مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر)، تصمیم کمیته اعتباردهی این سازمان را مبنی بر به تعویق انداختن تصمیم‌گیری در مورد کرسی افغانستان در سازمان ملل، تصویب کرد.

کمیته اعتباردهی سازمان ملل برای سومین سال متوالی تصمیم‌گیری در مورد دادن کرسی افغانستان به طالبان را به بعد موکول کرده است. این تصمیم با صدور یک قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

این سازمان اعلام کرد که کمیته اعتبارنامه‌ها در مورد نمایندگی افغانستان در سازمان ملل دو نامه دریافت کرده که یکی از طرف نصیراحمد فایق، نماینده دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل، در ماه اوت ارسال شده و دیگری را وزارت خارجه طالبان در ماه سپتامبر ارسال کرده است.

در تصمیم‌گیری نهایی مجمع عمومی سازمان ملل آمده است: «ریاست مجمع پیشنهاد کرد کمیته اعتبارنامه‌ها ارزیابی در مورد اعتبارنامه‌های میانمار و افغانستان را به بعد موکول کند.»

به تعویق انداختن تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به طور خودکار، ماموریت نصیراحمد فایق، نماینده دولت پیشین افغانستان، در این سازمان را تمدید می‌کند.

طالبان که از اوت ۲۰۲۱ تاکنون قدرت را در افغانستان در دست دارند، تاکنون سه بار درخواستشان را برای به دست آوردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به مجمع عمومی این سازمان ارسال کرده‌اند، اما این سازمان هر سه بار بدون اینکه این درخواست‌ها را به رای بگذارد، تصمیم‌گیری در مورد آن را به بعد موکول کرد.

سازمان ملل متحد در دور قبلی حاکمیت طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، نیز از دادن کرسی افغانستان به نماینده این گروه خودداری کرده و دولت طالبان را به رسمیت نشناخته بود. اکنون نیز با گذشت بیشتر از دو سال، اعضای این سازمان در مورد به رسمیت شناختن دولت طالبان به نتیجه نرسیده‌اند.

طالبان در بیشتر از دو سال گذشته، شمار زیادی از کنوانسیون‌های جهانی در زمینه حقوق بشر، آزادی بیان، دموکراسی و مبارزه با تروریسم را که افغانستان در گذشته عضو آن‌ها بود، نقض کرده‌اند. این گروه از زمان به قدرت رسیدن‌ در افغانستان تاکنون، بیش از ۱۰۰ فرمان سرکوب‌کننده و حذف‌کننده علیه زنان صادر کرده و حتی مانع کار زنان در آژانس‌های سازمان ملل شده‌اند. طالبان در زمینه‌ مبارزه با تروریسم، ایجاد حکومتی دموکراتیک و فراگیر، حمایت از آزادی بیان و حقوق اساسی مردم افغانستان نیز ناکام بوده‌اند.

طالبان در نخستین اقدام، قانون اساسی افغانستان را لغو و حکومتشان را بر اساس شریعت اسلام تعریف کردند و با این تعریف، اعدام و شکنجه در ملا‌ءعام را رسمیت بخشیدند و برای اجرای آن‌ها اقدام کردند. علاوه بر این، در دو سال و سه ماه گذشته، با بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان و نیز کارمندان غیرنظامی دولت پیشین افغانستان، سرکوب اقوام غیرپشتون و احزاب و جریان‌های سیاسی و مذهبی غیرسنی، نقض آزادی بیان و حقوق بشر و ادامه روابط با گروه‌های تروریستی تقریبا همه تعهداتشان به جهان را زیر پا گذاشته‌اند.

به همین دلیل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نه‌تنها تاکنون در مورد به رسمیت شناختن دولت این گروه تصمیم نگرفته که از دادن کرسی افغانستان به نماینده معرفی‌شده از سوی این گروه نیز خودداری کرده‌ است.