بلوای نمایشی دیوان عدالت اداری با رای ممنوعیت واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی ایران، هنوز تمام نشده است. فدراسیون فوتبال با نامه‌ای ملتمسانه برای بازگشت مجوز واردات خودرو به جیب بازیکنان تیم ملی، داستان را ادامه داده است و نزدیکی جام ملت‌های آسیا را بهانه‌ دلسوزی برای تیم ملی می‌داند و به تعبیر خود، از حقوق بازیکنانش دفاع کرده است.

اما این نمایش عدالت و انصاف دیوان عدالت اداری نه پایان تبعیض در ورزش ایران است، نه پایه انصاف و عدالت اقتصادی را در ورزش می‌گذارد، چون ورزش در ایران به دست دولت و حکومت و با شیوه‌هایی از بنیان مغایر با «فیرپلی» یا رقابت منصفانه مالی، و با تبعیض‌های گوناگون، به‌ویژه جنسیتی، مدیریت می‌شود.

فوتبال ایران در اقتصاد آزاد ورزشی می‌تواند درآمد بیشتر یا کمتری به دست آورد و بازیکنان نیز در بازار آزاد فوتبال شاید دستمزد بیشتر یا کمتری داشته باشند، اما درآمد و قیمت، هر چه باشد، زمانی منصفانه و منطقی است که در بازاری آزاد و مبرا از تسلط حکومت و دولت تعیین شود. دولت و حکومت نباید بر فوتبال و ورزش تسلط اقتصادی داشته باشد و برای تحمیل کنترل امنیتی خود بر آن، تعیین‌کننده تمام مناسبات مالی باشد، اما برای عوامفریبی، نقش منتقد به دستمزدها و هزینه‌ها را در این عرصه بازی کند. این نقش، جعلی است و به جمهوری اسلامی نمی‌آید.

بحران‌های اقتصادی خانمانسوز شهروندان ایرانی و درآمد نازل در بسیاری مشاغل که زندگی روزمره و ساده را در ایران بسیار دشوار و جانفرسا کرده است، تفاوت سطح درآمد مردم را با فوتبالیست‌ها  بیشتر نشان می‌دهد. فوتبال همواره ورزش پردرآمدی در اقتصاد بیمار ورزش ایران محسوب می‌شد و متوسط درآمد بازیکنان فوتبال حتی از بسیاری متخصصان برجسته در هر رشته صنعتی و علمی و آموزشی بیشتر بوده است. اما در ایران امروز، با نزول ارزش ریال و تورم کم‌سابقه اخیر و گرانی افسارگسیخته، ارقام دستمزد فوتبالیست‌ها یا پاداش‌های آنان - مانند مجوز واردات خودرو- به‌غایت گزاف به نظر می‌رسد؛ چنانکه فخرفروشی یکی از بازیکنان تیم ملی (حسین کنعانی‌زادگان) با سخن گفتن از خودروهایی که می‌راند و در ایران کالای لوکس محسوب می‌شود، اعتراض شماری از شهروندان را در شبکه‌های اجتماعی فارسی برانگیخت و واکنش دیوان عدالت اداری به واکنش عمومی، این بود که با لغو این مجوز، نمایش انصاف و عدالت خود را اجرا کند.
اما کدامیک از آن شهروندان معترض نمی‌داند که بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌ها علیه زنان ورزشکار، دهه‌ها در ورزش ایران جاری بوده است و دیوان عدالت اداری و هر نهاد دیگری در جمهوری اسلامی هیچگاه گامی برای تامین و تضمین برابری بین زنان و مردان ورزشکار برنداشته است؟ یا کدام شهروند نمی‌داند که جمهوری اسلامی برای هر رشته ورزشی که پرمخاطب باشد و بتواند اهداف ایدئولوژیک نظام را پیش ببرد، هزینه می‌کند، و ورزش‌های دیگری را همواره با کمترین امکانات رها کرده است؟

تیم ملی فوتبال ایاران کارکرد سیاسی خود را برای جمهوری اسلامی در همین یک سال اخیر بارها نشان داده است؛ به‌ویژه در جام جهانی اخیر که جمعی از بازیکنان تیم ملی در میانه اعتراضات مردم و در اوج جنبش مهسا امینی، همراهی با حکومت را به همراهی با مردم ترجیح دادند و نخواستند پاداش را از قلب مردم بگیرند، و مجوز واردات خودرو را جذاب‌تر دانستند. حالا همان مجوز از دست رفته است و فدراسیون مشغول کد دادن به دولت و حکومت است تا این مجوز را پس بگیرد و یادآوری کند که این بازیکنان، پای نظام ایستاده‌اند و در آینده نیز شاید چنین کارایی سیاسی و ایدئولوژیکی برای آن داشته باشند.

شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، خوشنامی بین مردم و وجهه ورزشی خود را که در فرهنگ ایرانی‌ها یادآور مردمی بودن است، از دست داده‌اند، و این گونه شناخته‌شدن در جامعه را شاید می‌خواستند با به چنگ آوردن فرصت‌های مالی بهتر، مانند دریافت پاداش مجوز واردات خودرو و شبیه این، جبران کنند. جمهوری اسلامی و مناسبات جاری در آن، چنین چهره‌ بازنده‌ای از ورزشکار حرفه‌ای و ملی می‌سازد.

نظام جمهوری اسلامی، فوتبال را در انحصار دولت و شرکت‌های رانتی و شبه‌خصوصی گرفته و باشگاه‌ها را به وابستگان سیاسی و مالی خود می‌سپارد، و پخش تلویزیونی را نیز در انحصار صداوسیما -رسانه حکومتی- می‌خواهد و اقتصاد فوتبال را در چنگال خود دارد، و عجیب اینکه کسانی در همین حکومت و دولت‌های آن هرازگاهی به هزینه‌های باشگاه‌داری و درآمد بازیکنان و مربیان فوتبال انتقاد می‌کنند. سیاست‌های حاکم بر فوتبال ایران را حکومت و دولت‌هایش تعیین می‌کنند، تصمیمات را نیز همان‌ها در باشگاه‌های دولتی و با بودجه‌های عمومی می‌گیرند، بر فدراسیون فوتبال و تیم‌های ملی نیز تسلط دارند و این سلطه را حتی و حتی بر رفتار بازیکنان ملی نیز تحمیل می‌کنند، استقلال را از فوتبال و اهالی‌اش سلب کرده‌اند و سپس در فوتبالی که خود مسیرش را تعیین می‌کنند، نقش منتقد و معترض رابر عهده می‌گیرند.

هیچ اتفاق و هر تصمیمی نمی‌تواند نقش نظام جمهوری اسلامی را در تبعیض و ناعدالتی در ورزش ایران تغییر دهد. پایان این بازی هر چه باشد، اعتبار آن دسته از بازیکنانی که مقبولیت اجتماعی خود را در یک سال اخیر از دست داده‌اند، به آنان برنمی‌گردد؛ چه مجوز خودروهای وارداتی به پارکینگ خانه آن‌ها برسد و چه این پاداش گزاف از کف آن‌ها برود.