علی صالحی، دادستان تهران، از بازداشت چهار عضو باند کلاهبرداری از بیماران بستری در مراکز درمانی خبر داد. به گفته دادستان تهران، اعضای این باند با معرفی خود به‌عنوان پزشک معالج در مراکز درمانی، از خانواده‌ها اخاذی کرده‌اند.

صالحی در شرح شیوه کلاهبرداری این افراد توضیح داد: «متهمان با سوءاستفاده از وضعیت روحی و روانی خانواده‌ بیماران بستری، خود را به‌عنوان پزشک معالج معرفی می‌کردند و با ارائه مشخصات بیماران، از آن‌ها پول می‌خواستند.»

به گفته دادستان تهران، اعضای این باند مبالغ دریافت‌شده را به شکل طلا و ارز نگهداری می‌کردند.

صالحی از دستگیری سرکرده این باند و سه نفر از اعضای آن خبر داد و اعلام کرد: «تاکنون حدود ۱۰ نفر از شاکیان با حضور در مرجع قضایی شکایت ثبت کرده‌اند.»

دادستان تهران تاکید کرد به دلیل تازگی این شیوه کلاهبرداری، احتمال افزایش تعداد شاکیان وجود دارد و اگر از خانواده‌ای از این طریق کلاهبرداری شده است، می‌تواند برای طرح شکایت به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ تهران مراجعه کند.

به گفته کارشناسان حوزه درمان، آنچه این شیوه کلاهبرداری را امکان‌پذیر کرده، ساختار غیرشفاف مالی در مراکز درمانی است که خانواده بیماران را به پرداخت مبالغ خارج از چارچوب ناچار می‌کند.

یکی دیگر از عوامل زمینه‌ساز ارتکاب چنین جرائمی تماس از مراکز درمانی برای پرداخت هزینه‌های اضافه همچون خرید دارو و سایر خدمات است که با توجه‌ به اینکه برخی از این مراکز تا دریافت وجه مدنظر، درمان را شروع نمی‌کنند، خانواده‌ها تماس کلاهبرداران را باور کرده‌اند.

در این میان، آنچه محل ابهام است، نحوه دسترسی کلاهبرداران به اطلاعات بیماران و شماره تماس همراهان و بستگان است که بدون هماهنگی با افراد شاغل در مراکز درمانی امکان‌پذیر نیست.

مسئله دریافت مبالغ خارج از چارچوب رسمی از بیماران و همراهان آن‌ها تنها به کلاهبرداری محدود نیست و برخی واسطه‌ها در مراکز درمانی بابت خدماتی چون در اختیار گذاشتن تخت خارج‌ازنوبت، ارائه خدماتی مانند پرستار ویژه، انجام دادن کارهای اداری به‌وسیله نیروهای خدماتی و اداری یا آزمایش و عکسبرداری خارج‌ازنوبت هزینه‌های اضافی دریافت می‌کنند که در سیستم مالی این مراکز ثبت نمی‌شود.

این موضوع پای برخی پزشکان را نیز به این تخلف‌ها باز کرده است. در سال‌های اخیر، از دریافت مبالغ خارج از چارچوب بابت جراحی و اقدام‌های درمانی گزارش‌های متعددی منتشر شده است. به گفته حمید سوری، از استادان علوم پزشکی، تعدد این نوع تخلف‌ها می‌تواند به دلیل گردش مالی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی شبکه درمان باشد.

از دیگر پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر انگشت اتهام را به‌ سوی شفاف نبودن ساختار برخی مراکز درمانی ایران گرفته، دلالی دارو است که اگرچه در دوران کرونا موردتوجه نهادهای نظارتی قرار گرفت، همچنان حل‌نشده باقی ماند. برخی مراکز درمانی به سبب کمبود داروهای بیماران مبتلا به سرطان، نیازمند پیوند و مبتلایان به بیماری‌های خاص، در ازای دریافت مبالغ هنگفت، خارج از چارچوب رسمی، مسئولیت تهیه داروی بیماران از شبکه قاچاق دارو را بر عهده می‌گیرند.