وزارت معادن و پترولیم طالبان مدعی شده است طی دو سال گذشته قراردادهای بزرگی به ارزش هفت میلیارد دلار در زمینه استخراج معادن با شرکت‌های خارجی امضا کرده‌اند.  

همایون افغان، سخنگوی این وزارتخانه، گفته است که هفت قرارداد بزرگ در زمینه استخراج معادن با سرمایه‌گذاران اهل افغانستان و خارجی امضا کرده‌اند و اغلب این قراردادها در مرحله اکتشافی قرار دارند و پس از آن روند استخراج آغاز می‌شود. 

او گفت که پردازش نهایی معادن باید در افغانستان انجام شود و این موضوع یکی از شرط‌های عقد قراردادها است.  

او افزود: «وزارت معادن و پترولیم استخراج سمنت جبل‌السراج را با شرکت قطری امضا کرد که پس از استخراج، ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاران قزاقستان در روند استخراج سرب و ایرانی‌ها برای استخراج زمرد علاقه‌مندی نشان داده‌اند.» 

در گزارشی که تلویزیون ملی افغانستان درباره قراردادهای معادن پخش کرده‌، به علاقه‌مندی چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش منابع زیرزمینی و معادن هیچ اشاره‌ای نشده است.  

طالبان استخراج نفت حوزه آمودریا را به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار به یک شرکت چینی واگذار کرده‌اند و اینک استخراج نفت از این حوزه جریان دارد. معدن مس عینک، یکی از بزرگ‌ترین معادن افغانستان، هم به چینی‌ها واگذار شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، چین تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در زمینه معادن و منابع زیرزمینی این کشور نشان داده است. 

اما عقد قرارداد‌های استخراج معادن با رژیم طالبان که مشروعیت ملی و جهانی ندارد، با انتقادهای زیادی مواجه شده است. منتقدان طالبان می‌گویند چین این معادن را «تاراج» می‌کند.   

رژیم طالبان و بانک‌های افغانستان در فهرست تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی قرار دارند و حکومت طالبان با بحران مشروعیت ملی و بین‌المللی مواجه است.

طالبان از زمان سلطه‌ دوباره بر افغانستان تلاش زیادی برای استخراج معادن انجام داده‌اند و بحث استخراج معادن یکی از موضوع‌های کلیدی در نشست‌های طالبان با مقام‌ها و بازرگانان خارجی بوده است. افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه است و میلیون‌ها نفر در این کشور به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. رژیم طالبان تلاش می‌کند با افزایش استخراج معادن، درآمدهایش را افزایش دهد و با ایجاد فرصت‌های شغلی، از شمار مخالفان خود در داخل افغانستان بکاهد.  

مقام‌های طالبان که در نشست‌های بین‌المللی شرکت کرده‌اند نیز خواستار سرمایه‌گذاری در بخش معادن و منابع زیرزمینی در افغانستان شده‌اند. اما رژیم طالبان مشروعیت جهانی ندارد و پس از این رژیم، قراردادهای استخراج معادن ضمانت‌ اجرایی نخواهند داشت و انتقاد دیگر این است که قراردادهای معادن شفاف نیستند و طالبان به گزارش‌دهی به نهادهای مدنی و مردم اعتنایی ندارند.  

هر چند طالبان ادعا می‌کنند که امنیت را در سرتاسر افغانستان تامین کرده‌اند و اینک زمان توسعه و استخراج معادن و منابع زیرزمینی است، اما شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) حمله‌های زیادی علیه طالبان و غیرنظامیان انجام می‌دهند.  

در دوران حکومت پیشین که مورد حمایت کشورهای غربی بود، شورش و جنگ‌طلبی طالبان یکی از دلایل عمده انصراف بازرگانان خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان بود. طالبان از برخی از معادن باج می‌گرفتند و این باعث افزایش هزینه استخراج می‌شد.