عضو کمیسیون شوراهای مجلس از توافق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت برای کنارگذاشتن این مجمع از طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
«حسین محمد صالحی» روز شنبه ۲۵ آذرماه سال ۱۴۰۲ در مورد کنارگذاشتن مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح شفافیت قوای سه‌گانه اعلام کرد: «بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این طرح در دستور کار جلسه اعضای کمیسیون شوراها قرار گرفت که در نهایت ایرادات و ابهامات بر‌طرف شد.»
به گفته محمد صالحی، اعضای کمیسیون شوراهای مجلس مصوب کردند تشخیص محرمانه بودن یک موضوع بر عهده همان دستگاه و نهاد است و کارگروهی شش نفره از قوای سه‌گانه که دو تن از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در آن حضور دارند درباره محرمانه بودن یا نبودن تصمیم‌گیری می‌کنند.
عضو کمیسیون شوراها به رفع ایراد مجمع در خصوص میزان اختیارات مجلس و تصمیم‌گیری برای شفافیت آن مجموعه اشاره کرده که تاییدکننده افزایش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مجلس شورای اسلامی است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
افزایش دایره اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سال‌های اخیر بارها تکرار شده و حتی مجمع در اقدامی که نقض «راس امور بودن مجلس» است به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده «پس از اعلام وصول لوايح و طرح‌ها، نسخه‌ای از آن‌ها برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سياست‌های كلی نظام ارسال شود تا از طريق دبيرخانه در اختيار اعضای هیئت عالی و كميسيون‌های مرتبط قرار گيرد.»
این درخواست مجمع تشخیص از مجلس در نظر تحلیلگران مصداق تلاش برای تسلط بر مجلسی است که در ظاهر منتخب مردم است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد برخی از مصوبات این مجمع نه‌تنها جایگاه مجلس شورای اسلامی را زیر سوال می‌برد، بلکه حتی بخشی از وظایف شورای نگهبان را نیز شامل می‌شود.
مصوبه در اختیار داشتن یک نسخه از لوایح و طرح‌ها پس از اعلام وصول از سوی رئیس مجلس، نقض روشن اصل ۹۴ قانون اساسی است. بر اساس این اصل، «تنها مرجعی كه مجلس موظف است مصوباتش را برای تطبيق بر شرع و قانون اساسی به آن ارسال كند شورای نگهبان است.»
به استناد صحبت عضو کمیسیون شوراهای مجلس، به نظر می‌رسد جدای از تلاش برای دخالت اعضای مجمع در امور مجلس، وضع فعلی حاصل انفعال نمایندگان است. محمد صالحی دراین‌باره گفته است: «بر اساس تصمیم نمایندگان بنابراین شده طبق مصوبه مجمع این موضوع که مجمع تشخیص آیا می‌خواهد شفافیت را طبق آیین‌نامه داخلی خود انجام دهد یا خیر؟ بر عهده خود مجمع گذاشته شود.»
مسئله مماشات مجلس با دولت، انفعال و تمکین نمایندگان از محمدباقر قالیباف و اعضای هیئت‌رئیسه در مسائل مختلف و اداره پادگانی مجلس یازدهم، این قوه را به مطیع‌ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی مبدل کرده است.
اما تعدادی از نمایندگان همین مجلس که علی خامنه‌ای خردادماه سال جاری آن‌ها را «مجلسی انقلابی، جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواند» نیز در برنامه‌ای که منتقدان آن را حاصل تلاش دولت برای خالص‌سازی بیشتر نظام خوانده‌اند، پشت سد تایید صلاحیت شورای نگهبان جا ماندند.
