چیست؟
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که در نتیجه تحریم رحمانی‌ها و شرکت‌های متعلق و یا همکار با آنان، «کلیه اموال و منافع اموال افراد مشخص‌شده [رحمانی‌ها] که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل افرادی در ایالات متحده است، مسدود شده و باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی گزارش شود. افزون بر این، هر نهادی نیز که مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت انفرادی یا در مجموع، ۵۰ درصد یا بیشتر متعلق به یک یا چند فرد تحریم‌شده باشد، مسدود می‌شود.»
براساس مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، شهروندان آمریکایی از انجام هرنوع معامله با افراد تحریم‌شده منع می‌شوند و شرکت‌های تجاری نیز نمی‌توانند طرف قرارداد شرکت‌هایی باشند که افراد تحریم‌شده اداره می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه گذشته دو مقام ارشد طالبان را نیز به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. مولوی فریدالدین محمود، رئیس آکادمی علوم، و مولوی خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر رژیم طالبان، به دلیل نقش داشتن در محروم کردن دختران و زنان از دسترسی به آموزش، تحت تحریم این وزارتخانه قرار گرفتند.
سخنگوی طالبان اقدام آمریکا را برای تحریم دو عضو ارشد این گروه محکوم کرد، اما میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی تا لحظه انتشار این گزارش، در مورد تحریم شدن خود به تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، واکنشی نشان نداده‌اند.
